ملي جمهوري غورځنګ (اېن ډي اېم) ویلي دي، چې که د فبرورۍ تر ۲۰مې پورې یې حکومت غوښتنې و نه منلې نو احتجاجونه به نور هم پراخ کړي.
دا اعلان هغه ګوند او د سیمې د ځینو قبیلو مشرانو د فبرورۍ پر ۱۸مه په میرامشا کې تر جرګې وروسته وکړ.
د ګوند یو مشر عادل داوړ مشال راډیو ته وویل چې په جرګه کې پرېکړه وشوه چې د فبرورۍ اتمې د ټاکنو د نتیجو سمولو او پر محسن داوړ په ډزو کې د وژل شویو او ژوبلو کورنیو ته د انصاف تر ورکولو پورې احتجاج ته دوام ورکوي.
ملي جمهوري غورځنګ وايي چې محسن داوړ او ملګرو یې د فبرورۍ پر ۱۰مه د قامي اسمبلۍ د څوکۍ انتخاباتو د نتیجو بدلولو پرضد احتجاج کاوه چې امنیتي سرتېرو ورباندې ډزې وکړې.
ګوند وايي چې په پېښه کې یې درې غړي ووژل شول او د داوړ په ګډون ۱۵ تنه ژوبل شول.
د شمالي وزیرستان انتظامیې او امنیتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان لنډمهالي وزیراعظم انوار الحق کاکړ تر پېښې دوه ورځې وروسته دعوه وکړه چې داوړ او ملګري یې له وسلو سره په میرامشا کې د انتخاباتي افسر دفتر ته داخلېدل چې له سرتېرو سره یې نښته وشوه. نوموړي ویلي ول چې په پېښه کې سرتېرو ته هم مرګژوبله اوښتې وه.
البته د شمالي وزيرستان په درپه خېلو کې یو پولیس چارواکي سید جلال د فبرورۍ پر ۱۳مه د اېن ډي اېم احتجاجي غونډې ته په وینا کې وویل چې په هغه پېښه کې د پولیسو هېڅ سرتېري ته مرګژوبله نه وه اوښتې.
اېن ډي اېم وایي چې مشر یې محسن داوړ د فبرورۍ پر ۱۶مه انتخاباتي کمېشن ته درخواست ورکړی دی چې د قامي اسمبلۍ پر ۴۰مه حلقه دې بیا انتخابات وشي. هغه ګوند وايي چې د شمالي وزیرستان پر ۱۰۳ او ۱۰۴ صوبايي حلقو د بیا انتخاباتو درخواست هم د فبرورۍ پر ۱۹مه انتخاباتي کمېشن ته سپاري.
داوړ په درخواست کې ویلي دي چې د انتخاباتو پر مهال هلته د رایو پر څو مرکزونو وسلوالو بریدونه کړي ول او د انتخاباتو په نتیجو کې درغلي شوې ده.
په شمالي وزیرستان کې د کمېشن څانګې لا د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستان انتخاباتي کمېشن په ټاکنو د درغلیو تورونه ردوي او وايي چې انتخاباتي بهیر روڼ او منصفانه وو.