د پاکستان وفاقي اېتلافي حکومت نن په داسې حال کې قامي اسمبلۍ ته د راتلونکي مالي کال بودیجه وړاندې کوي چې د هغه هېواد اقتصاد له لویو ستونزو سره مخامخ دی.
د قامي اسمبلۍ پر ووبپاڼه په بیان کې راغلي چې نننۍ غونډه د پېښور پر وخت د مازیګر پر څلورو بجو پیلېږي.
پرون د مالیې وزیر اسحاق ډار په اسلام اباد کې خبري غونډې ته د روان مالي کال اقتصادي رپورټ وړاندې کړ.
د پاکستان دولتي راډیو وايي چې د هغه هېواد اقتصاد په ۲۰۲۲-۲۳ز مالي کال کې یوازې ۰.۲۹ فیصده وده کړې او په دې توګه حکومت د پینځه فیصده ټاکلي هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د اقتصادي ودې د کمېدو یو لوی لامل د صنعتي څانګې کمزوري کېدل دي.
د اقتصادي رپورټ له مخې، په روان کال کې د پاکستان د صنعت وده منفي وه او رفتار یې درې فیصده کم شو. له دې پرته، حکومت د افراط زر یا انفلېشن د سطحې په ټیټولو هم نه دی توانېدلی او په ختمېدونکي مالي کال کې د انفلېشن سطح ۲۸.۲ سلنه وه. د افراط زر له لوړېدو سره د روپۍ ارزښت خورا کم شوی او ګراني زیاته شوې.
اسحاق ډار وايي، حکومت د روان مالي کال په لومړیو ۱۰ میاشتو کې څه باندې ۵،۶۰۰ اربه روپۍ مالیه ټوله کړه چې دا د تېر مالي کال د همدې مودې پرتله ۱،۰۰۰ اربه روپۍ زیات ټیکس دی.
ډار زیاته کړه چې حکومت هڅه کوي چې د جولای له لومړۍ نېټې څخه په پیلېدونکي مالي کال کې برامدات (صادرات) زیات کړي او د توانایۍ یا انرژۍ په ګډون ټولو هغو څانګو ته توجه ورکړي چې ورسره د هېواد اقتصادي وضعیت ښه کېدای شي.
د پاکستان وفاقي حکومت په داسې حال کې د راتلونکي مال کال بوديجه وړاندې کوي چې هغه هېواد له تېرو څو کلونو راهيسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او ولس يې له ګرانۍ او بې روزګارۍ سر ټکوي.
