د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې حکومت د مې نهمې د پېښو په تړاو یوازې ۳۳ ګرفتار کسان پوځي عدالتونو ته سپارلي دي.
رانا ثنا الله مې د پر ۲۶مه په اسلام اباد کې خبري غونډې ته وویل، د مې نهمې د بلوو په تړاو په پاکستان کې ټولې ۴۴۹ مقدمې دایرې شوې وې چې ورڅخه یې په ۸۸ کې د ترهګرۍ ضد قانون دفعې یا مادې شاملې دي.
ده وویل، له هغو څخه په پنجاب کې دوه او خیبر پښتونخوا کې څلور مقدمې ښايي په پوځي عدالت کې پر مخ ولاړې شي.
رانا ثنا الله وویل چې دا تاثر ناسم دی چې ګواکې ټولې مقدمې به په پوځي عدالتونو کې پر مخ ځي.
د کورنیو چارو وزیر وویل، حکومت تر اوسه له پنجابه ۱۹ او له خیبر پښتونخوا څخه ۱۴ ملزمان پوځي عدالتونو ته سپارلي دي او په پاتې ټولو کسانو په ملکي عدالتونو کې مقدمې چلېږي.
د کورنیو چارو وزیر وویل، د مې نهمې او ۱۰مې تر پېښو وروسته پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي له قانون سره سم له پنجابه ۲،۵۸۸ او له خیبر پښتونخوا څخه یې ۱،۱۰۰ کسان نیولي دي.
رانا ثنا الله زیاته کړه چې په پاتې نورو مقدمو کې ۵،۵۳۶ کسان ګرفتار شوي دي چې ورڅخه یې ۸۰ فیصده په ضمانت خوشې شوي دي.
نوموړي دا څرګندونې تر هغې یوه ورځ وروسته وکړې چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د ښار د کیمپ زندان مشر ته وویل چې د مې پر نهمه د لاهور د کور کمانډر پر کور د برید په تور ګرفتار ۱۶ تنه دې پوځي کمانډنګ افسر ته وسپاري چې ورباندې له پوځي قانون سره سم مقدمه وچلېږي.
د مې پر نهمه د القادر ټرسټ په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یوشمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، څلو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وکړې او ورته یې زیان واړاوه.
د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پېښو کې یوشمېر کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل هم شول.
د پاکستان وفاقي اېتلافي حکومت او پوځ د مې نهمه "توره ورځ" بولي او وايي، هر کال به یې رسماً یادونه کوي.
پوځ د مې د نهمې او ۱۰مې تر پېښو شاوخوا یوه اوونۍ وروسته اعلان وکړ چې د پوځي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنايي قوانینو سره سم د بلوه ګرو پرضد مقدمې چلوي.
د هغه هېواد وفاقي اېتلافي حکومت هم ویلي دي چې په حملو او د اور اچونې په پېښو کې د ککړو کسانو پرضد له پوځي قوانینو سره سم اقدامات کوي او په دې لړ کې د مې پر ۲۲مه قامي اسمبلۍ یو قرارداد هم منظور کړ.
د تحریک انصاف مشر عمران خان ټینګار کوي چې پلویان یې د حکومتي، پوځي او شخصي ودانیو په زیانمنولو کې ککړ نه دي او دعوه کوي چې د استخباراتي ادارو کارکوونکو دا کار کړی دی.
د لاهور د ترهګرۍ ضد عدالت د مې پر ۲۵مه په خپل امر کې ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف یو سیاستوال او د پنجاب اسمبلۍ پخواني غړي میا اکرم عثمان په ګډون دې ۱۶ تنه پوځي چارواکو ته وسپارل شي.
د پاکستان رسنۍ وايي، پوځ په عدالت کې درخواست دایر کړی وو چې هغه کسان دې وروسپاري.
په همدې حال کې د بښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنیشنل) په پوځي عدالتونو کې د ولسي وګړو پرضد د مقدمو د اقدام مخالفت کړی دی.
د سازمان د جنوبي اسیا څانګې د مې پر ۲۵مه پر خپل رسمي ټوېټر په بیان کې ویلي دي چې "عادلانه محاکمه یو اییني او بشري حق" دی.
د بښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومته غوښتي دي چې سمدستي دې د مقدمو لپاره پوځ ته د ملکي وګړو د سپارلو له پرېکړې په شا شي او ټینګار یې کړی دی چې عادي وګړي باید یوازې د ملکي قوانینو له مخې په ملکي عدالتونو کې محاکمه شي.
د پاکستان پخواني وزیراعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د مې د نهمې او ۱۰مې د پېښو د خپلواکه پلټنو غوښتنه کړې ده خو حکومت وايي چې په دې اړه کافي ثبوتونه لري.
اخوا تحریک انصاف د خپلو د ګرفتارو سیاستوالانو او پلویانو پرضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو د حکومتي پرېکړې پرضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی دی.
