د پاکستان جمهوري تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې اوسني حکومت د نوې قومي سلامتۍ لپاره په پالیسۍ جوړولو کي پارلیمان په اعتماد کې نه دی اخستی.
مولانا فضل الرحمان دا څرګندونې د جنورۍ پر ۱۵مه د خیبر پښتونخوا په مانسهره کې د خپل ګوند جمعیت علما اسلام یوې غونډې ته په وینا کې کړې دي.
نوموړي دې غونډې ته په وینا کې د اوسني حکومت ترڅنګ د پاکستان پر پخوانیو امنیتي پالېسیو هم نیوکې کړې دي.
مولانا فضل الرحمان وویل، "د قومي سلامتۍ پالیسي جوړیږي او پارلیمان ترې خبر نه دی، دا د دې خبرې اعتراف دی چې دا پارلیمان جعلي دی او د دې په اعتماد کې د اخیستو ضرورت نه شته."
نوموړي پوښتنه راپورته کړه چې دومره لویه پالیسي تر اوسه څنګه پټه ساتل شوي ده؟
د مولانا فضل الرحمان ترڅنګ د حکومت مخالف نورو ګوندونو مشران هم شکایت کوي چې ګواکې حکومت په دې اړه له دوی سره سلا نده کړې.
خو د قومي سلامتۍ لپاره د وزیراعظم سلاکار معید یوسف د دې تګلارې پرانیستغونډې ته ویلي وو چې ټولې ریاستي ادارې د دې پالیسۍ د عملي کولو په لړ کې په اعتماد کې اخستل شوې دي.
ده ویلي وو، " له اړونده وزارتونو سره په مشاورت موږ د دې وضاحت هم کړی دی چې په پاکستان کې د قومي سلامتۍ تعریف به څه وي او ولې به اقتصادي امنیت د دې مرکزي نکته وي؟"
نوموړي پر دې مهال ویلي وو چې د ده په وینا، دا خبره بالکل واضحه ده چې پر دې تر وروستي ټکي د ټول ریاست اتفاق دی.
خو په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمود جان بابر وايي په پارلمان کې حکومتي غړي او د حکومت مخالف ګوندونو غړي په شریکه د ټول قوم استازیتوب کوي.
د ده په وینا، په کار ده چې تر ټولو اول دوی په اعتماد کې اخستل شوي وای.
ده زیاته کړه، "دا موجوده پارلیمان خو داسې دی چې د حکومت او د حزب اختلاف د غړو شمېره د یو بل نه ډېره زیاته نه ده، نو په داسي حالت کې که حکومت له مشاورته پرته یو پالیسي جوړوي نو دا به د حکومت پالیسي وي او دې ته قومي پالیسي نشي ویل کیدای."
د سیاسي چارو بل شنونکی شمیم شاهد وايي په پاکستان کې اوس مهاله په پارلیمان کې زیات کارونه د غېر جمهوري قوتونو په اشارو روان دي.
د ده په وینا، نن سبا په پاکستان کې د پارلیماني نظام پر ځای د صدارتي نظام په شان تګلارې جوړیږي.
ده زیاته کړه، "په پاکستان کې ځینې حلقې جمهوریت او په پاکستان کي د وړو صوبو خپلواکي نه غواړي، او هڅه کوي چې واک پخپلو لاسونو کې وساتي، لکه څه رنګ چې د پخوا نه د هغوي په لاس کې دی، دوي هڅه کوي چې د ملي امنیتي پالیسۍ له لارې جمهوري نظام ختم کړي او په هېواد کې د پارلیماني نظام پر ځای د صدارتي نظام لپاره لاره هواره کړي."
د وزیراعظم عمران خان په مشرۍ له وفاقي کابینې تر منظورۍ وروسته د جنورۍ پر ۱۴مه نېټه د نوې امنیتي پالیسۍ په اړه په اسلام اباد کې وزیر اعظم عمران خان په رسمي ډول د دې د ولسي بڼې پرانسته کړې وه.
عمران ویلي وو چې په لومړي ځل د هېواد معیشت او د ټول ولس اقتصاد او ټولنیز پرمختګ د هېواد له سلامتۍ سره تړل شوی دی.
د ده په وینا، په لومړي ځل حکومت په پاکستان کې د یوې هراړخیزې قومي سلامتۍ په پالیسۍ جوړولو کې بریا ترلاسه کړې ده.
د حکومت مخالف ګوندونه او په ځانګړې توګه پاکستان جمهوري تحریک کې شامل ګوندونه تور پورې کوي چې عمران خان هر څه د پوځ په خوښه او د هغوی له لارښوونو سره سم کوي. خو عمران خان او پوځ دواړه دا تورونه ردوي.
