د پېښور های کورټ مشر قاضي وقار احمد سېټ او قاضي اکرام الله خان د احتساب قامي ادارې (نیب) ته امر کړی دی چې د سېپټېمبر تر ۱۶مې دې د هغه غوښتنلیک ځواب ورکړي چې پکې پر ادارې د یو اړخیزه کارروایانو تورونه پورې شوي دي.
په پېښور کې د مدني ټولنې غړو د جولای پر ۳۱مه په پېښور های کورټ کې درخواست دایر کړ چې پکې یې تور پورې کړی چې نیب یوازې د هېواد اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو پر ضد د درغلۍ قضیې جوړوي او پرانیزي یې او حکومتي سیاستوالان نه په نښه کوي.
دا درخواست د مدني ټولنې فعالانو عادل ظریف، میمونې نور، زاهد نور، سنګین خان، ماه جبینې قاضي، جمیلې ګېلانۍ او انجینر محمد عثمان مروت درج کړی.
د درخواست کوونکو وکیل علي ګوهر دراني مشال راډیو ته وویل، های کورټ دا امر د اګست پر ۱۸مه وکړ.
دا لومړی ځل نه دی چې پر نیب دا تور پورې شوی.
د پاکستان لوی اپوزیشن ګوندونه مسلم لیګ (ن) او پیپلز پارټۍ په ګډون یو شمېر نورو ګوندونو هم ویلي چې نیب د سیاسي غچ اخیستو لپاره د درغلۍ مقدمې جوړوي.
خو په تېرو وختونو کې حکومت او نیب دا تور رد کړی.
د اګست پر شپږمه، دبشري حقونو څار نړیوال سازمان (هیومن رایټس واچ) له پاکستانه غوښتنه وکړ وکړه چې د احتساب قامي اداره (نیب) دې پر حکومت د انتقاد کوونکو ګرفتاریو لپاره د "الې" په توګه استعمالول ودروي.
حکومت په بیا بیا ویلي چې، نیب په خپلو چارو کې خپلواکه اداره ده او د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینو سیاستوالانو او غړو قضیې یې هم پرانیستې دي.
تر دې مخکې د پاکستان سپریم کورټ د جولای پر ۲۰مه د مخالفو ګوندونو سیاستوالو خواجه سعد رفیق او خواجه سلمان رفیق خلاف د قضیو اورېدنې پر مهال د نیب پر کارکردګۍ تنقید کړی وو او ویلې یې ول چې د کره ثبوتونو بغیر یې دواړه سیاستوالان ګرفتار کړل او تر ۱۵ میاشتو یې په بند کې وساتل.
په خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن مسلم لیګ (ن) سیاستوال او په صوبايي اسمبلۍ کې د مردان استازي جمشېد خان د اګست پر ۱۹مه مشال راډيو ته وویل چې د ګوند د مشرانو نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز په ګډون یو شمېر لوی سیاستوالان د درغلۍ له قضیو سره مخامخ دي.
د تورونو په اړه مو چې په خیبر پښتونخوا کې د نیب له ویاند نوازش سره رابطه وکړه نو هغه وویل، دا قضیه اوس په عدالت کې ده نو ځکه ورباندې نظر او خبرې نشي کولای.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د واکمن تحریک انصاف غړي فضل الهي د اګست پر ۱۹مه مشال راډيو ته د ګوند مشرانو دا دریځ تکرار کړ چې نیب په خپلو چارو کې خپلواکه اداره ده او د هر چا ضد د کارروایۍ پوره ازادي لري.
په های کورټ کې د غوښتنلیک دایروونکو ویلي دي چې د قضیې موخه یې سیاسي نه ده بلکې غواړي چې نیب په پوره روڼتیا او بې طرفۍ د احتساب بهیر پر مخ یوسي.
د احتساب قامي اداره په ۱۹۹۹ز کال کې د پخواني پوځي جنرال پروېز مشرف په واکمنۍ کې جوړه شوې وه.
مشرف نیب ته د ګرفتاریو، پلټنو او عدالتي کارروايۍ پراخ اختیارات ورکړي ول.
هغه نیب ته واک ورکړی وو چې د رسمي تور بغیر تر ۹۰ ورځو پورې کسان په بند کې ساتلای شي.
د فېسبوک تبصرې