پراګ - د پاکستان د بشري حقونو کمېشن مشر ویلي دي چې تېر او اوسني حکومت په رسنیو او د اظهار پر ازادیو پابندۍ جاري ساتلې دي.
ډاکتر مهدي حسن د سېپټېمبر پر ۲۶مه مشال راډیو ته وویل، د دې بندیزونو لامل پر حکومتونو د مذهبي افکارو اثر دی:
"زموږ په فکر اوسني او تېر حکومت د رسنیو او بیان پر ازادیو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی. د دې وجه دا ده چې مذهبي قوت پر دوی (یعنې پر حکومتي واکدارانو) اغېز کړی دی. مذهبي سیاست کوونکي په پاکستان کې لږکي یا اقلیت دي، کله یې انتخابات نه دي ګټلي، خو په ټولنه کې زیات نفوذ او اغېز لري نو ځکه [په حکومتونو] خپله خبره ورمني. زموږ کمزور حکومتونه، د دې مذهبي طاقتونو له کبله هغه اقدامات نشي کولای چې باید یې وکړي."
ډاکتر مهدي حسن دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د سېپټېمبر پر ۲۴مه د لاهور های کورټ د ډان ورځپاڼې د خبریال سېرل المیدا د نیولو حکم ورکړ.
د دې لیکنې انګرېزي بڼه دلته لوستای شئ
په پاکستان کې د اپوزیشن سیاستوالانو، د حقونو ټولنو او ازادو رسنیو د عدالت پر دې امر انتقاد کړی دی او دا یې د رسنیو پر ازادۍ ګوزار بللی.
خو عدالت ولې د یوه خبریال د نیولو حکم ورکړی؟
دا کیسه د روان (۲۰۱۸ز) کال د مې له میاشتې پیلېږي.
المیدا هغه مهال د پاکستان له پخواني وزیراعظم نواز شریف سره مرکه کړې وه.
په هغه مرکه کې شریف ویلي ول چې په پاکستان کې فعال وسله وال په ۲۰۰۸ز کال کې په ممبۍ کې د لوی برید کولو لپاره هند ته اوښتو ته پرېښودل شوي ول.
په هغه حمله کې ۱۶۰ کسان وژل شوي ول او نوي دلي یې تور په پاکستان کې پر فعالې لشکر طیبه ډلې پورې کړی وو خو اسلام اباد او دې ډلې دواړو دا تور رد کړی وو.
شریف په مرکه کې دا ادعا هم کړې وه چې په هېواد کې دوه یا درې متوازي حکومتونه چلېږي. نوموړي له دې جملې سره پوځ ته اشاره کړې وه چې ورباندې د تېر ملکي حکومت په چارو کې د مداخلې تور دی.
پوځ په بیا بیا ویلي دي چې د هېواد د جمهوري بهیر ملاتړ کوي.
تر دې مرکې خپرېدو یوه ورځ وروسته، د مې پر ۱۳مه، په پاکستان کې د ډان ورځپاڼې د خرڅلاو او انتقال له خنډ و ځنډ سره مخامخ شو.
د مرکې له کبله پر نواز شریف له هېواد سره د غدارۍ مقدمه قایمه شوه او د سېپټېمبر پر ۲۴مه لاهور های کورټ وویل چې سېرل المیدا دې ونیول شي، له هېواده دې بهر نه پرېښودل کېږي او د اکتوبر پر اتمه دې عدالت ته حاضر شي.
های کورټ پر نوموړي لا هېڅ تور نه دی پورې کړی، خو د اکتوبر اتمې په اورېدنه کې ښايي هر څه روښانه شي.
په پاکستان کې خبریالې او سیاسي شنونکې عاصمې شېرازي د سېپټېمبر پر ۲۶مه مشال راډیو ته وویل، د سېرل المیدا په اړه عدالتي وارنټ د پاکستانیو خبریالانو د کار مخې ته د خنډونو زیاتېدو یو بل مثال دی.
نوموړې له اج نیوز ټېلېوېژن سره کار کوي او زیاتوي: "لومړی پوځي اېسټېبلېشمنټ وو، بیا وسله والې ډلې راغلې او اوس عدالتونه" د رسنیو ازادي اغېزمنوي.
په پاکستان کې د بې پولې خبریالانو استازی اقبال خټک وايي، د المیدا د نیولو وارنټ د "خبریالۍ د جنايي کولو یا جرم ګرځولو" په معنا دی.
ده وویل، خبر لیکل یا مرکه کول د خبریال کار وي، نو یو خبریال څنګه څوک په مرکې کولو تورنولای شي؟
خټک زیاتوي چې دا ډول اقدامات به په پاکستان کې پر "خپل ځان سېنسرشېپ لا پیاوړی" کړي او که د ډان په څېر لویه رسنیزه اداره له داسې نتیجو سره مخامخېږي نو بیا به "څوک په هېواد کې د ریښتیا ویلو جرات وکړای شي؟"
د المیدا د نیولو تر امر وروسته د هېواد یو شمېر سیاستوالانو هم پر ټوېټر بیانونه خپاره کړل او ویې لیکل چې له نوموړي سره ولاړ دي.
