لاهور - د فبرورۍ پر شپږمه، د پاکستان په پنجاب کې د لاهور د ترهګرۍ ضد يو عدالت په دوو مقدمو کې د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعيد په اړه فيصله محفوظه کړې ده.
تمه ده چې د ترهګرۍ ضد عدالت جج ارشد حسين بوټه پر نوموړي د ترهګرۍ د تمویل د دوو مقدمو فیصله د فبرورۍ پر اتمه واوروي.
د پنحاب د پوليسو د ترهګرۍ ضد ادارې (سي ټی ډي) د لاهور او ګوجرانواله څانګو د حافظ سعيد پرضد مقدمې درج کړي وي.
په دواړو مقدمو کې د ۲۳ ګواهانو بيانونه رېکارډ شوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه وايي، په مقدمو کې حکومت ویلي چې د الانفال ټرسټ، دعوت الارشاد ټرسټ، معاذ بن جبل ټرسټ او د خیر ښېګړې په نوم د نورو داسې سازمانونو د جماعت دعوه لپاره چندې غونډولې چې د ترهګرۍ تمویل لپاره کارېدې.
د ترهګرۍ ضد ادارې د ۲۰۱۹ز کال په اپرېل کې پر یادو تنظميونو بنديزونو لګولي ول او وايي له پلټنو دا خبره ثابته شوه چې هغو تنظیمونو له جماعت دعوه او مشرانو سره رابطې وي.
تر دې وروسته، د ۲۰۱۹ز کال د جولای پر ۱۷مه، حافظ سعید له لاهوره د ګوجرانوالې پر لوري د سفر پر مهال نیولی وو او بیا یې په عدالتي تحویل کې زندان ته واستاوه.
د ډېسېمبر پر ۱۱مه، د ترهګرۍ ضد عدالت حافظ سعید او څلور نور کسان په رسمي توګه د ترهګرۍ تمویل په تور، تورن کړل.
سعید پر ځان لګېدلي تورونه نه مني.
عدالت فیصله پر داسې مهال محفوظه کړې چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې (اېف اې ټي اېف) د ۲۰۱۹ز کال په فبرورۍ کې پاکستان ته خبرداری ورکړی وو چې د ترهګرۍ تمویل او په ناقانونه توګه د پیسو د لېږد مخنیوي په برخو کې خپلې ژمنې پوره کړي.
پاکستان د دې ادارې د څار په خړ لېسټ کې دی.
تر دې وروسته اسلام اباد ځینې اقدامات وکړل چې پکې پر ځینو تنظیمونو بندیزونه او د سعید ګرفتاري شامل ول.
د ۲۰۱۹ز په اکتوبر کې اېف اې ټي اېف ویلي ول چې پاکستان کافي اقدامات کړي، البته نور ګامونه هم باید پورته کړي.
د پاکستان حکومت وايي، د ناقانونه پيسو د څار نړيوالې ادارې اسلام اباد ته د ۲۰۲۰ز تر فبرورۍ پورې وخت ورکړی چې د ترهګرۍ تمویل، د تورو پیسو سپینولو او په ناقانونه توګه د پیسو د لېږد مخه ونیسي.
د فېسبوک تبصرې