د بخښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنیشنل) د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د بلوڅانو د یووالي (یکجهتۍ) کمېټۍ مشره او د بشري حقونو فعاله ډاکتره ماهرنګ بلوڅه او ورسره نیول شوي نور کسان دې خوشې کړي.
د بشري حقونو هغې نړیوالې ناحکومتي ادارې د مارچ پر ۲۱مه پر خپله ووبپاڼه لیکلي چې په زندان کې د بلوڅې یو کال پوره شو او په داسې حال کې چې خلک د اختر خوشالۍ کوي، ځینې بلوڅ کورنۍ د خپلوانو د خوشې کېدو په انتظار دي.
د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ مشره د ۲۰۲۵ز کال له مارچ راهیسې د بلوچستان مرکز کوټې په زندان کې بندي او له یوشمېر مقدمو سره مخامخ ده.
د کراچۍ ترهګرۍ عدالت د ۲۰۲۵ز کال په ډېسېمبر کې نوموړې د بغاوت په یوه قضیه کې بري کړه.
د بلوڅانو د یووالي کمېټي یو ناحکومتي سازمان او غورځنګ دی چې د ورکو بلوڅانو د موندلو او د بلوڅانو د حقونو لپاره مبارزه کوي او اکثر لاریونونه، غونډې او ناستې تنظیموي.
د کمېټۍ فعالانو او پلویانو له تېر پسرلي راهیسې د بلوڅې په ګډون د خپلو نورو ملګرو د بند او جبري بې درکیو پرضد څو ځلې مظاهرې، احتجاجونه او پرلتونه وهلي دي.
د بلوچستان حکومت د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ مشرې ډاکترې ماهرنګ بلوڅې په ګډون یوشمېر فعالان هغه مهال پر پولیسو د تشدد او سرکاري ودانیو ته د زیان په تور نیولي ول.
بلوڅه او لسګونه نور فعالان د ۲۰۲۵ز مارچ پر ۲۲مه په کوټه کې د خپلو ګرفتارو ملګرو د خوشې کولو لپاره د احتجاج پر مهال ونیول شول.
ډاکترې ماهرنګ بلوڅې د مارچ پر ۲۱مه مشال راډیو ته ویلي ول چې پولیسو یې پر سوله ییزو مظاهرچیانو ډزې کړې دي چې پکې "درې تنه وژل" شوي او "۱۳ ژوبل" دي.
خو د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند پر هم هغه ورځ رسنيو ته په لېږدولي بيان کې تور پورې کړی وو چې مظاهرچیانو پر پولیسو تشدد وکړ چې پکې د سرتېرو په ګډون ۱۰ کسان ژوبل شول.
د کوټې د هغه وخت کمېشنر حمزه شفقات هم د مارچ پر ۲۲مه په بيان کې تور پورې کړی وو چې مظاهرچیانو پر سریاب سړک د ښار د امنیت لپاره د څارګرو کیمرو، ډاکخانې ودانيو، ټرانسپورټ اډو او ګاډو ته زيان رسولی دی.
خو د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ د چارواکو دا تورونه رد کړل.
ماهرنګ بلوڅه د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو پر تګلارو د انتقاد لپاره پېژندل کېږي او د ګڼو بلوڅانو په جبري بې درکیو، ناقانونه حراست او ماواری عدالتي وژنو یې تورونوي.
خو هغه یوازې نه ده، د پاکستان د بشري حقونو کمېشن پښتانه او بلوڅ ملتپاله سیاستوال او د بشري حقونو فعالان او غورځنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي.
په پاکستان کې له کلونو راهیسې خلک ورکېږي چې زیاتره یې بلوڅان او پښتانه دي.
د پاکستان د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارړ په ۲۰۲۴ز کال کې ویلي ول چې د ورکو کسانو مسله خورا پېچلې ده او دا چې په جبري بې درکیو کې د دولتي بنسټونو ککړتیا نه شي ردېدای خو زیاته کړې یې وه چې په دې لړ کې یې کره شواهد نه دي ترلاسه کړي.
اخوا د پاکستان پوځ په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولي او وايي چې ځینې کسان چې بې درکه بلل کېږي، اصلاً له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي او ځینې یې د عملیاتو او نښتو پر مهال وژل شوي دي.
په پاکستان کې د جبري بې درکیو د پلټنو سرکاري کمېشن د ۲۰۲۵ز کال په سېپټېمبر وویل، له ۲۰۱۱ز کال راهیسې یې د ۱۰،۶۳۶ کسانو ورکېدل ثبت کړي دي چې ورڅخه یې ۸،۹۸۶ قضیې هوارې کړې دي.