د پاکستان د پوځ مشر فیلډ مارشل سید عاصم منیر د ولسمشر اصف علي زرداري تر تایید وروسته د هېواد د دفاعي ځواکونو لومړی مشر (چیف اف ډېفېنس) شوی دی.
د ولسمشر دفتر د ډېسېمبر پر څلورمه په بیان کې وویل، منیر به تر راتلونکو پینځو کلونو پورې هممهاله د پوځ مشر (لوی درستیز) او د دفاعي ځواکونو مشر وي.
نوموړي په بیان کې زیاته کړې چې د هوايي ځواکونو د مشر ظهیر احمد بابر سېدو دنده هم د ۲۰۲۶ز کال له مارچ څخه تر دوو نورو کلونو پورې غځوي.
دا تر هغې وروسته ده چې پر هم هغه ورځ وزیراعظم شهباز شریف د منیر د نوې دندې او داراز د پوځ د مشرۍ مودې غځولو سپارښتنلیک ولسمشر ته د منظورۍ لپاره واستاوه.
د وزیراعظم دفتر د ډېسېمبر پر څلورمه په بیان کې د شریف له خولې ویلي، د دفاعي ځواکونو د مشرۍ دنده له "عصري او اوسمهالو جنګي غوښتنو یا تقاضو سره سمون" خوري او له دې سره به د "ملک دفاع پیاوړې" شي.
د منیر نوې ټاکنه د پاکستان په اساسي قانون کې د ۲۷م بدلون له مخې شوې ده. دا له ۱۹۷۰ز لسیزې راهیسې د پاکستان د پوځ او دفاعي ځواکونو په قوماندې (کمانډ) کې تر ټولو لوی بدلون بلل کېږي.
هغه ترمیم د پارلېمان دواړو جرګو یعنې سېنېټ او قامي اسمبلۍ د نومبر په دویمه اونۍ کې په لوی اکثریت تایید کړ خو د پاکستان تحریک انصاف (پي ټي ای) په ګډون یوشمېر نورو مخالفو ګوندونو یې مخالفت او پرضد یې احتجاج وکړ.
ولسمشر اصف علي زرداري د نومبر پر ۱۳مه د ۲۷م اییني ترمیم مسوده لاسلیک کړه چې ورسره سم، هغه بدلون د اساسي قانون برخه وګرځېد او لازم الاجرا شو.
د بدلون له مخې د پاکستان د ګډو وسلوالو ځواکونو د مشرانو د کمېټۍ مشر (چېرمین جواینټ چیفس اف سټاف کمېټي) دنده ختمه شوه او پر ځای یې د دفاعي ځواکونو د مشر (چیف اف ډېفېنس) دنده ایجاد شوه.
جنرال ساحر شمشاد مرزا د پاکستان د ګډو ځواکونو د مشرانو کمېټۍ وروستی مشر وو چې د نومبر پر ۲۷مه یې د دندې موده پای ته ورسېده او تقاعد (رېټایر) شو.
داراز، د پوځ د مشر په توګه د فیلډ مارشل منیر د دندې درې کلنه موده هم د نومبر پر ۲۹مه پای ته ورسېده.
خو هغه اییني ترمیم د پوځي چارو ترڅنګ د عدلیې (قضا) جوړښت هم بدل کړ او له مخې یې په پاکستان کې "وفاقي اییني عدالت" جوړ شو چې مهمې دندې یې د اساسي قانون تعبیر او تشریح کول، د وفاق او صوبو ترمینځ لانجې هوارول او د "اساسي یا بنیادي حقونو" د عملي کولو په برخه کې د واک کارول دي.
تر دې مخکې دا ټول واکونه له سپریم کورټ سره ول چې اوس به د ملکي (سېول) او جنايي قضیو د پرېکړو لپاره د هېواد تر ټولو لوی عدالت په توګه کار کوي.
د سپریم کورټ دوو قاضیانو منصور علي شاه او اطهر من الله د هغه ترمیم پرضد استعفا ورکړې وه.
د حکومت مخالفو ګوندونو ترڅنګ وکیلانو هم د اییني بدلون پرضد مظاهرې وکړې او د پاکستان د بشري حقونو کمېشن او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو چارو مشر فولکر ترک په ګډون یوشمېر کورنیو او بهرنیو ناحکومتي سازمانونو، فعالانو او پوهانو ورباندې انتقاد وکړ.
کمېشن د نومبر پر ۲۳مه په خبرپاڼه کې وویل چې هغه بدلون د عدليې خپلواکي کمزورې کوي او د حکومت واک زیاتوي چې دا د دولتي ادارو ترمینځ د توازن پر نظام بد اغېز کوي.
ترک د نومبر پر ۲۸مه په بیان کې وویل، هغه بدلون بې له اړینو "سلا مشورو" او له "قانونپوهانو او مدني ټولنې" سره له پراخو بحثونو پرته شوی چې د "عدلیې ازادي یې تر پښو لاندې" کړې ده.
نوموړي زیاته کړې وه چې له اییني ترمیم سره د پوځ د احتساب او په ملک کې د قانون د عملدارۍ په اړه جدي اندېښنې زېږېدلې دي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي بیان "بې اساسه" وباله او د نومبر پر ۳۰مه یې په بیان کې وویل، ترمیم د ټولو اییني غوښتنو په پوره کولو شوی دی.
د پاکستان وفاقي اېتلافي حکومت وايي، د اییني ترمیم موخه د حکومتدارۍ "ساده" کول او عدلي اصلاحات کول ول.
