د پاکستان وفاقي اییني عدالت د بلوچستان په مرکز کوټه کې د بلدیاتي انتخاباتو ځنډولو امر کړی دی.
د پاکستان د اردو ژبې شخصي ټېلېوېژنونو آج نیوز او دنیا نیوز په ګډون یوشمېر رسنیو ویلي چې د مشر قاضي امین الدین خان په مشرۍ درې کسیزه جرګګۍ د ډېسېمبر پر ۲۴مه د جمعیت علمای اسلام (ف) پر غوښتنلیک اورېدنه وکړه چې ورته د ګوند وکیل او سېنېټر کامران مرتضا په خپلو دلیلونو کې وویل چې په کوټه کې انتخاباتي حلقې یا حوزې د ۲۰۱۷ز کال د سرشمېرنې پر اساس جوړې شوې دي.
نوموړي وویل، په داسې حال کې چې په پاکستان کې په ۲۰۲۳ز کال کې سرشمېرنه وشوه، چې حکومت یې نتیجې رسماً د ۲۰۲۴ز کال په اوړي کې اعلان کړې، نو انتخابات دې د وروستۍ مردم شمارۍ پر اساس وشي.
رسنۍ وايي، تر دې وروسته عدالت په کوټه کې د انتخاباتو ځنډولو امر وکړ او زیاته یې کړه چې د قضیې بله اورېدنه به د ۲۰۲۶ز کال د جنورۍ پر ۲۱مه کېږي.
د بلوچستان یوشمېر ګوندونو په کوټه کې د کېدونکو انتخاباتو ځنډولو پر امر انتقاد کړی دی.
د ملي جمهوري غورځنګ (اېن ډي اېم) صوبايي مشر احمد جان د ډېسېمبر پر ۲۴مه له مشال راډیو سره په خبرو کې عدالتي اقدام پر ولسواکۍ (جمهوریت) برید وباله.
ده وویل، له دې سره "د کوټې ۳۰ لکه وګړي له خپل جمهوري حق بې برخې" شوي دي.
جان زیاته کړه چې تر انتخاباتو مخکې باید له اصولو سره سم حلقه بندۍ شوې وای.
تر دې مخکې د پاکستان انتخاباتي کمېشن ویلي ول چې د ډېسېمبر پر ۲۸مه د کوټې په ۱۷۲ یونیین کونسلونو کې بلدیاتي انتخابات کوي او ټاکل شوې وه چې پکې تر ۲،۵۰۰ زیات نوماندان برخه واخلي.
خو د صوبايي اېتلافي حکومت پیپلز ګوند، مسلم لیګ (ن) او بلوچستان عوامي ګوند وار له مخه له بلوچستان های کورټه په ښار کې د ناامنۍ او یخنۍ له وجې د انتخاباتو ځنډولو غوښتنه کړې وه چې مخالفو ګوندونو یې مخالفت کړی وو.
په پاکستان کې بلدیاتي ټاکنې د یونیین کونسلو، تحصیل او ښاروالیو د حکومتونو لپاره کېږي. بلدیاتي حکومتونه بیا د اړینو خدماتو لکه د اوبو رسولو، روغتیا، د ناولو (ناپاکه) اوبو اخراج او مدیریت، تعلیم، او د زېربنا پرمختیا په برخو کې کار کوي.
