په بنګلادېش کې تر سخت امنیت لاندې ټولټاکنو او په اساسي قانون (ایین) کې د بدلون په موخه تر ټولپوښتنې وروسته د رایو شمېر روان دی.
دا شاوخوا یو نیم کال مخکې د پخوانۍ وزیراعظمې شیخ حسینې واجد تر ګوښه کېدو وروسته لومړنۍ ټولټاکنې وې چې د هېواد د لنډمهالي حکومت مشر محمد یونس د ۲۰۲۵ز کال په نومبر کې اعلان کړې وې او ټینګار یې کړی وو ټاکنې "به ازادې او عادلانه" وي.
دا په ۱۹۷۱ز کال کې له پاکستانه د بنګلادېش له بېلېدو او خپلواکۍ اخیستو راهیسې په هېواد کې ۱۳م پارلېماني انتخابات ول.
رویټرز او د فرانسې خبري اژانسونه وايي، د فبرورۍ پر ۱۲مه د انتخاباتي عمل له پیلېدو راهیسې په مختلفو سیمو کې رایې ورکوونکي په لویو قطارونو کې ولاړ ول.
حکومت د ټولټاکنو د امنیت لپاره شاوخوا ۳۰۰،۰۰۰ پولیس او پوځیان ځای پر ځای کړي ول.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو شنونکو تر رایې اچونې مخکې د ناکرارۍ زیاتېدو، ګواښونو، بریدونو او په لوی کچ د ناسمو معلوماتو د خپرېدو خبرداری ورکړی وو.
د بنګلادېش ټول نفوس شاوخوا ۱۷۵ مېلیونه دی چې ورڅخه یې ۱۲۷ مېلیونه وګړي د رایې کارونې حق لري. هغوی د پارلېمان د ۳۰۰ څوکیو د ډکولو ترڅنګ په اساسي قانون کې د بدلون لپاره په ټولپوښتنه (رېفرنډم) کې هم ووټونه واچول.
د "جولای منشور" په نوم ټولپوښتنه د سیاست او ادارو د بڼو بدلولو او د پخوانۍ وزیراعظمې شیخ حسینې واجد پر وړاندې د ۲۰۲۴ز کال د پاڅون د اییني رسمیت پېژندنې لپاره جوړ شوی دی.
شیخ حسینې واجد د هغه کال په جولای کې په پلازمېنې ډاکې او نورو ښارونو کې د زده کوونکو په مشرۍ تر خونړیو مظاهرو او تاوتریخوالي وروسته د اګست په پيل کې استعفا ورکړه او هند ته ولاړله.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په هغه تاوتریخوالي کې شاوخوا ۱،۴۰۰ کسان وژل شوي ول.
د بنګلادېش ډېریو ګوندونو په اکتوبر کې هغه منشور لاسلیک کړی وو خو د ملي وګړو ګوند، چې د ۲۰۲۴ز کال غورځنګ مشرانو جوړ کړی، او څلورو کیڼ یا چپ لاسو ګوندونو ورڅخه پرېکون (بایکاټ) اعلان کړ.
د بنګلادېش د ملي ګوند (بي اېن پي) مشر طارق رحمان د فبرورۍ پر ۱۲مه تر ووټ اچولو وروسته وویل چې که ګڼ خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي نو "هېڅ ډول سازش به بریالی نه شي."
بل لوري ته د جماعت اسلامي مشر شفیق الرحمان هم وايي چې ګوند یې د ټاکنو د عادلانه پایلو د خونديتوب لپاره "هر څه ته تیار" دی.
پولیس وايي، په هغه هېواد کې د انتخاباتي کېمپېن پر مهال د تاوتریخوالي په پېښو کې پینځه تنه وژل شوي او تر ۶۰۰ زیات ژوبل شول.
د بنګلادېش لنډمهالي حکومت د واجد پر ګوند عوامي لیګ بندیز لګولی دی او په انتخاباتو کې یې ورته د برخې اخیستو اجازه ور نه کړه.
په همدې حال کې محمد یونس انتخابات د هېواد د راتلونکې لپاره خورا مهم بللي دي.
