د پاکستان سپريم کورټ د غږیزو ټوټو (اډيو ليکس) د پلټنو کمېشن له کاره منع کړې او ویلي دي چې د هغې قضیې بیا اورېدنه د مې پر ۳۱مه کوي.
حکومت هغه کمېشن د مې پر ۱۹مه د سپريم کورټ سینیر جج، قاضي فايز عيسا په مشرۍ کې د هغو مبينه غږيزو ټوټو د پلټنو لپاره جوړ کړې وو چې په سوشل میډیا خپرې شوې وې.
حکومت ادعا کوي چې په هغو غږیزو ټوټو کې د عمران خان په ګډون د ځينو ججانو د کورنیو د غړیو خبرې هم شاملې دي.
د سپریم کورټ چيف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ پينځه کيسزه جرګګۍ د مې پر ۲۶مه د هغو څلورو درخواستونو اوريدنه وکړه چې د وفاقي حکومت لخوا د اډيو ليکس کمېشن د جوړولو خلاف وو.
په درخواستونو کې له عدالته غوښتنه شوې وه چې د غږیزو ټوټو د پلټنو لپاره جوړ کمېشن ناقانونه وبلل شي. سپريم کورټ په تحريري حکمنامه کې وویل چې د کمېشن نوټیفیکشن ځنډوي.
د اوريدنې پرمهال لوی څارنوال پر جرګګۍ اعتراض وکړ خو په ځواب کې چيف جسټس وويل چې دا د عدليې د ازادۍ معامله ده.
د چيف جسټس عمر عطا بندیال په وینا، "که کله عدالتي کمېشن جوړیږي نو له قانون سره سم، باید اجازه یې له سپریم کورټه واخیستل شي."
خو د کورنیو چارو وزیر رانا ثناالله وایي، کمېشن یې ځکه جوړ کړ چې پر سوشل میډیا د قاضیانو او د هغوی د کورنۍ غړو ته منسوب غږیزو ټوټو د خوریدو له وجې عدلیه بدنامېده.
د ده په وینا، حکومت ځکه د هغوی غږیزو ټوټو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د جج په مشرۍ کې د پلټنو کمېشن جوړ کړ.
هغه زیاته کړه '' ځینې غږونه مشر قاضي ته منسوب دي، د يو بل جج لور، او دا راز د يوه د خواښي په اړه غږونه دي. په داسې حال کې انصاف ممکن نه دی چې قاضي دې په قضیه کې ښکیل وي او ته ترې انصاف غواړی."
رانا ثنا الله وویل چې په قانون کې دا نه دي لیکل شوي چې د عدالتي کمېشن لپاره به له سپریم کورټه اجازه اخلې.
کله چې د مې پر ۱۹مه حکومت د غږیزو ټوټو د پلټنې لپاره د کمېشن جوړولو اعلان وکړ نو هغه ورځ هم عمران خان په هغه اقدام نیوکې وکړې.
نوموړي پر ټویټر ولیکل چې حکومت د غږیزو ټوټو پلټنې کوي خو د دې پلټنه نه کوي چې هغه غږونه څوک او ولې ثبتوي.
د قانوني چارو پوه قیصر جان وایي، د یو چا خبرې له اجازې پرته ثبتول ناقانونه کار دی خو په عدالت کې روان اوسنی صورتحال هم عجیبه دی.
هغه زیاتوي ''حکومت د قاضي فایز عیسا په مشرۍ کمېشن جوړ کړ، دلته ټول د عمران خان ضد او د هغه په حق کې د [قاضیانو] خبره ده. اوس چې څه په سپریم کورټ کې کیږي دا غلط روان دي او له قانون سره سمون نه خوري.''
په پاکستان کې په ځینې وختونو کې حکومتي چارواکو، قاضیانو، سیاستوالو او یا د هغوی د کورنۍ د غړو ته منسوب غږونه په سوشل میډیا خپریږي او بیا ورباندې تبصرې کیږي. خو تراوسه دا مالومه نه ده چې هغه غږونه اصلي وي که نا او یا هم هغه څوک ثبتوي.
