د لاسرسي ځای

تازه خبر

سېنېټ کمېټۍ میراث کې د ښځو مورثي حق د ایین برخه ګرځولو مسوده رد کړه


د پاکستان پارلمان ودانۍ

د پاکستان سېنېټ د قانون او انصاف کمېټۍ هغه قانوني مسوده رد کړې چې پکې د دې هېواد په ايين کې د ښځو مېراث د بنيادي حق په توګه د شاملولو غوښتنه شوې وه.

غونډه د نومبر پر درېيمه نېټه د کمېټۍ د مشر سيد علي ظفر په مشرۍ کې وشوه.

د سېنېټ پر ويبسايټ خپره کړې اعلاميه کې ويل شوي چې په غونډه کې د مسلم ليګ نواز ډلې سېنېټرې سعدیه عباسي له خوا د ښځو د مېراث قانوني مسوده وړاندې شوه. په دې کې هغې غوښتنه کړې چې په قانون سازي کولو سره دې په ايين کې ۲۴-اې ماده شامله کړل شي چې له مخې يې د ښځو مېراث بنیادي حق ومنل شي.

سعديه عباسي وويل چې اسلام ښځو او سړيو ته د وراثت حق ورکړی خو د دې په وينا، ښځې تل په تېره بيا په جاييداد کې له حقه محرومه وي. نوموړي زياته کړه چې باید د ښځو په مېراث کې برخه ورکول په ايين کې بنیادي حق وګرځول شي نو بیا به هم په دې اساس ښځې کولای شي چې د حق نه ترلاسه کېدو په صورت کې په سپريم کورټ کې درخواست جمع کړي.

خو د بحث پر وخت د پاکستان ريلوې وزير سېنېټر اعظم سواتي پر مسوده اعتراض وکړ او ويې ويل چې د پاکستان په ايين کې ښځو ته وار له مخه په وراثت کې د برخې ورکولو قانوني حق ورکړل شوی نو د ده په وينا، د دې د بنيادي حق ګرځولو هېڅ ضرورت نشته.

د پيپلز پارټۍ سېنېټر او قانونپوه فاروق اېچ نايک هم د اعظم سواتي ملاتړ وکړ او ویې ويل چې باید پر شته قانون سم عمل وشي. خو د پيپلز پارټۍ بل سېنېټر نواز کوکر بیا د قانوني مسودې په حق کې وويل چې بايد دا اساسي حق ومنل شي چې ورسره به رياست د ښځو د وراثت حق په لړ کې نوره هم ژمنتيا وښيې.

د سېنېټ د اعلاميې له مخې له دې وروسته د قانوني مسودې په اړه رایه اچونه وشوه چې اکثریت رد کړه.

سېنېټر کامران مرتضی هم د دې کمېټۍ غړی دی خو په غونډه کې نه وو. نوموړي د نومبر پر څلورمه نېټه مشال راډيو ته وويل چې که څه هم دی په غونډه کې نه وو خو د قانوني مسودې د ردولو ملاتړ کوي. هغه د مسودې د مخالفت دليل دا ورکړ چې د ده په وینا، د وراثت حق يوه قانوني خبره ده چې وار له مخه په ايين کې منل شوې خو د ده په خبره، که دا اساسي حق وګرځول شي نو بیا به سبا سړيان هم غوښتنه کوي چې فلانکی فلانکی شی دې د دوی اساسي حق وګرځول شي.

((زما په خيال په دې کې قانون کم او د ښځو په نوم سياست زیات دخيل وو نو ردول يې په حقه بولم.))

صايمه منير د ښځو حقونو لپاره کارکوونکې غير حکومتي ادارې عورت فاونډېشن د خيبر پښتونخوا څانګې مشره ده. دا هم وايي چې د پرله پسې قانون سازۍ پرځای بايد چې شته قانونونه دې پر هغو عمل وشي.

((د وراثت په اړه چې وار له مخه قانون شته نو بايد په هغه پوره عمل وشي خو د قانون د پاسه قانون رواړل سمه تګلاره نه ده.))

سېنېټر سعدیه عباسي ښځو ته په مېراث کې د حق ورکولو قانوني مسوده د سېنېټ د قانون او انصاف کمېټۍته په داسې حال کې وړاندې کړې چې په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالين په وار وار دا خبره کوي چې په دې هېواد کې د قانون د شتون سربېره هم زیاتره ښځې په جاييداد کې له خپل مذهبي او قانوني حقه محرومه ساتل شوي دي.

XS
SM
MD
LG