د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا په سېنېټ کې په یوه قانوني مسوده کې د پاکستان حواله د دواړو هېوادونو ترمینځ له نېږدې همکارۍ سره سمی نه خوري.
د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عاصم افتخار د سېپټېمبر پر ۲۹مه په اسلام اباد کې یوې خبري غونډي ته وویل چې په دې وروستیو کې د امریکا په سېنېټ کې یوه قانوني مسوده معرفي شوې چې پکې د پاکستان په اړه ؛بې ضرورته؛ حوالې ورکړل شوي دي.
نوموړی زیاته کړې چې دا د افغانستان په اړه د دواړو هېوادونو ترمینځ له ۲۰۰۱ز کال راهیسې له روانې همکارۍ سره سمی نه خوري.
عاصم افتخار ټینګار وکړ چې د افغانستان د شخړې پوځي حل نشته او او په زور د ستونځو د هواري چلند به کار ونکړي. نوموړي نور وویل چې په جنګ ځپلي هېواد کې د تلپاتي سولې یوازینۍ لار له یو بل سره ناسته او خبرې اترې دي.
د یادونې وړ ده چې د سېپټېمبر پر ۲۸مه د امریکا رپبلیکن ګوندسېنېټرانو کانګرس ته پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو لګولو بل/مسوده وړاندې کړی دی.
دې مسوده کې غوښتل شوي چې پر طالبانو او ملاتړو یې باید د ترهګرۍ، نشهيي توکو قاچاق او له بشري حقونو د سرغړونې له امله بندیزونه ولګول شي.
دې سېنېټرانو د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتي، چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه د خپلې ارزونې راپور ورسره شریک کړي.
د جیم ریچ په مشرۍ د امریکا د ریپبلیکن ګوند سېنېټرانو یوې ۲۲ کسیزې ډلې کانګرس ته "په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد، څارنې او حساب ورکوونې قانون" په نوم یوه مسوده وړاندې کړې، چې په طالبانو او ټولو هغو هېوادونو چې د دغه ډلې ملاتړ کوي بندیزونه ولګوي.
د دې مسودې په دوو مادو کې، غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د پاتې امریکايي وګړو په ایستو کې بیړه وشي او تر خوا یې د دوی د افغان متحدانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو د ورکړې لپاره د بهرنیو چارو وزارت یوه کاري ګروپ جوړ کړي.
خو د دې ۷ مادهییزې مسودې ۵ نورې مادې یې بیا پر طالبانو او ملاتړو یې د بندیزونو لګېدو، له دوی سره د نړیوالۍ ټولنې د مرستو څارنې او د امریکا د غیري بشري مرستو محدویت ته ځانګړې شوي دي.
د دې مسودې موخه د جو بايډن ادارې لخوا له افغانستانه په بیړه له وتلو وروسته د ډېرو مسلو حل راایستل دی. او پر دې د يوه جامع راپور برابرولو غوښتنه شوې چې امريکا په افغانستان کې تر شلو کلونو پورې وه او په دې موده کې له طالبانو سره د ملاتړ او د اګست په نيمايي کې پر کابل د طالبانو له قبضې سره مرسته کوونکي او په پنجشير حمله کې دې د مرسته کوونکو په اړه راپور تيار کړل شي.
که چېرې دا مسوده د بهرنیو اړیکو کمېټه تایید او بیا د کانګرس لهخوا تصویب شي، نو پر داسې یو قانون به بدله شي چې طالبان او ملاتړي به یې له سختو بندیزونو سره مخامخ کړي.
دې ۲۲ امریکايي سېنېټرانو غوښتي چې په طالبانو او ملاتړو هېوادونو یې بندیزونه ولګول شي، خو د دې بندیزونو څرنګوالي ته اشاره نه ده شوې.
په دې مسوده کې له ۲۰۰۱ز تر ۲۰۲۰ کاله له طالبانو سره د پاکستان حکومت په ګډون د رياستي او غير رياستي عناصرو د روزني او په بېلا بېلو برخو کې د مرستې ذکر شوی دی. خو د پاکستان حکومت دا مسوده يوه پروپېګنډه بولي.
د اطلاعاتو او نشرياتو وفاقي وزير فواد چودري د سېيټپېمبر پر ۲۹مه مشال راډيو ته وويل چې دا بل هغه سېنېټر وړاندې کړی چې د سيمي په اړه سم معلومات نه لري او نه هم په دې خبره پوه دی چې په تېرو شلو کالو کې د پاکستان او امريکا ترمينځ اړيکي څه رنګه وي.
ده زياته کړه: ''دا يوه پروپيګنډه ده. دا يو هڅه ده چې د هند او نورو لخوا ترسره شوي. د دې مقصد د پاکستان او امريکا ترمينځ اړيکي اغيزمنول دي. د امريکا په کانګرس کې سنجيده غړي به دا بل رد کړي. په دې بل کې هېڅ جدي خبره نشته. موږ له امريکا سره نزدي اړيکې لرو.''
د هند وزيراعظم تېره اوونۍ په سپينه ماڼې کې له ولسمشر جو بايډن سره ملاقات کړی وو او هندي چاوراکو ويلي وو چې د امریکا ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وڅاري. د هند په باور اسلام اباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی.
د ریپبلیکن (جمهوري غوښتونکو) سېنېټرانو په وړاندیز شوې مسوده کې دا هم لیکل شوي چې امریکا دې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو هېڅ استازی په رسمیت نه پېژني.
دې امریکايی سېنېټرانو زیاته کړې، په نامعلوم شمېر امریکایان او افغان ملګري یې د طالبانو تر ګواښ لاندې پرېښودل شوي، امریکا یو ځل بیا د ترهګرۍ له خطر سره مخ ده او طالبان داسې مهال خپل حکومت ته په نړیواله کچه د مشروعیت ورکولو په لټه کې دي چې د ښځو ټول حقونه یې تر پښو لاندې کړي.
د دې مسودې د وړاندې کولو پر مهال سېنېټر جیم ریچ وویل، هیلهمند دی چې دا مسوده به ژر تایید شي، څو دوی وشي کولای د امریکا ملي ګټي خوندي او له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې افغانستان کې پرېښودل شوي دي.
خو طالبان بیا وايي، دوی له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي، خو پر دوی د بندیزونو د لګېدو پایله نړۍ ته ګواښ بولي.
د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل، هیله لري نړۍ له دوی سره ستونزې د بندیزونو پر ځای له ډیپلوماټیکي لارې حل کړي.
"اسلامي امارت په دې باور دی چې هغه فکټورونه چې په تېر کې یې ګټه نه درلوده، بیا تکرارول او د هغوی تعقیبول منطقي نه دي. اسلامي امارت په دې باور دی چې د پرمختګ په مخ کې پراته خنډونه باید له ډيپلوماټیکو لارو او د خبرو له لارې حل شي. "
د چارو شنونکي د امریکا په کانګرس کې د طالبانو ضد د ۲۲ کسانو را پورته کېدل، د دې ډلې لپاره یو ګواښ او د دوی د پیل شوي نوي حکومت لهخوا د بشر او ښځو حقونو په ګډون په ټولو برخو کې د شویو ژمنو د ماتېدو پایله ګڼي.
د باور غورځنګ مشر نجیب ازاد وايي، که دا مسوده تایید شي، طالبان او ملاتړي به یې له سختو ګواښونو سره مخ شي.
"پر دې به جدي غور کېږي. زه فکر کوم چې تر ډېره بریده ممکن تصویب شي. داسې مهال چې طالبان یې ملاتړي هېواد پاکستان هم په رسمیت نه دي پېژندلي، خو په نړۍ کې به یې د رسمیت پېژندلو لارې چارې بندې شي. "
په پاکستان کې د سياسي چارو شنونکي مظهر عباس د سېپټېمبر پر ۲۹مه مشال راډيو ته وويل چې دا به ښه وي چې ملګري ملتونه د افغانستان د حالاتو په اړه پلټني وکړي او هغه ټول محرکات رامخي ته کړي چې خرابي سبب ګرځيدلي دې.
ده وويل چې په افغانستان کې تېرو شلو کلونو کې د ترهه ګرۍ ضد جنګ کې ترهه ګري ختمه نه شوه بلکې سختدريځې زياته شوه.
''افغانستان ته اېتلافي ځواکونه ورغلي ول. نو بايد ملګري ملتونه د حقيقت موندلو لپاره يو کمېشن جوړ کړي. شکست د پوځي ناکامۍ په معنا نه بلکې په دې معنا دی چې شل کاله وروسته هم افغانستان همهغه شان دي. هغوی له هغه چا سره مذاکرات وکړل چې نن پر افغانستان واکمن دي. خو پاکستان ته هم پکار ده چې په هېواد کې د زياتې شوې سختدريځۍ جاج واخلي. دا ډېر ضروري ده. د جنرال ضيا الحق د زمانې سياسي نظريې هېواد ته څومره زيان رسولی دی او نن په نړيواله کچه هېواد يوازې دی.''
مظهر عباس زياته کړه چې د ترهه ګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان قرباني باوجود نړۍ ورته د شک په نظر ګوري نو پکار ده حکومت خپلو پاليسو ته بيا کتنه وکړي.
په ۲۰۲۰ کال فرورۍ مياشت کې د امريکا ولسمشر ډونلد ټرمپ حکومت له طالبانو سره د قطر پلازمينه دوحه کې د سولې تړون کړی وو چې له مخې يې له افغانستانه د ټولو امريکايي ځواکونو ایستل شامل وو. د امريکا نوي ولسمشر جو بايډن ادارې په جنوري ۲۰۲۱ کې د صدارت سوګند پورته کولو وروسته اعلان وکړ چې د سېپټېمبر تر ۱۱مې پورې به ټول امريکايي ځواکونه له افغانستانه وباسي.
خو طالبانو د اګست پر ۱۵مه کابل ونيو. له دې وروسته طالبانو يوه عبوري کابينه اعلان کړه خو تراوسه هېڅ يوه هېواد د طالبانو حکومت په رسميت نه دی پېژندلی.
