د پاکستان ورځپاڼو، د رسنیو مدیرانو او د خبریالانو اتحاديو د دې هېواد د مرکزي حکومت هغه مجوزه قانون رد کړی چې غواړي د مطبوعاتو، برېښنايي رسنيو او ټولنيزو وېبپاڼو د انتظام لپاره د "پاکستان ميډيا ډېوېلپمېنټ اتارټي" (د پاکستانيو رسنيو پرمختيايي اداره) په نوم يوه اداره جوړه کړي.
د پاکستانيو ورځپاڼو د مديرانو شورا، د پاکستانيو خبریالانو مرکزي اتحادیه او د ټول پاکستان د ورځپاڼو سازمان وايي، چې د حکومت د مجوزه قانون مقصد دا دی چې په هېواد کې د بیان پر ازادۍ نور بندېزونه ولګوي او له ولس څخه اطلاعاتو ته د لاسرسي حق وتروړي.
تر دا مهال د دغه مجوزه قانون مسوده نه ده په ډاګه شوې خو د مدیرانو د شورا مشر کاظم خان د اګست پر ۳۱مه مشال راډيو ته وويل چې پوښتنه دا ده چې په هېواد کې وار له مخه د برېښنايي رسنيو د څار لپاره اداره (پېمرا)، د ورځپاڼو د څار او شکايتونو په اړه پاکستان پريس کونسل او د ټولنیزو رسنیو لپاره پاکستان ټېليکمیونيکېشن اتارټي غوندې ادارې شته نو حکومت بیا ولې يوه بله ځانګړې اداره جوړول غواړي:
"د ټولنیزو رسنیو په اړه حکومت په بیا بیا شکايتونه کوي. په هېواد کې د يو چا د بدنامولو د مخنيوي په اړه قانون موجود دی. د انټرنېټي جرايمو په اړه د پلټنو فېډرالي ادارې قوانين شته. که دوی دا ګڼي چې دا موجوده قوانين موثره نه دي، نو په هغوی کې دې بدلونونه وکړي. ترميمونه وکړي. حکومت وايي چې موږ به تر ۲۵ کروړه روپيو پورې جرماني لګوو، نو په ايين کې د پېمرا قانون شته، په هغه کې دې بدلون وکړي او د جرمانو خبره دې پکې واچوي."
کاظم خان زياته کړه چې ورځپاڼې، برېښنايي رسنۍ او ټولنيزې رسنۍ له يو بل سره تړلي دي. "په ورځپاڼه کې چاپ شوی خبر پر ټولنيزو رسنيو چلیږي. د ټولنيزو رسنيو هغه خبر بیا برېښنايي رسنيو ته منتقل شي. حکومت ولې دا هر څه تر یوه چتر لاندې راوستل غواړي؟ دوی [حکومت] نوی قانون يوازې د دې لپاره راولي چې پر پخوانيو چارواکو او قاضیانو مشتمل یو ټرايبیونل (جرګګۍ) جوړه کړي او بيا رسنۍ ورباندې کنټرول کړي. حکومت نه د رسنيو له سازمانونو سره مشوره کوي او نه راته د قانون مسوده ښکاره کوي، نو زموږ سره له احتجاج پرته بله لار نشته."
د راپورونو له مخې، په پاکستان کې به د ډيجيټل، سوشل او پرنټ ميډیا په اړه موجوده قوانين ختم شي او د دغه نوي مجوزه قانون له مخې به د پاکستاني رسنيو پرمختيايي اداره هغه يوازينۍ اداره وي چې د رسنيزو ادارو په اړه به د شکايتونو، اجازت نامو، جرمانو او بنديزونو مسوله وي.
دغه اداره به د روزنې لپاره یوه څانګه هم لري چيرې چې به د رسنيو کارکونکو ته روزنه ورکول کېږي. د راپورونو له مخې د دې ادارې پرېکړه يا اقدام به یوازې په سپریم کورټ کې چېلنج کيدلای شي.
د اګست پر ۳۱مه له مشال راډيو سره په خبرو کې د جنګ او جيو ميډیا ګروپ منتظم او د پاکستانيو ورځپاڼو د سازمان مشر سرمد علي وويل چې د اطلاعاتو او قانون وزارت لخوا له دوی سره د دې مجوزه قانون یو تصوراتي مسوده شریکه کړل شوې چې پکې تر ۲۵ کروړو روپيو پورې د جرمانې او يوازې په سپریم کورټ کې د دې مجوزه ادارې د اقداماتو د چېلنج کولو خبره شوې ده.
"له سپریم کورټ سره دومره وخت چيرته دی چې زموږ اپیل به واوري. بلخوا دوی [حکومت] وايي چې ۲۵ کروړه روپۍ به جرمانه وي او تر درېيو کلونو پورې به د قيد سزا وي. که په پاکستان کې پر جنګ یا ډان ګروپ یا د نورو ادارو پر ټېليويژن یا ورځپاڼه که ۲۵ کروړه روپۍ جرمانه ولګيږي نو ښکاره خبره ده چې هغه به بندېږي. دا [اداره] به په اصل کې پر هغو رسنيو د کنټرول ساتلو یوه حربه وي، چې د حکومت پر تګلارو او کړنو تنقیدونه کوي."
د روان کال (۲۰۲۱ز) د جون پر دويمه نېټه حکومت د یوې اعلاميې له لارې د اطلاعاتو او نشریاتو د وزیر مملکت فرخ حبیب په مشرۍ کې یوه څلور کسیزه کمېټۍ په دې موخه جوړه کړې وه چې د رسنيزو ادارو او د خبریالانو له تنظیمونو سره د دې مجوزه قانون په اړه مشاورت وکړي او په مفاهمت سره دغه نوې اداره جوړه کړي، خو د اګست پر ۳۱مه له مشال راډیو سره په خبرو کې د پاکستانيو خبريالانو د فيډرالي اتحاديې مشر شهزاده ذوالفقار وويل چې له دوی سره نه د دې ادارې په اړه قانوني مسوده شریکه شوې او نه ورسره مشاورت شوی دی.
د ده په خبره دوی چې د دې قانون او ادارې د واک په اړه کوم معلومات تر لاسه کړي، د هغوی پر اساس يې ردوي او پر ضد به يې احتجاج کوي.
"د پاکستان د بشری حقونو کميسيون، د پاکستان د وکيلانو اتحاديه، د سپریم کورټ د وکيلانو اتحاديه او په پاکستان کې د صحافت د پرمختګ او ازادۍ لپاره کارکوونکي اته ادارې زموږ سره د دې [ادارې] پر ضد متفق دي. حکومت که څه هم تر اوسه د دې قا نون عملي کول ځنډولي دي خو داسې ښکاري چې دا عملي کوي. زموږ تګلاره دا ده چې احتجاجي لاریونونه به وي، پرلتونه به وي او هړتالونه به وي."
د پاکستان په ايين کې د ۱۸م بدلون له مخې د صحافت، خپراوي او کتابونو چاپولو د قوانينو عملي کولو او بدلونونو واک له صوبايي حکومتونو سره دی. د پاکستان د وکيلانو اتحاديې مرستيال مشر عابد ساقي وويل چې مرکزي حکومت دا ډول قانون سازي نه شي کولای.
"د خبریالانو ټولو تنظمیونو، د بشري حقونو ادارو او مدني ټولنو په ګډه دا قانون رد کړی دی او په ايین کې چې د بنیادي انساني حقونو او د بیان د ازادۍ کوم ضمانت ورکړل شوی دی، دا قانون د هغو ازاديو نفي کوي او یو سامراجي ریاست جوړول غواړي."
تر دا مهاله حکومت نه دې ويلي چې دا قانون به څنګه او کله عملي کوي. مشال راډيو د رسنيزو ادارو او تنظيمونو د اعتراضونو په اړه د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو له وزیر فواد چودري سره رابطه وکړه خو نوموړي دغو اعتراضونو ته څه غبرګون ونه ښود.
خو نوموړي د دې ادارې د قیام په اړه یوه ويډیو له مشال راډیو سره شریکه کړه چې پکې د حکومتي پریکړې دفاع شوې او نوموړي پکې ويلي دي چې حکومت د دې ادارې د قیام لپاره د یو شمېر بهرنیو هېوادونو د رسنيو په اړه د قوانینو جاج اخيستی دی.
د ده په خبره دا مهال په پاکستان کې د ټولنيزو، برېښنايي او چاپي رسنيو په اړه ګڼ شمېر قوانین موجود دي خو د یوې مرکزي ادارې د نيشتوالي له امله د دغو قوانينو عملي کول ممکنه نه دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د دې ادارې يوازينی مقصد ولس ته کره معلومات ورکول، د رسنيو د کارکوونکو ساتنه باوري کول او د ذمه واره صحافت پرمختګ دی.
"موږ ميډیا ټرايبیونل او د رسنیو په اړه د شکايتونو کميسيون جوړوو. د رسنيو په اړه کميسيون ته هر کس ورتلای شي او شکایت کولای شي چې زما پر ضد غلط خبرونه خپاره شوي دي او د ذمه وارو پر ضد دې کارروايي وشي. دغه کميسيون به په ۲۱ورځو کې د پرېکړې کولو پابند وي. د دغه پریکړې پر ضد اپیل په ميډیا ټرايبیونل کې کېدای شي. د ميډیا ټرايبیونل او کميسيون غړي به یو داسې کمیسيون ټاکي چې څلور به پکې حکومتي غړي وي او څلور به د رسنيو د ادارو غړي وي او یو به يې مشر وي."
د فواد چودري په خبره دا مهال د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په هېواد کې رسنيو ته د اشتهاراتو ورکولو تر ټولو لويه اداره ده چې هر کال رسنيوته د ۱۰ اربه روپيو اشتهارونه ورکوي خو بیا هم د رسنيو کارکوونکو ته پر وخت تنخاګانې نه ورکول کېږي.
د نوموړي په خبره د پاکستاني رسنيو پرمختيايي ادارې په جوړولو سره به د لویو رسنیزو ادارو لخوا د کارکوونکو مالي استحصال بند شي.
د فېسبوک تبصرې