پېښور ـ د خیبر پښتونخوا حکومت د خیبر ضلعې د مرستیال کمېشنر فهد اکرام قاضي دنده ځنډولې ده.
د خېبر پښتونخوا د صوبايي انتظامي افسرانو (پي سي اېس) د نوموړي خلاف دا ګام له هغې وروسته پورته کړ چې هغه د پاکستان د پخواني پوځي ولسمشر پروېز مشرف ته د سزا ورکولو په اړه یوه خپرپاڼه خپره کړه.
فهد اکرام قاضي د ډیسمبر پر ۲۱مه مشال رېډيو ته د دې خبرې پخلې وکړ خو له نور څه ویلو یې ډډه وکړه.
د پي سي اېس په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د پاکستانيو ادارو ترمنځ په موجوده لانجو انديښنې لري ځکه چې دا د ریاست په واک اغیز کوي او که پر وخت دا مسله حل نه شوه نو بحران هم رامنځته کولای شي.
په خبرپاڼه کې دا هم ویل شوي چې پي سي ایس اتحادیه د پروېز مشرف په اړه د عدالت د پریکړې احترام کوي.
له هغې وروسته د خیبرپښتونخوا حکومت د ډېسېمبر پر ۱۹مه په یو بیان کې د فهد اکرام قاضي د لرې کولو اعلان وکړ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی محمد اقبال اپریدی وايي، د ډېسېمبر پر ۲۳مه به د فهد اکرام قاضي په اړه پلټنې مخې ته راځي. هغه زیاته کړه، باید سرکاري افسر د ریاست خلاف خبرې ونکړي.
"د قاضي د لرې کولو د بنیادي وجې په اړه ماته په لیکل شوې بڼه معلومات نه دي ترلاسه شوي چې حکومت ولې هغه لرې کړ؟ خو که په یوه سیمه کې انتظامي افسر د حکومت او ادارو خلاف په ټولنیزه میډيا خبرې کوي او د درغلیو په چارو کې ګوتې وهي نو دې سره حکومت بدنامېږي او بیا خو به حکومت ضرور د هغوی تبادله کوي او یا به یې لرې کوي."
د صوبايي انتظامي افسرانو (پي سي اېس) په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې هغوی د قانون په حکمرانۍ او په ښې حکومتداری باور لري او که څوک یې منشور له پامه غورځوي او پکې مداخله کوي نو هغه غیر ایني او غیر قانوني کار دی. خبرپاڼه زیاتوي، که هره اداره د پروېز مشرف د پریکړې په غېر قانوني او غېر جمهوري طريقه مخالفت کوي بايد د هغې مخنیوی وشي.
د قانوني چارو پوه او وکیل سنګین خان وايي، د پاکستان د قانون له مخې یو سرکاري افسر د هېواد په سیاسي چارو کې مداخله نشي کولی خو د فهد اکرام قاضي پر ضد د اتحادیې له اړخه په خپره شوې خبرپاڼه کې یوازې د ادارو د تحفظ خبره شوې ده.
د فهد اکرام قاضي د لرې خلکو په خبره په ټولنیزه میډیا د مدني فعالانو او ځینو سیاستوالانو غبرګونونه هم مخې ته راغلي دي او هغوی د صوبايي حکومت د دې کار غندنه کړې ده.
د اسلام اباد ځانګړي عدالت د ډېسېمبر پر ۱۷مه پخواني امر پروېز مشرف ته د ایین ماتولو او غدارۍ په تور د مرګ سزا اورولې وه.
مشرف له توره انکار کوي او پر عدالتي فیصلې یې انتقاد کړی دی.
د فېسبوک تبصرې