د لاسرسي ځای

تازه خبر

قبایلي ضلعو کې پوځي عدالتونه څه حثیت لري؟


د پيښور هايکورټ وداني
د پيښور هايکورټ وداني

د پيښور های کورټ دوه کسيزه بينج له وفاقي او صوبايي لوي څارنوالانو وضاحت غوښتي په قبايلي ضلعو کې د حراستي مرکزونو او پوځي عدالتونو څه حثيت دي.

په پېښور های کورټ کې درخواست ګزار شبیر حسين ويلي وو چې وفاقي حکومت په قبايلي سيمو کې د ترهګرۍ مخنيوي لپاره په ۲۰۱۱م کال کې (د ايکشن ان ايډ اف سيول پاور) په نامه قانون عملي کړی وو او تر دې قانون لاندې نيول شوي کسان په حراستي مرکزونو کې ساتل کېدل. په دې کې د ځينو کسانو مقدمې په پوځي عدالتونو کې شوې وي.

د نوموړي په خبره د ۲۵م ائيني ترميم لاندي قبايلي سيمې په خيبر پښتونخوا صوبه کې ورګډې کړل شوې دي نو اوس هغه قانون په قبايلي ضلعو کې د عمليکېدو نه دی.

په درخواست کې دا هم ويل شوي دي چې په حراستي مرکزونو کې کسان دې ولسي عدالتونو ته وړاندې کړل شي.

په پېښور کې وکيل شهاب الدين وايي، های کورټ ډېره مهمه پوښتنه راپورته کړې ده، تر دې مخکې هم پېښور های کورټ د پوځي عدالتونو لخوا سزا شویو کسانو خلاف پرېکړه ورکړې وه.

وکيل شهاب الدين زياته کړه د وخت له تېرېدو سره سره په قوانينو کې بدلونونه راوستل شوي دي.

''دلته دا پوښتنه راپورته کېږي چې د پخوانیو قبايلي ايجنسو حثيت بدل شوی دی او په صوبه کې شاملې شوې دي. هلته عدالتونه ولاړل. هلته پوليټکل او ايف سي آر نظام ختم شو. نو له دې وروسته به د حراستي مرکزونو او د ترهګرۍ ضد د قانون لاندي د اختياراتو استعمال حثيت څه وي؟ له های کورټ سره اختيار شته که چرې يو قانون له بنيادي بشري حقونو سره په تصادم کې وی نو هغوی دا ليکلی شي چې دا غير اييني دی او دا دې ختم کړل شي.''

شهاب الدين زياته کړه چې په قبايلي ضلعو کې د حراستي مرکزونو په اړه سرکاري وکيلان به خپل ځواب عدالت ته ورکوي. خو په پيښور کې وکيل ايډوکيټ اعجاز سابی وايي، د ترهګرۍ ضد قانون لاندي به مقدمې درجېدلې او بيا به له وفاقي حکومت سره دا اختيار وو چې کومه مقدمه پوځي عدالتونو ته ولېږي.

ايډوکيټ اعجاز زياته کړه چې د ۲۰۱۱ کال قانون په حراستي مرکزونو کې ساتل شویو کسانو ته د یوې قانوني بڼې ورکولو لپاره وړاندې شوی وو.

''صوبايي حکومت په روان ۲۰۱۹ کال کې هغه قانون ته تحفظ ورکولو لپاره ايکټ نافذ کړی دی.''

پيښور های کورټ دوه کسيزه بينج چيف جسټس وقار احمد او جسټس عبدالشکور د پاکستان اټارني جنرل انور منصور خان او د خيبر پښتونخوا اټارني جنرل عبدالطیف يوسفزيي ته امر کړی چې د اګست تر اوومې نېټې پورې دې عدالت ته خپل ځواب وايي.

XS
SM
MD
LG