پخواني اييرمارشل اصغر خان په ۱۹۹۶ کال کې په سپريم کورټ کې د پيټيشن په کولو سره ادعا کړې وه چې د پاکستان جاسوسي ادارې، ISI په ۱۹۹۰ کال په انتخاباتو کې د سياستوالو اخيستلو لپاره هغوی ته پېسې ورکړې وي. دا ټاکنې پيپلز ګوند وګټلې او بينظیر بوټو وزيراعظمه شوه.
په ۲۰۱۲ کال کې سپريم کورټ پرېکړه کړې وه چې دفاع وزارت او پوځ دې خپلو هغه پخوانيوو پوځي افسرانو ته سزا ورکړي چې په سياست کې د مداخلې او سياستوالو ته د رشوت په ورکولو تورن دي.
له کلونو راروان دې کېس په اړه د پوځ پخوانی بريګيډير، سېد نزير مشال راډيو ته د فرورۍ په يوولسمه وويل داسې نه ښکاري چې دا قضيه دې حل وويني او ښکېلو پوځي افسرانو ته چې اوس ريټايرډ شوي دي، سزا ورکړل شي.
هغه زياته کړه: ((زما په خيال دفاع وزارت به يو جواب جمع کړي او بيا به سپريم کورټ ووايي چې تر دې وروسته بايد پوځ په سياست کې ګوتې ونه وهي. دا به ووايي چې هره اداره دې په خپله دايره کې کار وکړي. دې سره به دا کېس ختم شي.))
څېړنې او نتيجې
تر دې مخکې د پاکستان وفاقي تحقیقاتو ادارې FIA ويلي وو چې دوی په پېسو اخيستو تورنو سياستوالو لکه جاويد هاشمي، سيده عابده حسېن، مصطفی کر او ځينو نورو تحقیقات بشپړ کړي دي. د دې ادارې په وېنا غواړي چې د پېسو په ورکولو تورن د پوځ پخواني مشر جنرل اسلم بېګ او د ISI پخواني مشر لفټننټ جنرل اسد دراني څخه پوښتنې کول غواړي.
په دې قضيه کې د ځينو مذهبي ګوندونو پر سياستوالو هم د پېسو اخيستو تورونه دي. تر اوسه نه سياستوالو او نه هم پوځي افسرانو ته سزا ورکړل شوې.
د ډان ورځپاڼې د راپور تر مخه د ګل په ورځ سپريم کورټ د دې کېس د اورېدنې پرمهال جسټس ګلزار احمد د سرکاري وکيل څخه پوښتنه وکړه چې پوځ د دې تورونو په اړه د تحقیقاتو کولو پر ځای پر دغو افسرانو پوځي عدالت کې مقدمه ولې نه چلوي؟ د ورځپاڼې تر مخه د سرکاري وکيل ځواب وو چې طريقه کار داسې دی چې لومړی بايد پلټنې وشي او بيا کورټ مارشل.
پوځ او سياست
د سياسي چارو پوه، ډاکټر محمد تقي مشال راډيو ته وويل چې دا قضيه به کومې نتيجې ته ونه رسي او نه به هم د پوځ په زړه کې دا وېره پېدا کړي چې دوی په سياست کې لاسوهنه بس کړي. ((د پاکستان تر جوړېدو لږ وروسته دا کار شروع شوی چې پوځ په سياست کې مداخله کوي. دا کیسه به روانه وي. نه ختمېږي.))
په پاکستان کې د پوځ اوسنيوو چارواکو همېشه په سياست کې ګوتې وهل او د خپلې خوښې سياستوالو سره د مرستې تورونه رد کړي دي. د پوځ وياندانو تل دا دريځ مطبوعاتو ته ويلی چې دوی یوازې د امنيت چارې پر مخ بيايي.
