پراګ - د پاکستان رسنۍ وايي، د خیبر پښتونخوا حکومت د ولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې د قضیې په اړه د عدالتي فیصلې پر ضد په پېښور های کورټ کې درخواستونه داخل کړي.
د پښتونخوا سرکاري وکیل لطیف یوسفزي تېره ورځ په درخواستونو کې د مشکوکو کسانو خوشې کولو او د ځېنو نورو پر سزاګانو اعتراض کړی دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت له خوا په پېښور های کورټ کې درې درخواستونه داخل شوي چې پکې یو یې د زده کوونکي مشال خان د وژنې په قضیه کې د ۲۶ کسانو د خوشې کولو پر ضد دی، بل یې د ځېنو کسانو پر سزاګانو انتقاد کوي او درېیم یې د ککړو کسانو د سزاګانو زیاتولو غوښتنه کوي.
د فبرورۍ پر اوومه د هریپور په زندان کې د ترهګرۍ ضد عدالت د مشال خان د وژنې په اړه په خپله فیصله کې عمران علي ته د مرګ او ځېنو نورو کسانو ته له عمر قیده واخله تر پینځو کلونو پورې د بند سزاګانې واورولې. عدالت په فیصله کې ۲۶ کسان خوشې هم کړل.
یوه اوونۍ وروسته، د مشال خان ورور اېمل خان د هریپور عدالت فیصله های کورټ ته یوړه. هغه مهال د خیبر پښتونخوا حکومت هم د ورته اقدام کولو اعلان کړی وو.
ډان او اېکسپرېس ټرېبیون ورځپاڼې وايي، د پښتونخوا سرکاري وکیل په خپلو درخواستونو کې ویلي چې عدالت د شواهدو پر موجودیت سربېره د ۲۶ کسانو په خوشې کولو تېروتنه کړې ده.
تېره اوونۍ د عدالت له خوا د سزاشویو ځېنو کسانو وکیلانو هم په پېښور های کورټ کې د فیصلې ضد یو غوښتنلیک دایر کړ چې پکې یې ویلي، د هغو کسانو پر ضد ثبوتونه نشته.
خو د مشال خان یو وکیل ممتاز خان ویلي چې دوی نه یوازې واقعاتي ثبوتونه لري بلکې خپرې شوې ویډیوګانې هم ښيي چې چا، چا پر مشال خان حمله کړې وه او وژلی یې وو.
د ۲۰۱۷ز د اپرېل پر ۱۳مه پارېدلو کسانو پر مشال خان د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ او ویې واژه. تحقیقاتي ډلې او پولیسو وروسته وویل، پر نوموړي د مذهب د سپکاوي تور غلط وو.
تر دې وروسته له جولای څخه د ۲۰۱۸ز کال د جنورۍ تر پایه په هریپور کې عدالت هره اوونۍ د مشال خان د مقدمې دوه اورېدنې وکړې او بیا یې فیصله واوروله.
