د فرانس حکومت وایي، په هیواد کې روانه میاشت د بیړني حالت تر پای ته رسیدو وروسته به دې قانون ته اړتیا وي.
دا قانون تر ځینو بدلونو وروسته په غوث اکثریت منظور شو. تر منظورۍ مخکې پر اصلي مسودې دا نیوکه کیده چې شخصي ازادۍ ورسره تر پښو لاندې کېږي.
ولسې جرګې دا قانون تیره اونۍ په غوڅ اکثریت منظور کړی وو او د ولسمشر تر لاس لیک وروسته به عملي کېږي.
نوی قانون امنیتي ادارو ته د لټون، دیني مرکزونو د تړلو او د مشکوکو سختدریځو نقل و حرکت محدودولو واک ورکوي.
د بشري حقونو د څار ډلې( هیومن راټس واچ) او د ملګرو ملتونو کارپوهانو پر دې قانون نیوکې کړې دي.
په فرانس کې په ۲۰۱۵م کال کې هغه وخت بیړنی حالت اعلان شو چې په پاریس کې اسلامي دولت ډلې بریدونه وکړل او ۱۳۰کسان یې ووژل.
