د پنجاب په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پاکستان تحریک انصاف (پي ټي ای) یوشمېر مخکښو سیاستوالانو ته د ۲۰۲۳ز کال د مې نهمې د بلوو په دوو قضیو کې د کلونو بند سزاګانې اورولې دي.
عدالت د ډېسېمبر پر ۲۶مه خپله تفصیلي لیکلې پرېکړه خپره کړې چې له مخې یې د لاهور په ګلبرګ کې د ګاډو او ودانیو سوځولو په قضیه کې د پي ټي ای میا محمود الرشید ته د ۳۳ کلونو د بند او ۶۰۰،۰۰۰ روپیو جرمانې سزا اورولې ده.
عدالت هم داسې ډاکټرې یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمه او اعجاز چودري ته ۱۰، ۱۰ کاله بند سزا اورولې ده.
عدالت په خپله پرېکړه کې ویلي چې دا درې واړه "د سازش په غونډه کې شریک وو." او دوی خلک دې ته "هڅولي وو" چې په ملک کې ګډوډي رامنځ ته کړي.
د جرم د نه ثابتېدو له امله ۲۲ ملزمان بري کړل شوي دي.
عدالت د هغو قضیو په اړه خپله لنډه پرېکړه د ډېسېمبر پر ۲۰مه اورولې وه چې اوس یې په لیکلې بڼه خپره کړه. هغه مهال تحریک انصاف عدالتي پرېکړه رد کړې وه او پرضد یې اعلا عدالت ته د تلو اعلان کړی وو.
ستاسې سېسټم د HTML5 په چلولو کې ستونزه لري.
عدالت عمران خان او مېرمنې ته یې د توشه خانې قضیه کې د ۱۷، ۱۷ کلونو بند سزا واوروله
د ۲۰۲۳ز کال د مې پر نهمه د القادر ټرسټ په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یوشمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، څلو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وکړې او ورته یې زیان واړاوه.
د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پېښو کې یوشمېر کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل هم شول.
د پاکستان پخواني وفاقي اېتلافي حکومت او پوځ د مې نهمه "توره ورځ" بللې وه او ویلي یې ول چې هر کال به یې رسماً یادونه کوي.
خو تحریک انصاف په هغو بلوو کې د ککړتیا تورونه رد کړي ول او ویلي یې ول چې احتجاجونه یې سوله ییز ول.
په پاکستان کې پولیسو او قانون پلي کوونکو ادارو د مې نهمې د بلوو په تړاو ګڼ کسان نیولي ول چې پوځي عدالتونو ورڅخه لسګونو ته د بند سزاګانې اورولې دي.
د لاهور عدالت خپله پرېکړه تر هغې څو ورځې وروسته خپره کړې چې د ډېسېمبر پر ۲۰مه د راولپېنډۍ په اډیالې زندان کې ځانګړي عدالت په یوه مقدمه کې د تحریک انصاف بنسټګر او پخواني وزیراعظم عمران خان او د هغه ښځې بشرا بي بي ته د ۱۷، ۱۷ کلونو بند سزا واوروله.
د توشه خانې په دویمه قضیه کې پر عمران خان او د هغې پر ښځې بشرا بي بي تور پورې شوی وو چې د بهرنیو هېوادونو د مشرانو دولتي ډالۍ یې په خورا کمه بیه اخیستې او ترلاسه کړې وې. خو هغوی پر ځان لګېدلي تورونه ردوي.
عمران خان عدالتي پرېکړه رد کړه او پر هم هغه ورځ یې په زندان کې له خپلو وکیلانو سره د لیدو پر مهال خپل ګوند ته د احتجاجي تحریک پیلولو سپارښتنه وکړه. تحریک انصاف داراز وايي، د پرېکړې ضد په اعلا عدالت کې درخواست دایروي.
په پاکستان کې تر دې مخکې هم عدالتونو د پي ټي ای مخکښو سیاستوالانو ته د مې نهمې بلوو په قضیو کې سزاګانې اورولې دي.
د ۲۰۲۵ز کال په اګست کې د پنجاب په فیصل اباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت په قامي اسمبلۍ کې د مخالفو ګوندونو مشر عمر ایوب خان او په سېنېټ کې د مخالفو ګوندونو مشر شبلي فراز په ګډون د پي ټي ای یوشمېر مخکښو سیاستوالانو او لسګونه پلویانو ته د کلونو بند سزاګانې واورولې.
د عدالت قاضي جاوېد اقبال شیخ په سمن اباد تاڼه کې د ثبت قضیې په اړه د اورېدنو تر بشپړېدو وروسته د اګست پر ۲۵مه په خپله فیصله کې له ټولو ۱۰۹ تورنو کسانو څخه ۷۵ ته د بند سزا واوروله او د ۳۴ د بري کولو امر یې وکړ.
په هغه قضیه کې د تحریک انصاف پر مخکښو سیاستوالانو او پلویانو د واکمن مسلم لیګ (ن) د مخکښ سیاستوال او د کورنیو چارو پخواني وزیر رانا ثنا الله پر کور د برید تور وو چې ګوند او وکیلانو یې په بیا بیا رد کړی دی.
پي ټي ای عدالتي فیصله "د ولسواکۍ (جمهوریت) لپاره د یوې بلې تورې ورځې" په نوم یاده کړې وه او د سزا اورول یې "غچ اخیستنه" بللې وه.
داراز، تر دې مخکې د فیصل اباد د ترهګرۍ ضد عدالت د جولای پر ۳۱مه هم د عمر ایوب خان او شبلي فراز په ګډون د تحریک انصاف ګڼو غړو او پلویانو ته د ۲۰۲۳ز کال د مې پر نهمه په بلوو کې د ککړتیا په تور د بند سزاګانې اورولې وې.
عدالت هغه مهال د هغو دوو مخکښو سیاستوالانو ترڅنګ د سني اتحاد شورا مشر او د قامي اسمبلۍ غړي صاحبزاده محمد حامد رضا، د تحریک انصاف مخکښې سیاستوالې او د قامي اسمبلۍ غړې زرتاج ګل وزیرې ته د ۱۰، ۱۰ کلونو د بند سزا اورولې وه.
عدالت د مې نهمې پېښو په تړاو د ګوند له ۱۸۵ تورنو غړو څخه ۱۰۸ ته د بند سزاګانې اورولې وې.
تحریک انصاف پرېکړه غندلې وه او لوړ عدالت ته یې د عریضې کولو اعلان کړی وو.
وروسته د پاکستان انتخاباتي کمېشن د اګست پر پینځمه د سېنېټ، قامي اسمبلۍ او پنجاب اسمبلۍ نهه سزا شوي غړي د هغو څوکیو لپاره نااهله وګرځول.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د ۲۰۲۳ز کال د مې پر نهمه د القادر ټرسټ په قضیه کې نیول شوی وو، خو سپريم کورټ یې ګرفتاري غیر قانوني ګرځولې وه او هغه یې خوشې کړی وو.
نوموړی وروسته د همهغه کال په اګست کې د درغليو په يوه قضيه کې بیا ونیول شو چې تر اوسه لا د راولپېنډۍ په اډيالې زندان کې بندي دی.
وروسته د هغه پرضد نورې قضيې هم جوړې شوې چې په ځينو کې يې عدالتونو د خوشې کولو امر کړی دی.
عمران خان، د هغه ښځه بشرا بي بي او تحریک انصاف وايي، پر وړاندې یې دایرې شوې ټولې قضيې سياسي دي.