د پاکستان پوځي عدالت د ۲۰۲۳ز کال د مې نهمې پېښو په تړاو د ۱۹ نیول شویو کسانو سزاګانې معاف کړې دي.
د پاکستان پوځ د عامه اړیکو ادارې ( ای اېس پي ار) د جنورۍ پر دویمه په خبر پاڼه کې ویلي چې د پوځ د اپیلونو عدالت د مې نهمې پېښې په تړاو د ۱۹ تورنو کسانو د بخښلو اعلان تر هغې وروسته کړی چې سزا شویو ۶۷ کسانو د قانوني حق په استعمالولو د عفوې او رحم خواست وکړ.
بیان زیاتوي چې د رحم لپاره په دایرو شویو اپیلونو کې ۴۸ درخواستونه د د بیا کتنې لپاره عدالت ته لېږدول شوي خو د ۱۹ بندیانو درخواستونه د اساسي بشري حقونو د قانون تر مخې منظور شول او دوی به تر رسمي رسمي کاروايۍ پوره کېدو وروسته خوشې کړل شي.
په بیان کې ويل شوي چې پاتې نور بندیان هم د قانون او ایین سره سم د اپیل قانوني حقونه لري. تر دې وړاندې د ۲۰۲۴ز کال اپریل میاشت کې هم پوځي عدالت د نهمې مې د پېښې په تړاو د نیول شویو ۲۰ بندیانو سزاګانې معاف کړې وه.
پوځي عدالتونو د ډېسېمبر پر ۲۶مه هم د نهمې مې د پېښې په تړاو نورو ۶۰ کسانو ته د بند سزاګانې اورولې وې. د پوځ عامه اړیکو څانګې (ای اېس پي ار) د ډېسېمبر پر ۲۶مه په یوې خبرپاڼه کې ویلي ول چې دې کسانو ته له دوو کلونو نه واخلې تر۱۰ کلونو پوري د بند سزاګانې اورول شوي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې مجرمان د اپيل کولو حق لري او نور قانوني حقونه یې هم ترلاسه دي.
تر دې وړاندې د پاکستان پوځي عدالتونو د ۲۰۲۳ز کال د نهمې مې په پېښو کې ککړو ۲۵ کسانو ته سزاګانې اورولې وې.
د ۲۰۲۳ز کال د مې پر نهمه د القادر ټرسټ په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یوشمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، څلو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وکړې او ورته یې زیان واړاوه.
د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پېښو کې یوشمېر کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل هم شول.
د پاکستان پخواني وفاقي اېتلافي حکومت او پوځ د مې نهمه "توره ورځ" بللې وه او ویلي یې ول چې هر کال به یې رسماً یادونه کوي.
خو تحریک انصاف ګوند دا تورونه ردوي. پي ټي ای د پوځي عدالتونو لخوا د اورول شويو سزاګانو په غبرګون کې ويلي دي چې د پوځي عدالتونو دایرول د پاکستان له اساسي قانون او بنيادي بشري حقونو څخه سرغړونه ده.
د پاکستان او د نړۍ بشري حقونو سازمانونو، امریکا، برتانیا او اروپايي ټولنې د مې نهمې د پېښو په تړاو د پوځي عدالتونو لخوا ملکيانو ته پر سزاګانو ورکولو "ژوره اندېښنې" ښوولې وې.
خوا پاکستان ويلي ول چې قانوني نظام يې د بشري حقونو له نړیوال قانون سره مطابقت لري چې پکې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون احکامات شامل دي. د پاکستان د بهرنيو چارو وزارت د ډېسېمبر پر ۲۴مه په يو بيان کې زياته کړې وه چې د عدالتونه يې د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د ودې او ساتنې تضمین کوي.
په بيان کې دا هم راغلي ول چې د پوځي عدالتونو پرېکړه د پاکستان د پارلېمان له خوا د تصویب شوي قانون له مخې او د پاکستان د ستر عدالت له پرېکړې سره سمه شوې ده.
