پراګ - پښتون اتحاد جرګې په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان د ځوان نقیب مسود د وژنې پر ضد احتجاجي ناسته ختمه کړې ده.
د جرګې مشر رحمت خان مسود د جنورۍ د ۳۱مې پر ماښام مشال راډیو ته وویل، دوی د حکومت له اقدامانو مطمین دي او د نقیب د وژنې په قضیه کې د تورن پولیس افسر راو انوار د نیولو انتظار کوي.
ده وویل، د مسود د وژنې پر ضد په اسلام اباد کې هم احتجاجي ناسته پیل شوې نو ځکه دوی په کراچۍ کې خپل احتجاجي کیمپ ځنډوي.
رحمت خان مسود وايي، د جنورۍ پر ۳۱مه د سېنېټ د بشري حقونو کمېټۍ پلاوی هم کراچۍ ته ورغلی وو چې لومړی دوی ورسره د سېند وزیراعلا سید مراد علي شاه او نورو لوړپوړو چارواکو په موجودګۍ کې خبرې وکړې او بیا د پلاوي ځېنې غړي احتجاجي کیمپ ته هم ورغلل.
د ده په خبره، سېنېټرانو پر حکومتي چارواکو انتقاد وکړ چې ولې تر اوسه د انوار په نیولو نه دي توانېدلي.
د سېنېټ د بشري حقونو کمېټۍ مشرې نسرین جلیل مشال راډیو ته وویل، دوی وزیراعلا او حکومتي چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې په تېرو پینځو کلونو کې د وژل شویو کسانو په اړه پلټنې وکړي او معلومه کړي چې څومره یې په ریښتیا په پولیس مقابلو کې وژل شوي:
((موږ وزیراعلا ته وویل چې [د پولیس افسر راو انوار] نیول ډېر ضروري دي. د نقیب په اړه موږ وویل چې د هغه وژنې خپه او اندېښمن کړي یو. موږ دا هم وویل چې داسې تاثر دی چې بانفوذه خلکو راو انوار پټ کړی دی نو د دې تاثر د ختمولو لپاره د هغه ګرفتاري ډېره ضروري ده. په غونډه کې موږ حکومت ته یو شمېر سپارښتنې وکړې چې پکې یوه یې دا وه تحقیقاتي کمېټي باید زیات واک ولري او دا معلومه کړي چې په تېرو پینځو کلونو کې څومره کسان په پولیس مقابلو کې وژل شوي او د دې پېښو تر شا حقیقت څه دی.))
ستاسې سېسټم د HTML5 په چلولو کې ستونزه لري.
زوی مې له هېڅ وسله والې ډلې سره نه وو: د نقیب مسود پلار
سېنېټرې جلیل زیاته کړه چې لوړپوړو چارواکو ورته ډاډ ورکړ چې دوی به راو انوار نیسي او دا چې هېڅوک د هغه د پټولو هڅې نه کوي.
د پښتون اتحاد جرګې مشر رحمت خان مسود زیاتوي چې د چارشنبې پر ورځ د جماعت اسلامي امیر سراج الحق او د سېند اسمبلۍ سپیکر سراج دراني هم د دوی کیمپ ته ورغلل وو او ورسره یې د پوره ملاتړ ژمنه وکړه.
د جنورۍ پر ۱۳مه، د ملیر د پولیسو مشر راو انوار ویلي ول چې د نقیب اصلي نوم نسیم الله وو او د تحریک طالبان پاکستان غړی وو چې په نښته کې ووژل شو.
خو پر ټولنیزو رسنیو د کیمپېن او د فعالانو د احتجاجونو له کبله د سېند حکومت د پېښې پلټنو ته اړ شو او یوه کمېټي یې جوړه کړه چې وايي، نقیب مسود بېګناه وو.
د پاکستان سپریم کورټ هم د نوموړي د وژنې نوټس اخیستی او اورېدنې کوي.