پیسو نړیوال صندوق(ای اېم اېف ) وایي، تر هغو له افغانستان سره خپلې اړیکې ځنډوي چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پېژندلو په اړه نړیوالې ټولنې خپل دریځ روښانه کړی نه وي.
ای اېم اېف ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې په دې هېواد کې د "روان بشري کړکېچ" د مخنیوي لپاره دې بیړني ګامونه پورته کړي.
د یاد سازمان ویاند ګیري رایس د سېپټېمبر پر ۱۶مه ناوخته په یوه خبري کنفرانس کې خبریالانو ته وویل: "موږ په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې له خوا رهبري کېږو او موږ اوس مهال دا ملاتړ نه لرو. نو هلته د 'IMF' برنامه وځنډول شوه او بیا لکه څنګه چې موږ تېره میاشت وویل، افغانستان په دې وخت کې کولای چې 'IMF' یا نورو سر چینو ته لاسرسی ومومي."
رایس وویل، چې د پیسو نړیوال صندوق چمتو دی، له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار وکړي، چې د راتلونکي بشري بحران مخنیوي لپاره بیړنی اقدام وکړي.
بهرنیو مرستندویه هېوادونو او بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې ځنډولي دي او ویلي یې دي چې دا د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت په چلند پورې تړلي دي.
په افغانستان کې خلکو ته د عادي بانک لېږد هم بند شوی دی. دې کار عادي افغانان د ګرانۍ، لوړې کچې بې وزلۍ، د نغدو پیسو کمښت او د بې کارۍ ډېرېدو سره مخامخ کړي دي.
طالبان د پیسو نړیړال صندوق د څرګندونو په اړه وایي چې دغه ډول پرېکړه ناسمه ده او دا د عامو خلکو حق دی چې باید ورکړل شي.
د دغې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یاده پرېکړه د بشري حقونو خلاف چاره ده: "د نړیوالې ټولنې، نړیوال بانک یا د نړیوال وجهي صندوق له لوري د افغانستان د خلکو پیسې او مرستې کنګل کول دا د بشري حقونو خلاف موضوغ ده، ځکه دا پیسې د افغانانو حق دی او افغانان نوي له جګړې راوتلي مرستو ته اړتیا لري، دې ته اړتیا لري چې بېرته په پښو ودرول شي، اقتصاد یې ښه شي نو دوی باید د دوی پر حق تېری ونه کړي غوښتنه مو دا ده چې سیاسي مسایل دې د خلکو له حقونو سره نه تړي."
نړیوال وجهي صندوق وروسته له هغې مطرح شو چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیریش مخکې وویل چې افغانستان د "بشري ناورین" او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بنسټیزو خدماتو له بشپړ سقوط سره مخ دی.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي سرمنشي انتونیو ګوتیرېش په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې "ټول مرستندویه کارګران - ښځې او نارینه وو ته باید اجازه ورکړل شي چې دوی خپل حیاتي کار په خوندیتوب ترسره کړي، پرته له ځورونې، ویرې یا ډار څخه."
په ورته وخت کې د طالبانو یوه ویاند بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ټولو ښځینه او نارینه کار کوونکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړل شوې او دوی کولای شي خپلو دندو ته دوام ورکړي.
طالبانو څه باندې یوه میاشت وړاندې پر ټول افغانستان واکمن شول او په دې وروستیو لنډو ورځو کې د دغې ډلې له لوري اعلان شوې کابینه کې هم ټول د طالبانو غړي دي.
بل خوا د اقتصادي چارو ځینې فعالین بیا د نړیوال وجهي صندوق اعلان شوې پرېکړه ناسمه بولي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال یونس مومند وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د دغه سازمان یاده پرېکړه نامناسبه ده او باید د بشري ناورین د مخنیوي لپاره بیرته پرې غور وشي.
مومند زیاته کړه: "د افغانستان سیاست د دغه هېواد د دولت موضوع ده، خو که بشري مرستې او د نړیوالو نورې مرستې بندېږي زه فکر کوم دا به د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوي، هیله ده چې د افغانستان اقتصاد له لا نورو زیانونه وژغورئ، هیله ده چې په دې اړه نړیوال وجهي صندوق بېرته خپله پرېکړه واړوي، خبرې او سیاست به روان وي خو له خلکو سره دې نور اقتصادي ظلم نه کېږي."
نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر وروستیو حالاتو اندېښنې ښودلي او په خپلو بېلابېلو راپورونو کې یې ویلي چې دا مهال د دغه هیواد له نیمایي زیات نفوس بېړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
خو له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول نړیوال بانک او ځینو نورو مرستندویه بنسټونو پر افغانستان خپلې اعلان شوې ۴.۹ میلیارده ډالر مرستې کنګل کړې.
د فېسبوک تبصرې