د نومبر په ۲۸مه په خپاره شوی دې راپور کې راغليچې په دوی کې ۸۸ هندوې، ۷۲ عیسایانې، ۱ سیکه او ۱ کيلاشۍ دي. د دې ادارې مشر، پيټرجېکب د نومبر په ۲۹مه مشال راډيو ته وويل چې د جبري ودونو او مذهب بدلولو تر ټولوې ډېرې پېښې له پنجابه راپور شوي دي.
هغه زیاته کړه، "زموږ د لاس ته راغلو شمېرو تر مخه دوه پينځوس فیصده پېښې په پنجاب کې شوي. ځيني خلک واييچې جينکۍ په محبت کې په خپله خوښه مذهب بدلوي او واده کوي. دا بې بنياده دليل دی ځکه چې اکثره جينکيو د داسې کسانو سره واده کړی چې يا يې عمرونه بيخي ډير دي او يا هم بل واده لري. بله خبره دا ده چې جينکۍ چې په کومه ورځ وتښتول شي په همغه ورځ یې مذهب بدل او نکاح وشي. بيا کورنيوو سره ملاقات ته نه پريښودل کېږي. دا خپله خوښه داسې وي؟ بله مهمه خبره د دوی د عمر ده. د ۴۶ فیصده جینکيوو عمرونه تر ۱۶ کلنۍ کم وي. دا فیصدي به تر دې هم ډيره وي ځکه چې د جبري واده او مسلمانو شوو ۳۴ فیصده نجونو عمرونه نه دې ښودل شوې."
د اګست په میاشت کې په فیصل اباد کې د مایره اشرف په نامه يوه عیسايي نجلۍ له خپلې خسرګنۍ د خپل مور پلار کور ته وتښتيده.
تر دې سمدستې وورسته د هغې کورنۍ په يوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې نوموړې په ۱۳ کلنۍ کې تښتول شوې وه او اسلام ته تر جبري اړولو وروسته ورسره واده شوی وو. د مایرې مسلمانې خسرګنۍ د هغې د ترلاسه کولو لپاره په عدالت کې مقدمه کړې چې لا هم روانه ده.
په همدغه میاشت کې د سند له ګوټکي ضلعې څخه دسیمرن کمار تښتيدو هم د رسنيوو پام ځان ته واړاوه. د نوموړې ورور، سني کمار د نومبر په ۲۹مه مشال راډيو سره په خبرو کې د خپلې خور د تښتېدو کیسه وکړه او وې ويل چې که هغه په خپله خوښه تللې نو ولې یې مېړه د پلار کور ته نه پريږدي.
ده وویل، "درې مياشتې مخکې زموږ يو خپلوان مړ شوی وو. زه هلته تللی وم چې کور ته راغلم خور مې نه وه. پولیسو ته ورغلم خو پولیسو راسره مرسته ونه کړه. له تاڼې یې راوویستم. بيا راته يو ځايي ملا فون وکړ چې ستا خور دلته ده او غواړيمسلمانه شې. پولیسو هم د دوی سره ملګري وو. زموږ په فریاد چا غوږ ونه نيو. دا درې مياشتې کېږي چې له سیمرن احوال نه لرو. پر هغې به فشار وي. ګواښونه به ورته کوي."
په سند صوبه کې د جبري ودونو په زور د مذهب دبدلون ډېرو پېښو راپور کېد وروسته، سند صوبايي اسمبلۍ په ۲۰۱۶ کال کې د يو بيل په منظورولو سره د دې مسلې د حلولو کوښښوکړ.
خو اسلامپالو ډلو یې پر ضد مظاهرې وکړي چې د فشار له امله ګورنر دغه بيل لاسليک نه کړ او په دې توګه له قانون جوړېدو پاتې شو.
د ۲۰۱۹ کال په نومبر کې یو بل ورته بیل صوبايياسمبلۍ ته وړاندې شو خو هغه اکثریت رایې تر لاسه نه کړي او ناکامه شو.
اوس د دې مسلې د حل لپاره د پاکستان په پارلمان کې يوه کمېټې جوړه شوې ده. په دې کمېټه کې د حکمران تحريک انصاف غړي، لال چند د نومبر په ۲۹مه مشال راډيو ته وويل چې وزیراعظم یې خبر کړی او هغه کوښښ کوي چې د جبري ودونو او مذهب بدلولو مسله ختمه شي.
نوموړي زیاته کړه، "د وزیراعظم عمران خان دا کوښښدی چې په څه طریقې سره دا زیاتې بند کړل شي. د هغه په لارښوونه په پارليمان کې يوه کمېتې هم جوړه شوې ده. زموږ په دې کمېټه کې مسلمانان هم دي او د مذهبي اقلتونو استازي هم. د مختلفو ګوندونو خلک دي. موږ د بشري حقونو ادارو سره هم ملاقاتونه کړي. په خپل منځ کې مو يوه بله کمېټه جوړه کړې چې پر يوې قانوني مسودې کار کوي. دا کمېټې به انشا الله ژر يو قانون جوړ کړي."
هر کال د بیلابېلو هېوادونو د مذهبي ازادۍ په اړه د امريکې د بهرنيوو چارو وزارت له خوا خپریدونکی راپور ښيي چې د تېر په څېر، په ۲۰۲۰ کال کې هم د پاکستان مذهبي اقلیتونو ژوند ښه شوی نه دی.
په راپور کې راغلي چې د حکومت له خوا په زور د مذهب بدلولو پر مسله سترګې پټي شوې او د حل لپاره یې هيڅ عملي ګامونه نه دي اخیستي.
