د ګوګل، فېسبوک او ټویټر په ګډون د تخنیکي کمپنیو استازیتوب کوونکي د اسیا انټرنیټ ایتلاف په یوه بیان کې وویل چې "د پاکستان نوی قانون د انټرنیټي شرکتونو د نښه کولو په معنا دی او دا د انديښنې وړ خبره ده.
ایتلاف دا خبرداری له هغه یوه ورځ وروسته ورکړی چې د پاکستان وفاقي حکومت د ډیجیټل موادو سينسرشپ په اړه د رسنیو تنظیم کونکو ادارو ته پراخ واک ورکړی دی.
د نويو قواعدو سره سم ، د ټولنیزو رسنیو شرکتونه یا د انټرنیټ سهولت ورکونکي به په هغه صورت کې تر ۳.۱۴ ميليون ډالره جرمانه کيږي که چري د اسلام بدنامولو،ترهګرۍ ته وده ورکولو، د کرکې او فحاشي خپرولو او يا ملي امنيت ته خطر پېښونکې موادو خپرولو مخنيوي یې ونکړ.
د پاکستان ډان ورځپاڼې په يو راپور کې ويلي چې د ټولنیزو رسنیو شرکتونه دې ته اړ کړل شوي چې په پاکستان کې دفترونه پرانیزي او د هېواد تحقیقاتي ادارې ته "معلومات" ورکړي چې لوستلو او د پوهیدو وړ بڼه کې وي.
اسيا انټرنيټ ایتلاف په بيان کې ویلي چې په مقامې کچه د معلوماتو غوښتنې به د خلکو ازادۍ ته زیان ورسوي.
د یاد ایتلاف په وینا، د دې ترڅنګ په پاکستان کې ډیجیټل اقتصاد ته به هم زيان ورسيږي.
په بیان کې راغلي دي چې نوي قواعد به د دې غړو لپاره هم مشکل جوړ کړي چې د دوی خدمات پاکستاني کارونکو او سوداګریو ته ورسوي.
د ډیجیټل حقونو فعال او بايټس فار ال مشر هارون بلوڅ د نومبر پر ۲۱مه مشال راډيو ته وويل چې دا قواعد د شخصي معلوماتو راښکاره کولو خطرونه رامنځ ته کولای شي.
ده وويل، "تاسو وګورئ چې د سوداګرو او نورو خلکو لخوا کوم غبرګون مخې ته راغلی دی او هغوی ويره لري چې دې اقدام سره به “بليک ميلنګ” لا نور زيات شي. دا نوي قواعدو لويې کمپنۍ دې خبري ته پابند کړي چې کله هم رياست، د چا معلومات اخستل غواړي نو دغه کمپنۍ به یې ورکوي."
هارون بلوڅ زیاته کړه چې دا په پاکستان کې د سينسرشپ تاريخ تسلسل دی او دا قواعد نه يوازې د عامو خلکو د رايي اظهار باندي قدغن لګوي بلکې ځانګړې ډلې لکه خبريالان، د بشري حقونو فعالان، سياسي فعالان متاثره شي.
د ده په وینا، دا هغه طبقه ده چې د حکومت پر پاليسو نيوکې کوي.
هارون بلوڅ وويل چې بایټس فار ال پلان لري چې دا قواعد په عدالت کې چيلنج کړي.
د وزيراعظم دفتر مخکې ویلي و چې نوي قواعد له هغې وروسته جوړ کړل شوي چې د ټولنیزې میډیا د پاکستان ضد او فرقه یيز موادو لري کولو کې له ځنډه کار اخستی.
خو د پاکستان وفاقي حکومت دريځ لري چې د ټولينزو رسنيو نظم ساتل د وخت ضرورت دی. د ساينس او ټیکنالوژۍ وفاقي وزير فواد چوهدري د نومبر پر ۲۱مه مشال راډيو ته وويل چې بايد د ټولينزو رسنيو کمپنۍ په پاکستان کې دننه دفترونه پرانيزي.
ده وویل، "د سوشل ميډيا قواعد ډير زيات مهم دي. ځکه چې په پاکستان کې د ټولينزو رسنيو ناسم کارول ډير زيات دي. په سماجي رابطو ويبپاڼو جعلي خبرونه ورکول کېږي او د دې مخنيوي ضروري دي."
د فواد چوهدري په وینا، دويمه خبره دا ده چې قواعدو ناسم استعمال مخنيوي هم پکار دي.
ده وویل، "داسې هم نه ده چې حکومتي چارواکې دا قواعد په ناسمه توګه استعمال کړي. پر دې خبره کيداي شي. بله دا خبره چې دا کمپنۍ په پاکستان کې دننه دفترونه نه پرانيزي چې له وجې يې ټول ډيجيټل اشتهاراتو پيسه باهر ځي."
نوموړ وویل، دوی غواړ ي چې سينسرشپ نه وي بلکې قواعد وي او د دې په طريقه کار خبري کيداي شي.
فواد چوهدري زياته کړه چې د ټولينزو رسنيو کمپنۍ دې حکومت ته وړانديزونه وکړي.
تر دې څو اوونۍ مخکې د پاکستان وفاقي حکومت په لنډ مهاله توګه د ویډیو شریکولو پر ايپليکېشن ټک ټاک بندیز لګولی وو.
حکومت ویلي وو چې د غیر اخلاقي او نامناسب موادو خپرولو شکایتونو یې ترلاسه کولو وروسته يې دا ګام پورته کړ.
د ډيټا رپورټل نومې ويبپاڼې ترمخه په پاکستان کې د روان ۲۰۲۰م کال جنوري مياشت پورې د ټولنیزو رسنيو شاوخوا ۳۷ ميليونه کاروونکي دي.
د دې ترڅنګ په هغه هېواد کې د انټرنيټ صارفينو شمېر ۷۶ ميليونه ښودل شوی دی.
