د قامي احتساب ادارې (نیب) د بلوچستان پخوانی وزیر اعلا نواب محمد اسلم خان ریساڼي، پخوانی سېنېټر حاجي لشکري ریساڼي، د خزانې پخوانی سېکېرټري دوستین جمالدیني په ګډون د اتو کسانو پرضد د کوټې ښار په احتساب عدالت کې مقدمه کښلې.
د دې مقدمې منظوري د نیب مرکزي چیرمین پخواني جسټس جاوید اقبال ورکړې ده.
په کوټه کې د قامي احتساب ادارې په یوه بیان کې راغلي چې پخواني اعلا وزیر نواب محمد اسلم خان ریساني نه یوازې له خپلو اختیارانو ناوړه ګټه پورته کړې بلکې په ناقانونه توګه یې و خپلې کورنۍ ته د تاوان په برخه کې له سرکاري خزاني څخه لويې مرستې اخېستې دي.
د نیب د بیان له مخې کله چې نواب محمد اسلم خان ریسانی د بلوچستان اعلا وزیر وو نو هغه مهال یې په ناقانونه توګه سرکاري مشینري تر فشار لاندې راوستې او د خپل خاندان لپاره یې ۸۱۷ میلیونه روپۍ د تاوان اداکولو په مد کې منظورې وې.
د قامي احتساب اداره دا ادعا هم کوي چې د دوی له پلټنو جوتېږي چې د تاوان تخمینه په هومره اندازه نه وه څومره چې یې ښودلې وه بلکې د اعلا وزیر له دفتره چې کوم حکم جاري شوی دی نو د هغه وخت حکومتي چارواکو تر دباو لاندې کار کړی دی. د هغه وخت د خزانې سېکرېټري دوستین جمالدیني د اعلا وزیر له دفتره ورکړي احکامات منلي او پخواني سېنېټر حاجي لشکري ریساڼي ته یې ۸۷۱ میلیونه روپۍ د جاري کولو امرکړې وو -
دلته داخبره د یادوني وړده چې د نواب محمد اسلم خان ریساڼي او د هغه د ورور د پیپلز ګوند پخواني سېنېټر حاجي لشکري ریساڼي پرضد د نیب له لوري د پلټنو چارې په ۲۰۱۲ ز کال کې پیل شوې وې وې. هغه وخت نیب ویلي چې د بولان ضلع په مټړۍ کې د ریساڼي او رند قبیلو ترمنځ په جګړه کې د نواب محمد اسلم ریساڼي و کورنۍ ته په خاصه توګه و لرغونو آثارو او کښت کروندو ته دومره زیان نه وو اوښتی څومره چې په سرکاري کاغذونو کې ښودل شوی وو.
پر دې د هغه وخت چیف سېکرېټري ناصر محمود کوسه هم خپل دریځ ښکاره کړی او ویلي یې ول چې دا کار له قانون سره سم نه دی شوی.
یاد دې وي چې په ۲۰۰۲ ز کال په میټړۍ کې د رند او ریساڼي قبیلو ترمنځ له جګړې وروسته د کوټې یوه عدالت ته امر کړی وو چې په یاده نښته کې چې د نواب محمد اسلم ریساڼي و کورنۍ ته چې څومر زیان اوښتی دی حکومت دې هغه له سرکاري خزانې څخه ادا کړي.
کله چې نوا ب محمد اسلم خان ریساڼی د پیپلز ګوند پر ټیکټ په ۲۰۰۸ز کال کې د بلوچستان اسمبلۍ غړی وټاکل شو نو له هغه کاله بیا د ۲۰۱۳ز کال تر جنورۍ پورې د صوبې اعلا وزیر وو او خپله واکمنۍ کې یې بلوچستان حکومت له لوري د غه پیسې د هغه و کشر ورور او د پیپلز ګوند و سېنېټر حاجي لشکري ریساڼي ته جاري کړې وې. حاجي لشکري ریساڼي له مشال راډيو سره په خبرو کې وویل چې دوی به د عدالت له لارې خپله دفاع کوي.
