د چین لخوا په هانګ کانګ کې د یوه نوي ملي امنیت قانون لاګو کولو وروسته د امریکا کانګریس د هانګ کانګ په اړه د نوی بندیزونو منظوري ورکړې.
په نړۍ کې د چین په دغه نوي قانون تنقید روان دی.
د امریکا سېنېټ د جولاۍ پر دویمه په یوه خوله د هانګ کانګ د خپلواکۍ ایکټ ملاتړ وښود.
تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا استازو جرګې هم د قانوني مسودې حمایت کړې و.
دغه مسوده ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د دستخط لپاره ولېږل شوه.
د قانوني مسودې له مخه به هغو بانکونو ته سزا ورکول کېږي چې د نوي قانون عملي کوونکو چینايي چارواکو سره کاروبار کوي.
د دې ترڅنګ دا بل د چین د کمیونسټ ګوند هغه چارواکي هم په نښه کوي چې د ملي امنیت قانون عملي کوي او د پولیسو هغه یونټې هم هدف ګرځوي چې د هانګ کانګ پر مظاهره کوونکو یې بریدونه کړي.
برتانیې په ۱۹۹۷ز کال کې هانګ کانګ چین ته وسپارلو چې پکې د راتلونکو ۵۰ کلونو لپاره د ځینو ازادیو ضمانت ورکړل شوی و.
تنقید کوونکي دغه نوی قانون د دغو ازادیو ضد بولي.