د جنوبي او شمالي وزیرستان پارلېماني استازي وايي، حکومت یې سیمو ته کېمیاوي سرې نه ورپرېږدي د کوم له کبله چې هلته زراعت ډېر متاثره شوی دی.
د دوی په وینا، حکومت یو پلو ادعا کوي چې په دې سیمو کې یې امن پر ځای کړی دی او بل پلو هم هغسې چلند ورسره کوي لکه څنګه چې هلته وسله وال په منظمه توګه فعال وو.
د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر دا خبره د جون پر ۲۲مه په قومي اسمبلۍ کې د وینا پر مهال هم راپورته کړه.
نوموړي په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې هلته اوس کروندګر پر دې مجبور دي چې د بندیز له کبله یې تر عام بازار په ډېر لوی قیمت واخلي.
"چې له کله هلته پوځي عملیات پیل شوي وو نو هلته یې پر سرو بندیز لګولی وو او دوي به ویل چې هلته وسله وال دي نو موږ ورته وویل چې اوس خو تاسو وایاست چې سیمه مو له وسله والو پاکه کړې ده نو مهرباني وکړی دا بندیز لرې کړی."
د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر مشال راډیو ته وویل، تر څلور کاله زیات وخت وشو چې هلته پر دې سره لګول شوی بندیز لا هم برقرار دی.
"چې فصلونو ته ورکول کېږي دې ته زموږ په سیمه کې سرکاري سره ویل کېږي او چې کله په شمالي وزیرستان کې ضرب عضب عملیات پیل شوي وو له هغه وخته پر دې بندیز دی. دوي وايي چې دا په بمونو کې استعمالېږي خو کروندګرو باور ورکړی وو چې د حکومتي چارواکو په وړاندې به یې فصلونو ته ورکوي. خو لا هم هغوي ته اجازه نده ورکړل شوې."
میر کلام وزیر زیاته کړه چې هلته د خلکو د معاش بنیادي وسیله هم دا زراعت دی او هغه له سرو پرته هیڅ ګټه نه کوي.
د شمالي او جنوبي وزیرستان تر څنګ په پاتې نورو قبایلي ضلعو کې بیا ځینې داسې دي چې هلته که څه هم د مخصوصو ډېلرانو په وسیله دا سره کروندګرو ته ورکول کېږي خو د کروندګرو په وینا ، ترلاسه کول یې ډېر ګران دي.
د مومند ضلعې یو کروندګر فردوس ساپي مشال راډیو ته وویل چې د صوبې د نورو برخو په څېر د خرید و فروخت اجازت نه درلودلو له کبله دوي مجبور دي چې د نورو سیمو پرتله یې پر ډېره ګرانه بیه واخلي.
"کوم خلک چې یې راوړي هغوي د امنیتي ځواکونو پر پوستو پېسې یا رشوت ورکوي او دلته په ټوله ضلع کې درې ، څلور ډېلران دي او هغه یې داسې خرڅوي چې دا توره سره دلته یوه یوجۍ په څلور زره وي نو هغه په پېښور کې په ۱۸۰۰ روپۍ خرڅېږي."
فردوس ساپي وویل ، دوي تش په نامه په صوبه کې شامل دي بلکې د ده په وینا ، هلته اوس هم واک او اختیار د هغو خلکو دی چې تر انظمام وړاندې وو.
ده وویل ، ځايي ولسي انتظامیه او پارلماني استازي په داسې مسلو کې هیڅ واک او اختیار نه لري.
د خیبر قبایلي ضلعې یو کروندګر زاکرالله مشال راډیو ته وویل چې هلته هم په ځینو سیمو کې ترلاسه کېږي خو په ځینو سیمو کې یې ترلاسه کول ګران دي.
"د باړې چې کومې لاندې سیمې دي هلته څه مشکل نشته خو چې کومې لرې پرتې غرنۍ سیمې دي هلته خلکو ته د سرې په ترلاسه کولو کې څه مشکل شته."
په کورمه کې د سرې کاروبار کوونکي حاجي مصایب حسېن شاه څخه مو وپوښتل چې هلته څه صورتحال دی نو هغه وویل ، کروندګرو ته یې ورکوي خو په خپله ډېلران یې په اجازت اخیستلو کې مشکل سره مخامخ وي.
"کورمه پر درو برخو وېشلې ده ، پورتنۍ کورمه د پوځ په لاس کې ده خو منځنۍ او کوزه کورمه د ایف سي ځواک په واک کې دي. موږ دوي ته درخواست ورکړو ، دوي یې منظوري راکړي بیا موږ سره راوړو په یو ګودام کې یې واچوو ځکه چې په خپل دوکان کې یې د خرڅولو اجازه نه لرو ، بیا دې ګودام ته کروندګر راځي ، شناختي کارډ راوړي او هلته یو محرر او یو پوځي هم ناست وي او د هغوي په لاسلیک یې ورکوو."
ده وویل ، دا اجازت نامه کله زر ورکړل شي او کله ناکله بیا ډېره وځنډول شي.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د زراعت له وزیر محیب الله خان سره بیا بیا د تماس هڅه وکړه خو د هغه ټلیفون بند او د صوبايي حکومت ویاند اجمل وزیر بیا له خبرو ډډه وکړه.
خو په قومي اسمبلۍ کې د خیبر د خلکو استازي او د واکمن تحریک انصاف مخکښ محمد اقبال اپرېدي مشال راډیو ته وویل ، د سرې نه پرېښودلو هدف د ترهګرۍ مخنیوی کول دي.
د ده په وینا ، د حکومت یا ریاست نور په دې کې هیڅ غرض هم نشته.
"زموږ سیمې پر پوله پرتې دي او امنیتي ادارې دهشتګردانه فکر لرونکو ته داسې مواد په لاس ورکول نه غواړي چې هغوي چاودنې وکړي نو ځکه په قبایلي ضلعو کې د سره ایساره ده."
اقبال اپرېدي وویل ، ډېر زر به په ټولو قبایلي ضلعو کې د ډېلرانو په وسیله د سرې انتقال پیل شي او دا مسله به هواره شي.
صوبايي حکومت د ۲۰۰۹م کال په نومبر کې په ملاکنډ ډویژن کې هم پر دې سرو بندیز لګولی وو.
امریکا د ۲۰۱۲م کال د جنورۍ په پیل کې پر پاکستان د ۸۵۰ میلیونه مرستو شپېته فیصده له هم دې کبله بندې کړې وې چې د امریکايي چارواکو په وینا، په افغانستان کې چې په کومو بمونو امریکايي سرتېري وژل کېده، د هغو بمونو لپاره سره له پاکستانه ورتله.
د فېسبوک تبصرې