د لاسرسي ځای

تازه خبر

نور قبایلي ولس د سرکاري ملکانو خولې ته نه اچوو: ملک سیف الله


تصویر له ارشیفه

د خیبر پښتونخوا مومند ضلعې قبایلي مشران وايي د حکومت لخوا د شخړو هواري متبادل نظام (الټرنېټ ډیسپیوټ ریزولوشن- اې ډي ار) نه مني او وايي چې یواځې د عدالت لارې د انصاف تمه کوي.

له دې وړاندې په خیبر قبایلي ضلع کې هم مشرانو ورته غوښتنې کړې وې او وايي چې د صوبې نورو ضلعو د خلکو غوندې برابر حقونه دې ورکړل شي.

د مومندو یو ملک سیف الله خان مشال رېډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې له شامېلېدلو پس د انصاف جلا نظام هېڅکله نه مني.


د مومندو یو ملک سیف الله خان په دې هکله (د فبرورۍ پر پنځمه) مشال رېډیو ته وویل چې په صوبه کې د شامېلېدلو باجود د انصاف جدا نظام هېڅکله نه مني.

"دا خو موږ بیا هغه زوړ نظام ته بیايي. موږ خو په صوبه کې د شامېلېدو او اصلاحاتو غوښتنه د دې لپاره کوله چې نوی کول مو له انصاف او عدالت نه برخمن شي. اوس دا نوی قانون خو موږ بیا د پخوانیو جرګه مارانو او انتظامیې لاسونو ته کښېنوي او اینده مو له تیارو سره مخامخوي نو ځکه یې منلو ته تیار نه یو.''

سیف الله خان وايي، پخپله هم ملک دی او نه غواړي چې بیا خلک د سرکاري ملکانو په خوله کې ورکړل شي.

دا راز اېډوکېټ ولي خان مومند وايي د حکومت دا فیصله به په عدالت کې چېلنجوي ځکه چې د ده په وینا دا غیر اییني او غیر قانوني ده:

''دا قانون ګورنر د یوه فرمان [ارډیننس] په شکل کې منظور کړی او په اسمبلۍ کې پرې بحث نه دی شوی. په دې کې به هر ډول مقدمې له عدالته بهر د انتظامیې په خوښه هوارولی شي نو دا خو د عدالت پر وړاندې یو متوازي نظام راوستل دي. په دې کې به انتظامیه بیا زوروه شي او غریب ولس به د انصاف لپاره د پخوا په څېر کړېږي. موږ به د دې ایکټ خلاف عدالت ته ځو او د قانون او ایین په رڼا کې به خپل حق غواړو.''

خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وايي چې حکومت دا ایکټ د قبایلي ولس د ګټې لپاره منظور کړی دی.

''دا ډول نظام لا له وړاندې د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې شته. او د دې مقصد خلکو ته په اسانه او ارزانه انصاف رسول دي. په اې ډي ار کې به د قبایلي روایاتو مطابق فیصلې کېږي او چې د چا نه وي خوښې نو بیا عدالت ته هم تللی شي. په دې ایکټ کې خو خلک عدالت ته له تللو منع کړل شوي نه دي.''

شوکت یوسفزي زیاته کړه چې د (اې ډي ار) په موجودګۍ هم خلک دا اختیار لري چې په دې فیصله کوي او که خپلې مسلې پولیس او عدالت ته وړل غواړي. دا ایکټ د پروسږ کال په دسمبر میاشت کې منظور کړل شوی دی.

د فېسبوک تبصرې

XS
SM
MD
LG