د لاسرسي ځای

تازه خبر

د پاکستان قامي اسمبلۍ د پوځي قانون ترميمي مسوده منظور کړ


د پاکستان پارلمان وداني

د پاکستان قامی اسمبلۍ د هېواد د مځکني، بحري، فضايي او ګډو ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځولو په اړه د حکومت له خوا وړاندي شوي قانونونه منظور کړي دي.

غونډه د جنورۍ پر اوومه نېټه د قامي اسمبلۍ سپيکر اسد قيصر په مشرۍ کې وشوه چې پکې وزيراعظم عمران خان هم ګډون وکړ.

د دفاع وزير پروېز خټک درې واړه قانونونه وړاندې کړل چې اسمبلۍ يو په يوه منظور کړل.

پاکستان پيپلز پارټۍ چې په قوانینونو کې يې د بدلون لپاره درې وړاندېزونه کړي ول د پروېز خټک په غوښتنه د دې ګوند غړي نويد قمر بیرته واخيستل.

که څه هم د پيپلز پارټۍ او مسلم ليګ نواز په ګډونو د ګڼو نورو ګوندونو په ملاتړ په پوځي قانون کې ترمیمي مسوده په اکثريت سره منظور شوه خو جميعت علمای اسلام ف ګوند او جماعت اسلامي له اسمبلۍ په احتجاج کې ووتل خو له شمالي او جنوبي وزيرستانه منتخب پارليماني استازیو محسن داوړ او علي وزير چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان هم دي د قانوني مسودو پرضد لومړی رایه واچوله او وروسته یې په احتجاج کې له اسمبلۍ ووتل.

محسن داوړ د پوځي قانون منظورولو په باب په خپل ټویټ کې کاږي: ''موږ تر پرېکون او وتلو مخکې د پوځي قانون خلاف رایې ورکړې. دې پارلمان د مهرې په توګه اقدام وکړ. د پارلمان مشر مخالفو غږونو ته د خپل بیان اورولو اجازه ورنکړه. دا د پاکستان پارلماني تاریخ کې یو د تر ټولو توره ورځ ده. له دې راوتل به ډېر وخت واخلي.''

د اپوزيشن تر ټولو لوی ګوند مسلم ليګ ن هم وار له مخه د قانون ملاتړ کړی وو خو د ګوند يو مشر سېنېټر پير صابر شاه د ګل په ورځ مشال راډيو ته ويلي ول د اپوزيشن له نورو ګوندونو سره د سلا مشورې پرته په غېر مشروط توګه د بل حمايت کول په هېڅ ډول سم ګام نه وو.

د بل منظورۍ وروسته د وزيراعظم اطلاعاتو سلاکارې فردوس عاشق اعوان د قامي اسمبلۍ ودانۍ نه بهر رسنيو ته وويل له پارليمانه د دې ترميم پاس کيدل د دې خبرې نشاندهي کوي چې په سياسي معاملاتو له يو بل سره اختلافات کېدای شي خو چې کله خبره د قامي سلامتۍ او د ملکي ګټو راشي نو بيا ټول سياسي ګوندونه د خپلو سياسي ګټو پرته له ملک سره ودرېږي.

د جميعت علمای اسلام ف ګوند پارليماني استازي مفتي شکور مشال راډيو ته وويل نن د پاکستان په جمهوري تاريخ کې يوه توره ورځ ده ځکه چې موجوده حکومت نه صرف د پاکستان يوه مهمه اداره متنازعه کړه بلکه د ولس د ووټونو احترام يې هم و نه کړ نو د دې ګام چې څومره هم غندنه وشي، کمه ده.

دې قانونونو ته د پاکستان ارمي (ترميمي) بل ۲۰۲۰م، د پاکستان نيوي (ترميمي) بل ۲۰۲۰م او د پاکستان ايير فورس (ترميمي) بل ۲۰۲۰م ويل کېږي.

دا قوانین د پاکستان وزيراعظم ته د مځکني، هوايي، سمندري او ګډو ځواکونو د مشرانو د کاري مودې د غځولو حق ورکوي.

په قانون کې د پوځي افسرانو د تقاوت عمر ۶۰ کاله دی خو د نوي قانونونو له مخې که وزيراعظم هغه بيا وټاکي يا کاري موده يې وغځوي نو تر ۶۴کلنۍ پورې کار کولای شي.

په دې قانونونو کې ويل شوي چې دا په عدالت کې نشي چېلنجېدلای.

د مسلم ليګ نواز او پيپلز پارټۍ له خوا د پوځ مشرانو د کاري مودې غځولو د قانون په ملاتړ د دې ګوندونو ځينو غړيو او د ټولنيزو رسنيو فعالانو خفګان ښودلی دی.


واکمن تحريک انصاف دا قانونونه له هغه وروسته اسمبلۍ ته وړاندې کړل چې د نومبر په مياشت کې د پاکستان سپريم کورټ د وزيراعظم عمران خان له خوا د پوځ مشر جنرال قمر جاويد باجوه د کاري مودې غځولو اقدام وځنډاوه.

عدالت وويل چې په پوځي قانون کې ابهام دی او حکومت دې په دې اړه قانون سازي وکړي.

د پاکستان کابينې په بېړنۍ غونډه کې د جنورۍ پر لومړۍ نېټه ترميم شوی پوځي قانون منظور کړ.

په قانون کې د پوځي افسرانو د تقاوت عمر ۶۰ کاله دی خو د نوي قانونونو له مخې که وزيراعظم که هغه بيا وټاکي يا کاري موده يې وغځوي نو تر ۶۴کلنۍ پورې کار کولای شي.

خو د پيپلز پارټۍ تر اعتراض وروسته قانون د قامي اسمبلۍ د دفاع قايمه کمېټۍ ته وړاندې کړل شول چې وروسته کمېټۍ منظوري ورکړه.

اپوزيشن ګوند مسلم ليګ نواز وار له مخه د قانون ملاتړ کړی وو.

قانونه به اوس سېنېت ته وړاندې کېږي او که منظور شو نو دا به د رسمي قانون بڼه خپله کړي.

اپوزيشن ګوندونه تور لګوي چې د ۲۰۱۸م کال په انتخاباتو کې د جنرال قمر جاويد باجوه په مشرۍ د پاکستان پوځ د درغلۍ له لارې عمران خان په واک کې راوستی دی.

هغوی دې ته د جعلي اسمبلۍ نوم ورکوي او غوښتنه کوي چې د پوځ د شتون بغير دې له سره شفاف انتخابات وشي.

خو د مسلم ليګ نواز او پيپلز پارټۍ له خوا د پوځ مشرانو د کاري مودې غځولو د قانون په ملاتړ د دې ګوندونو ځينو غړيو او د ټولنيزو رسنيو فعالانو خفګان ښودلی دی.

هغوی نيوکه کوي چې مسلم ليګ نواز او پيپلزپارټۍ د ولسي برلاسیتوب په اړه له خپل اصولي دريځه پر شا شوي دي.

خو دا ګوندونه دريځ لري چې هغوی حکومت مجبور کړی چې قانون پارلمان ته راوړي چې دا د دوی په خبره د پارلمان د واکمنۍ په مانا ده.

د فېسبوک تبصرې

XS
SM
MD
LG