پراګ ـ د اطلاعاتو په برخه کې د پاکستاني وزيراعظم سلاکارې ويلي، حکومت به د هغې ويډیو ساینسي معاينه کوي چې د مسلم ليګ نواز مرستيالې مشرې د خبرې غونډې پر مهال ښودلې وه.
مريم نواز د جولای پر شپږمه نېټه په لاهور کې خبريالانو ته يوه ويډيو وښودله چې پکې د احتساب عدالت جج ارشد ملک له يو بل کس سره ناست دی او وايي چې نوازشريف ته يې د پټو قوتونو په فشار د بند سزا اورلې وه.
نوموړې وويل چې ارشد ملک سره ناست کس د دوی د ګوند غړی ناصر بټ دی چې د جج په وينا يې ورسره ملاقات کړی وو.
ارشد ملک نوازشريف ته د العزيزيه نومې درغلی په مقدمه کې د اوو کلونو د بند سزا اورولې وه چې دا وخت یې نوموړی د لاهور په کوټ لکپهت جیل کې تېروي.
خو د جون پر اوومه نېټه د پاکستاني وزيراعظم د اطلاعاتو سلاکارې فردوس عاشق اعوان په سيالکوټ کې د خبرې غونډې پر مهال وويل، د مريم نواز څرګندونې او ويډيو په ډاګه کول يوازې د يوه جج ارشد ملک نه بلکې پر ټوله عدليه د ټوکو کولو په مانا ده.
هغې زياته کړه، حکومت فیصله کړې ده چې د ويډيو ساسينسي معاينه به کوي:
"مريم صفدر صاحبې وار له مخه خپل جرم منلی دی چې د دې په وينا ويډيو په يوه او غږ په بل ځای کې ريکارډ شوی وو او بيا دا دواړه سره يو ځای کړل شول. حکومت د دې د تحقيقاتو فيصله کړې ده."
فردوس عاشق اعوان زياته کړه، د هغه ميډيا دفتر پرضد به هم پلټنې کېږي چې د دې په ادعا غږ او ويډيو يې يو ځای کړي دي او پرضد به يې د پېمرا له قانون سره سمه کاروايي کېږي.
د مريم نواز خبري غونډه د پاکستان ټولو تلویزونونو په ژوندۍ بڼه ښکاره کړې وه چې وروسته د برېښنايي رسنيو انتظام ادارې پېمرا ورته نوټس ورکړ.
ډان ورځپاڼه لیکي، په نوټس کې لیکل شوي دي چې تلویزونونو داسې مواد خپاره کړي چې هغه د پاکستان د ايين، سپريم کورټ د فيصلې او د پېمرا له قانونه سرغړونه کوي.
خو په پاکستان کې د بې پولې خبريالانو سازمان ار اېس اېف استازی اقبال خټک د پېمرا دا ګام د وينا ازادۍ خلاف ګڼي.
نوموړي د جولای پر اوومه نېټه مشال راډیو ته وويل، د مريم نواز په خبرې غونډه کې د پاکستان د عدالت او انصاف په اړه ډېر مهمې پوښتنې راپورته شوې وې چې داسې کول د يوه وګړي قانوني حق وي.
د ده په خبره، په دې خبري غونډه کې د عامو خلکو لپاره ډېر مالومات ول چې بايد تر هغو پورې رسېدلي وای.
د ده په وينا، پېمرا د مالوماتو خلکو ته په رسېدو کې خنډونه اچوي.
د بشري حقونو سازمان هيومن رايټس کميشن اف پاکستان پخوانۍ مشره زهرا يوسف د پېمرا دا عمل سنسرشپ ګڼي.
نوموړې د جولای پر اوومه نېټه مشال راډیو ته وويل، يو خوا حکومت د اپوزيشن مرکې او خبري غونډې خپرېدو ته نه پرېږدي خو بل خوا د حکومتي وزيرانو غونډې پر تلویزونونو په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
هغه دا د حکومت دوه مخی عمل او د سنسرشپ نښې ګڼي.
خو د پاکستان حکومت تل دا ويلي، دوی پر ميډيا بنديزونه نه دي لګوي.
پيمرا په نوټس کې ويلي، په ميډيا د مريم نواز څرګندونې ښودل د پېمرا د ۲۰۰۲ م کال قانون چې پکې په ۲۰۰۷ کې ترميم شوی وو د ځينو مادو خلاف ورزي ده.
دا شان پېمرا زياتوي، داخبرې چې ايډيټ شوې نه وې پر تلویزونونو ښکاره کول د سپريم کورټ د فيصلې سپکاوی دی.
