پراګ ـ د رضوان راضي په نوم پاکستانی خبریال چې د فبرورۍ پر نهمه نېټه د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې نیولی وو، د فبرورۍ په ۱۰مه یې بیرته په ضمانت خوشې کړی دی.
رضوان راضي پر ټولنیزو رسنیو کې د حکومت او ریاستي ادارو پر کړنو له تنقیده ډکې لیکنې کولې او د ( اېف. ای . اې ) د چارواکو په وینا نوموړي د انټرنیټي قوانینو خلاف ورزي کړې وه.
د برېښنايي جرمونو قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه:
په دې هکله په پاکستان کې د بې پولې خبریالانو د نړیوال تنظیم استازي اقبال خټک د فبرورۍ پر ۱۰مه مشال راډیو ته وویل چې د دا ډول قوانینو له وجې پاکستان کې صحافت له خطر سره مخ دی.
بل پلو، په پاکستان کې خبريالانو او فعالانو له چارواکو غوښتنه کړېده چې د برېښنايي جرمونو په قانون کې دې اصلاحات راولي. د حقونو فعالان دريځ لري چې دا قانون د ميډیا د غلي کولو لپاره استعمالېږي.
کله چې د ۲۰۱۶ م کال اګست په مياشت کې د نوازشريف په مشرۍ د مسلم ليګ نواز ډلې حکومت د برېښنايي جرمونو د مخنيوي قانون له پارلمانه منظور کړ نو هغه مهال د مدني، بشري، برقي او خبريالانو د حقونو سازمانونو ددې مخالفت وکړ.
خو د فبرورۍ پر نهمه نېټه د پاکستان پلټنې فېدرالې ادارې (اېف ای اې) له خوا د خبريال رضوان رضي د نيولو وروسته دا قانون يو ځل بيا له نيوکو سره مخامخ شوی دی.
د برقي او انټرنيټي حقونو خونديتوب غيرحکومتي ادارې ډېجيټل رايټس فاونډېشن مشره نګهت داد له هغو کسانو وه چې پر قانون يې نيوکې کړې وې.
نوموړې د فبرورۍ پر ۱۰ مه مشال راډیو ته وويل چې د برېښنايي جرمونو د مخنيوي قانون د منظورۍ پر مهال حکومت ورته ويلي وو چې دا به د خبريالانو پر ضد نه استعالېږي خو د دې په وينا د دې قانون له مخې د خبريالانو د ځورولو پېښې زياتې شوې.
هغه وايي چې ددې قانون له مخې پر ټولينزو رسنيو فعالانو ښځو د خونديتوب لپاره هم مادې شته خو د دې په وينا حکومت په دې لړ کې له تېرو دوو کلونو راهيسې هيڅ نه دې کړي بلکې زيات پام يې خبريالانو ته دی.
د قانون منظورولو پر مهال د نوازشريف حکومت دريځ خپل کړی وو چې د سايبر بل راوړلو مقصد يې د انټرنيټ له لارې د کرکېد خورولو، د خلکو پارولو او ترهګرۍ د هڅو مخنيوی دی.
د پاکستان وفاقي وزير علي امين ګنډاپور د فبرورۍ پر ۱۰ مه مشال راډیو ته وويل چې که په قانون کې د اصلاحاتو ضرورت وليدل شي نو حکومت يې پردې خبره غورکولو ته تیار دی.
خو هغه پر دې خبره ټينګار وکړ چې د وينا ازادۍ مانا دا نه ده چې يو څوک د يو چا خلاف چې چېرته او څه و غواړي خبره وکړي.
هغه وويل چې د برېښنايي جرمونو مخنيوي قانون د دوی حکومت نه دی جوړ کړی.
خو زياته يې کړه، که چېرته په دې قانون کې د يو داسې مثبت بدلون ضرورت وي چې هغه د ملک او ادارې په ګټه وي نو دوی تيار دي چې پکې اصلاحات وکړي خو د دې مانا دا هم نه ده چې بغير له څه ثبوته دې د حکومتي ادارو، امنيتي ادارو او امنيتي ګټو ضد خبره وشي.
