د بشري حقونو د څار نړيوال سازمان وايي، بايد سعودي چارواکي بې طرفه نړيوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې دارنګ په دې هېواد کې له قیدیانو سره وويني.
په دې کې هغه قیدیان هم دي چې له مبينه تشدد سره مخامخ شوي.
د بشري حقونو د څار اداره وايي په دې قیدیانو کې هغه مشهوره شهزادګان او کاروباري مشران هم دي چې د تش په نامه درغليو ضد پلټنو پرمهال نيول شوي.
او ځينې بيا هغه دي چې د مېرمنو حقونو لپاره يې مبارزه کوله خو د ۲۰۱۸ م کال له مې مياشتې راهيسې بنديوان دي.
رسنۍ وايي چې سعودي چارواکو په ښځينه مبارزينو د مبينه تشدد پلټنې پېل کړي دي.
خو د بشري حقونو څار اداره وايي، دا څېړنې بې طرفه، شفافه او باوري نه دي چې دارنګ په نتيجه کې يې ذمه واره کسان په ډاګه شي.
د بشري حقونو څار نړيوالې ادارې د منځني ختيځ څانګې مرستيال مشر مايکل پېج وايي: "که په رښتیا سعودي عرب غواړي چې پلټنې په سمه توګه وشي او ذمه وارو کسانو ته سزا ملاو شي نو پکار ده چې دوی نړيوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې دارنګ له دغو قیديانو سره ملاو شي."
د جنورۍ پر دوهمه د بریتانوي پارلېمان د غړو او نړيوالو وکيلانو يو پېنل سعودي چارواکو ته په رسمي توګه خواست وکړ چې قید مبارزه کونکو ته رسايي ورکړي خو لا هم دې ته ځواب نه دې ويل شوی.
وال سټريټ ژورنال د تېرکال په ډېسېمبر مياشت کې راپور ورکړ چې د سعودي عرب د بشري حقونو د کمېشن غړو له يادو قیديانو سره مرکې کړي چې پکې هغوي د تشدد تورنه لګولي دي.
په دې تشدد کې د بجلۍ کرنټ او جنسي تيري هم شامل دي.
لا هم مالومه نه ده چې د سعودي عرب د بشري حقونو کمېشن به دغه رپوټ خپور کړي او کنه خو باخبره سرچينو د بشري حقونو د څار ادارې ته ويلي دي چې د بشري حقونو کمېشن يو غړي په قیدو ښځو کې يوې ته ويلي دي چې کمېشن د دوی هېڅ مرسته نه شي کولی.
د سعودي حکومت لخوا پر قیديانو د تشدد د پلټنو اعلان پر داسې وخت مخې ته راغلی چې د نومبر پر۲۳مه د سعودي د رسنيو وزارت د تشدد هغه ثبوتونه رد کړي چې د بشري حقونو نړيوالې ادارې او بښنې نړيوال سازمان مخې ته راوړي ول.
