د خیبر پښتونخوا حکومت وايي، د پېښور های کورټ د هغه امر پرضد به سپریم کورټ ته ځي چې پکې په یوه میاشت کې دننه په قبایلي ضلعو کې د عدالتي نظام جوړولو ویل شوي ول.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي بېګا ناوخته مشال راډيو ته وویل، صوبايي حکومت قبایلي ضلعو ته د عدالتي نظام غځولو لپاره ژمن دی خو دا کار په یوه میاشت کې ورته کېدونی نه ښکاري.
نوموړی زیاتوي په دومره لنډ تنګ وخت کې ورته د کچهارو او تاڼو جوړول شونی نه دی. د ده په خبره په ورځ دوو کې به سپریم کورټ ته ځي چې دوی ته ذې دوې درې میاشتې وخت ورکړي چې هلته (فاټا) عدالتونه وغځوي، تاڼې جوړې کړي او د انضمام په برخه کې نورې نیګمړتیاوې له منځه وباسي.
پېښور های کورټ د اکتوبر پر ۳۰ مه نېټه په پخوانۍ فاټا کې د عبوري قانون په يوه مياشت کې دننه د ختمولو په اړه خپله فیصله جاري کړې وه چې پکې راغلي وو د نومبر له دېرشمې نېټې پس هلته کېدونکې هره فیصله به ناقانونه وي.
په قبایلي سیمو کې د پخوا په څېر یوه لویه قانوني تشه ده چې د انګرېزانو له واکمنۍ پس د پاکستان وفاقي حکومت یې د ختمولو لپاره هېڅ سنجیده او کوټلی ګام لاهم نه دی اخیستی.
په یوولس پاڼو مشتمله دغه پرېکړه کې های کورټ د خېبر پښتونخوا حکومت ته لیکلي دي چې له انضمامه پس د ايف سي ار له ختمېدو سره د فاټا لپاره لنډمهالی قانون هم غیر-ايني دی او په يوه مياشت کي دننه دې حکومت د قبايلي سيمو لپاره د نورو سيمو غوندې د عدالتي نظام بندوبست وکړي او قبايلي سيمو کې دې د انتظامي افسرانو عدالتي اختيارات هم ختم کړل شي.
د های کورټ په فیصله کي دا هم راغلي چې له دې پرېکړې يوه مياشت پس به په پخوانۍ فاټا کې د انتظاميې لخوا د ځايي جرګو له لوري هره فیصله ناقانونه وي.
د ۲۵م اییني ترمیم له مخې د قبایلي سیمو په خېبر پښتونخوا کې د شاملېدو بس یوه وکیل علي عظیم اپرېدي په پېښور های کورټ ته درخواست وړی وو چې پکې یې لنډمهالی قانون ننګولی وو.
په دوشنبه (نومبر ۱۲۶مه نېټه) له مشال راډيو سره په خبرو کې عظیم اپرېدي هیله وښودله چې سپریم کورټ به همد های کورټ پرېکړه پرځای وساتي.
د اکتوبر پر دېرشمه نېټه پېښور های کورټ کې د چيف جسټس وقار احمد او جسټس مسرت هلالي یوې دوې کسیزې عدالتي جرګګۍ په یوه لنډه فېصله کې د پخوانۍ فاټا لنډمهالی قانون غیر ایني او غیر قانوني ګرځولی وو.
د های کورټ د دغه پرېکړې په ځواب کې وړاندې هم د خېبر پښتونخوا د وزیر اعلا له دفتره په یو خپاره شوي بیان کې ویل شوي دي چې فاټا ته عدالتي نظام رسول او د صوبې د نورو ضلعو غوندې سهولتونه ورکول د حکومت لپاره یو چېلنج دی او دوی په دغه عمل کار پیل کړی دی.
په قبایلي سیمو کې د پخوا په څېر یوه لویه قانوني تشه ده چې د انګرېزانو له واکمنۍ پس د پاکستان وفاقي حکومت یې د ختمولو لپاره هېڅ سنجیده او کوټلی ګام لاهم نه دی اخیستی.
