پراګ - د پاکستان سپريم کورټ چيف جسټس ويلي چې په پاکستان کې د جوډيشل مارشل لا ځای نشته او په دې هېواد کې به پر جمهوري طرز حکومت وي. ثاقب نثار دا خبره نن [جمعه] په لاهور کې د يوم پاکستان په مناسبت جوړې شوې يوې غونډې ته په وينا کې وکړه.
نوموړي هغه ګنګوسې رد کړې چې ګواکې په دې هېواد کې به جوډيشل مارشل لا يا عدالتي امريت لګول کېږي. نوموړي وويل چې جمهوريت ته د زيان رسولو اجازه به هيچا ته ورنکړي.
((نه به له بهره او نه به له دننه مارشل لا لګول کېږي. د جوډيشل مارشل لا په اړه چې کومې خبرې کېږي، په ايين کې د دې هيڅ تصور نشته.))
ثاقب نثار زياته کړه چې په پاکستان کې يوازې يو طرز حکومت دی او هغه طرز حکومت يوازې او يوازې جمهوريت دی. د نوموړي په وينا دلته د خلکو د رايو ارزښت شته او په دې هېواد کې چې هر حکومت جوړېږي هغه به د ايين او قانون مطابق وي.
نوموړي دا خبرې له هغه وروسته وکړې کله چې د پنجشنبې په ورځ د عوامي مسلم ليګ مشر شېخ رشيد په يوه خبرې غونډه کې له چيف جسټس څخه غوښتنه کړې وه چې په هېواد کې دې جوډيشل مارشل لا ولګوي ځکه د ده په وينا دلته تر ټولو لويه ستونزه عبوري حکومت دی.
پر دې سربېره په پاکستان کې ځېنې سياستوال په دې نظر دي چې پوځ په مستقيم ډول مارشل لا يا امريت نه شي راوستلای نو د منتخب ولسي حکومت پر ضد عدليه کاروي. خو دا چې جوډيشل مارشل لا څه ته وايي؟ د قانوني چارو کارپوه قاضي محمد انور وايي چې جوډيشل مارشل لا کې ايين معطل کېږي او له جج سره د دې واک نشته.
((په اوسني وخت کې عدليه استعمال کړل شوه خو په خپل چوکاټ کې دننه کار ورڅخه واخيستل شو. ))
قاضي انور زياتوي چې عدليه ايين نه شي معطل کولای ځکه بيا پخپله له منځي. د نوموړي په وينا عدليه مارشل لا نه شي لګولای خو وزيراعظم په دې مجبورولای شي چې اسمبلۍ ماتې کړي يا عبوري حکومت جوړ کړي.
په پاکستان کې په ۲۰۱۰م کال کې د ۱۸م اييني بدلون د ايين په شپږمه دفعه کې هم دا بدلون راوستل شو، چې هر هغه څوک چې ايين له منځه يوسي يا يې معطل کړي نو غدار به ګڼل کېږي چې د قانون له مخې يې سزا مرګ يا ټول عمر قيد دی.
د عوامي نېشنل ګوند يو مشر او د پاکستان پخوانی سېنېټر افراسياب خټک هم د ۱۸م اييني بدلون په کمېټۍ کې و. نوموړی همدې ټکي ته په اشاره سره وايي چې پوځ په دا وروستيو کې د عدليې له لارې د پاکستان د منتخب وزيراعظمانو پر ضد اقدامات وکړل.
((اوس نېغ په نېغه پوځي مارشل لا نه شي لګول کېدلای ځکه د ايين شپږمې دفعې د دې مخه ونيوله نو په غېر مستقيم ډول ډول د عدليې له لارې دا کارونه پېل شول.))
نوموړی زياتوي چې په دې ترڅ کې په ۲۰۱۲م کال کې يوسف رضا ګيلاني د عدليې لخوا له وزيراعظمۍ ليرې کړل شو. بيا له هغه وروسته چې راجه پروېز اشرف وزيراعظم شو نو د هغه په ضد هم مقدمه پېل شوه خو هغه وخت بيا د هغه حکومتي دوره پای ته ورسېدل او په ۲۰۱۷م کال کې بيا نواز شريف له وزيراعظمۍ ليرې کړل شو.
بلخوا په پاکستان کې پوځ او عدليې دا ډول ادعاوې رد کړي او ويلي يې چې دوی د ايين په دايره کې دننه خپلې ذمه وارۍ تر سره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستيو کې يو شمېر سياستوال او مدني فعالان د پاکستان سپريم کورټ پر چيف جسټس له دې کبله نيوکې کوي چې هغه بې طرفه پرېکړې نه کوي خو سپريم کورټ په وار وار دا ادعاوې ناسمې بللي دي.
