د لاسرسي ځای

د پاکستان مرکزي حکومت په قامي اسمبلۍ کې تر منظورۍ وروسته له سېنټ څخه هم د انتخاباتي اصلاحاتو بل منظور کړی دی.

د اپوزيشن ګوندونه وايي چې په بل کې یو داسې ماده هم شامل کړل شوې ده چې له مخې يې پخواني وزيراعظم نواز شريف ته لاره هواره شوې ده چې د خپل ګوند مشري بیرته ترلاسه کړي.

د پاکستان پيپلز ګوند سنېټر احمد حسن مشال راډيو ته وويل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د بل په ۲۰۳مه مادره کې ویل شوي چې یو تن چې سرکاري ملازم نه وي هغه نه یوازې په یو سياسي ګوند کې ګډون کولای شي بلکې مشري یې هم کولای شي.

احمد حسن وویل چې د بل په یاده ماده کې دا نه دي ويل شوي چې د عدالتونو لخوا نااهله ګرځول شوی تن د یو ګوند مشر نشي جوړېدای.

احمد حسنزیاته کړه چې په سېنټ کې د مخالفو ګوندونو مشر سنېټر اعتزاز حسن په دې ماده کې د بدلون لپاره اېوان ته ترميم وړاندې کړ.

هغه وویل ، “ په دې کې ویل شوي چې هر هغه تن چې عدالت نااهله ګرځولی وي هغه دې د یو ګوند مشر ونه ټاکل شي.

د پيپلز پارټۍ په ګډون ځينې نورو ګوندونو د بل د دې مادې په مخالفت کې رایې ورکړې خو حکومت د اوه ديرشو (۳۷) په مقابله کې په اته ديرش (۳۸) ووټونو سره یاد بل منظور کړ.

قانون پوهان وايي ، د پخواني پوځي واکمن پرويز مشرف په حکومت کې پوليټکل پارټي ارډر ۲۰۰۲ کې دا په څرګنده توګه ويلې شوي وو چې تن د پارټۍ مشر ترهغه نشي جوړيدې تر څو چې هغه د قامي اسمبلۍ غړې جوړيدو اهليت ونه لري خو د سېنټ لخوا د منظورۍ ورستو د پوليټکل پارټي ارډر ۲۰۰۲ دا شق اوس غېر موثره شو.

د سېنټ لخوا د بل تر منظورۍ وروسته د پاکستان مسلم ليګ ن پارلماني استازي او د رېلوې وفاقي وزير خواجه سعد رفيق پر خپله ټويټر پاڼه ليکلي چې د قانون سازۍ تر مکمليدو وروسته به نواز شريف د ګوند مشر وي.

د سپريم کورټ بار اېسوسي اېشن پخوانی مشر قاضي انور وايي چې د پارلمان کار قانون سازي کول او د عدالتونو کار دا قانون عملي کول دي خو بنيادي خبره دا ده چې قانون سازي د قام ګټې لپاره پکار ده نه چې د یو تن لپاره.

د انتخاباتي اصلاحاتو دا بل له قامي اسمبلۍ څخه هغه وخت منظور کړل شو چې کله نواز شريف د ملک وزيراعظم وو خو چې کله سپريم کورټ نوازشريف نااهله وګرځاوی نو د اپوزېشن ګوندونو د دې بل په ۲۰۳مه ماده کې د بدلون غوښتنه وکړه.

په بل کې د سېنټ لخوا د ځينې نورو ترميمونو له کبله دا به دا یو ځل بیا له قومي اسمبلۍ څخه منظورۍ ته اړتیا لري او له هغه وروسته به د وروستۍ لاسلیک لپاره ولسمشر ته لېږل کېږي. چې کله یې ولسمشر لاسلیک کړي نو به د اساسي قانون برخه شي.

XS
SM
MD
LG