دا ټول پوښتنه چې له مخې یې د ولسمشر واک زيات شوی او رجب طیب اردوغان کولی شي تر ۲۰۲۹ م کال پورې په واک کې پاتې شي، په کې د موافقو او مخالفو رایو توپیر ډېر کم وو.
د اسټريا د پارلمان غړې الیف کورن چې د اروپايي شورا د پارلماني اسمبلۍ د څارنې د ماموریت غړې هم ده، وايي:
په ترکیه کې د اپریل د ۱۶مې نیټې د ټولپوښتنې په رایو کې ممکنه لاس وهنې د اردوغان د بریالیتوب چانس تقریبا دوه چنده زیات کړ.د ( او. ار . ایف ) په نوم راډیو سره مرکه کې کورَن همدارنګه وویل چې د حقیقې رایو د شمېر په اړه هم پوښتنې راپورته شوي.
د نوموړې په وینا دا ځکه چې د ترکیې قانون یوازې په رسمي پاکټونو کې رایي منې خو د انتخاباتو عالي کميسيون پریکړه وکړه چې د رایو هغه پاکټونه هم مني چې رسمي مهر ونه لري، که څه هم دا د قانون خلاف کار و.
د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې د ترکیې په دې ټولپوښتنه کې یې د څارنې جلا ماموریت ترسره کاوه هم ویلي چې انقره ورسره د رایوو په اړه د درغلیو د ادعاوو په څېړنه کې همکاري نه کوي.
د ترکیې مهم اپوزیسون ګوند د ټولپوښتنې د نتایجو د باطلېدو غوښتنه کړې او په دې توګه یې د ترکیې د وزيراعظم هغه غوښتنه رد کړې چې له ټولو سیاسي لورو یې غوښتي څو دد ې لانجمنې ټولپوښتنې نتایج ومني.
