په کابل کې د افغانستان مشورتې لويه جرګه د پنج شنبې په ورځ پيل شول چې څلور ورځې به دوام ومومي. د جرګې څه باندې ۲۵۰۰ غړې د افغانستان او امريکا تر منځ د امنيتي او دفاعي همکاريو پر تړون بحث کوي. دا چې په دې لوظنامه کې څه دې؟ احمد شاه اعظمي يې مهمو نکتو ته کتنه کړې ده.
د افغانستان او امريکا تر منځ د امنيتي او دفاعي تړون بشپړه مسوده د افغانستان د بهرنيو چارو د وزارت پر وېبپاڼه خپره شوې او پر همدغه مسوده باندې د افغان ولس څه باندې ۲۵۰۰ استازي په کابل کې د مشورتي لويې جرګې د غونډې په نامه بحث کوي. په دې تړون کې ټوله شپږويشت مادې ذکر شوي دي چې هره يوه يې ځان ته نکات لري. د دوهمې مادې له مخې دواړه لورې په افغانستان کې د امنيت او ثبات د ټينګښت، له ترهګرۍ سره د مبارزې، د سيمې او نړۍ د سولې او امنيت په تامينولو کې د ونډې اخيستنې لپاره د نږدې همکاريو پياوړتيا ته دوام ورکوي او د افغانستان توان لوړوي تر څو د خپل ملي حاکميت، امنيت، ځمکنۍ بشپړتيا او ملي يووالي او د اساسي قانون پر بنسټ د ولاړ نظام پر وړاندې کورني او بهرني ګواښونه دفع کړي.
د تړون د څلورمې مادې له مخې امريکا مکلفيت لري چې د افغان ملي ځواکونو د روزنې، تجهيز، مشورې او پايښت لپاره هر کال د مالي سرچينو لټه وکړي تر څو افغانستان وکولای شي چې په مستقله توګه د کورنيو او بهرنيو ګواښونو په وړاندې ځان خوندي کړي او خپله دفاع وکړي او د دې په باوري کولو سره مرسته وکړي چې ترهګر بيا هيڅکله هم و نه شي کولای چې د افغانستان په خاوره کې رخنه وکړي او افغانستان، سيمه او نړۍ يو وار بيا وګواښي.
د تړون په شپږمه ماده کې د بهرني تېري په اړه ذکر شوی او ليکل شوي چې امريکا د افغانستان د ملي حاکميت، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتيا پر وړاندې د هر ډول بهرني تېري او يا د بهرني تېري ګواښ ته د جدي اندېښنې په سترګه ګوري او دا مني چې دا ډول تېری کولای شي د افغانستان، سيمې او نړۍ په سوله او ثبات کې د دواړو لوريو ګډې ګټې وګواښي.
د تړون د اوومې مادې له مخې دواړه لورې د افغانستان ملي حاکميت ته په پوره درناوي او د افغان وګړو او مصونيت ته په بشپړه پام سره موافقه کوي چې د ځواکونو د ساتنې لپاره خپل اړوند پلانونه همغږي کړي تر څو د امريکايي ځواکونو امنيت تامين شي. د دې هدف لپاره امريکايي ځواکونه د افغانستان له قوانينو او د امريکا د جنګې قاعدو سره سم افغان ولسي وګړي او د دوی کورونه نه په نښه کوي.
د تړون په لسمه ماده کې ذکر شوي چې د امريکا حکومتي او ولسي الوتکې چې د امريکايي ځواکونو لخوا او يا هم په ځانګړې توګه د دوی لپاره فعاليت کوي، د عبوري الوتنو يا هوايي لارښوونو د محصول يا هم د افغانستان په حکومتي هوايي ډګرونو کې د پارکنګ او يا نورو لګښتونو پر ورکړې مکلف نه دي.
د تړون د ديارلمسې مادې له مخې افغانستان د خپل حاکميت په ساتلو سره د امريکايي ځواکونو د ولسي برخې پر غړو د دوی د اړونده چارواکو د عدالتي او غېر عدالتي تدابيرو په شمول د انضباطي کنټرول ځانګړی اهميت مني او له همدې امله افغانستان موافق دی چې د امريکا پر يادو شوو خلکو چې د افغانستان په خاوره کې د جنايي يا مدني جرم مرتکب کيږي، د عدالتي صلاحيت ځانګړی حق لري. افغانستان امريکا ته د دې اجازه ورکوي چې په داسي مواردو کې د افغانستان په خاوره کې چې څرنګه لازم وي، عدالت داير او يا هم نور انضباطي ګامونه پورته کړي. خو د يادې مادې په پای کې دا هم ويل شوي چې افغانستان د امريکا پر قرارداديانو او د قرارداديانو پر کارکوونکو باندې د عدالتي صلاحيت حق لري.
