د امنیتي او دفاعي تړون په یوې مادې چې ترټولو ډیر اختلاف پرې وو، د افغانستان او د امریکا د حکومتونو ترمنځ اختلافات وروسته له هغې حل شول چې؛ ولسمشر بارک اوباما خپل افغان سیال ته یو لیک واستاوه.
دا ماده د افغانانو کورونو ته د امریکايي عسکرو د ننوتلو او تالاشي په اړه ده.
په امنیتي او دفاعي تړون کې د اختلاف ترټولو مهمه مسله د افغانانو کورونو ته د امریکايي ځواکونو ننوتل او تالاشي وه، چې د جمهور رییس حامد کرزي په وینا دا اختلاف هوار شوی.
ښاغلي کرزي وویل چې؛ دوي په هیڅ صورت کې نه غوښتل چې؛ امریکایان دې د خلکو کورونو ته د ننوتو اجازه ولري.
خو د نوموړي په وینا امریکايي چارواکو ویل چې؛ که یې کوم عسکر اختطاف شي او په یوه کور کې وي، ژوند یې په خطر کې وي نو بیا به دوي څه کوي.
ښاغلي کرزي وویل چې؛ تیره شپه ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کري سره په دې اړه په مذاکراتو کې بالاخره موافقې ته ورسیدل.
هغه وویل، موافقه داسې وشوه چې؛ یوازې په هغه صورت کې به امریکايي ځواکونه د یوه کور ته د ننوتلو اجازه ولري چې د کوم امریکايي وګړي ژوند په خطر کې وي.
ښاغلي کرزي وویل چې؛ د ده په غوښتنه د امریکا ولسمشر بارک اوباما د دې کار د تضمین لپاره ده ته یو لیک هم ور ولیږه.
نوموړي لیک ولوسته چې په یوې برخه کې یې راغلي:
"د متحده ایالاتو ځواکونه د پوځي عملیاتو لپاره د افغانستان د خلکو کورونو ته نشي ننوتلای، خو په ډيرو فوق العاده عاجلو مواردو کې، هغه هم یوازې په هغه صورت کې چې د امریکا د اتباعو ژوند ته ډیر جدي خطر مواجه وي.
د امریکا متحده ایالات د افغانستان استقلال، ملي وحدت، ځمکنۍ بشپړتیا ته لکه څرنګه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژيکو همکاریو په تړون کې یې یادونه شوې ، ته درناوی کوي."
ښاغلي کرزي همدا راز وویل چې؛ په امنیتي تړون کې یوه بله د اختلاف موضوع د امریکايي ځواکونو د قضايي صلاحیت ساحه ده.
هغه وویل چې؛ په دې اړه یې له امریکايي چارواکو سره هیڅ مذاکرات نه دي کړي او مشورتي لویه جرګه به یې په اړه پریکړه کوي.
امریکايي چارواکي وايي چې له دوه زور څوارلسم کال نه وروسته که کوم امریکايي عسکر په افغانستان کې جرم وکړي د افغانستان د قوانینو له مخې نه بلکې په امریکا کې د امریکا له قانون سره سم محاکمه شي.
امریکايي چارواکو ومنلې چې؛ د تړون له مخې به دوی له دوه زور څوارلسم کال نه وروسته په افغانستان کې د هیڅ افغان د نیولو او د زندان لرلو حق ونه لري.
امریکايي چارواکو ویلي که یې په یادو دوو مسایلو کې شرایط ونه منل شي، نو له افغانستان څخه به خپل ځواکونه وباسي.
اوس په مشورتي لویې جرګې پورې اړه لري چې په دې مسایلو څه پریکړه.
