فارن پاليسي مجلې له افغانستانه د نړيوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هيواد کې د بشري حقونو په اړه اندېښنو ته کتنه کړې. مجله ليکي، افغان حکومت له امريکا سره د امنيتي تړون پر سر د خبرو اترو سربېره له طالبانو سره هم خبرې پیل کړي دي او داسې وېره ليدل کيږي چې تر ۲۰۱۴م کال وروسته به د بشري حقونو په لړ کې د کلونو لاس ته راوړنې يو ځل بيا په اوبو لاهو شي.
فارن پاليسي مجله ليکي، ښکاري چې تر اوږدې مودې وروسته امريکا او افغانستان امنيتي تړون لاسليکېدو ته نږدې شوي دي. خو داسې راپورونه دي چې په عين حال کې د افغان حکومت او طالبانو تر منځ خبرې اترې هم په وروستي پړاوونو کې دي. که څه هم دا لا تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې خبرو اترو پايله به څه وي خو د طالبانو مشر ملا محمد عمر د سږ کال په سر کې خپل دريځ په ډاګه کړی وو چې دوی په افغانستان کې د واک لپاره هڅه نه کوي بلکې پر اسلامي اصولونو ولاړ د يو ګډ حکومت غوښتونکي دي. په داسې حال کې چې له افغانستانه امريکايي ځواکونه په وتو دي، پر دې بيان امريکا او نړيواله ټولنه بشپړ غور وکړي ځکه دا به پر افغاني ښځو او بشري حقونو منفي اغېز وکړي.
مجله ليکي، اوسمهال په افغانستان کې ثبات نشته. په قران شريف کې د پټ کړل شوي بم په واسطه د لوګر د والي ارسلا جمال وژنه څرګندوي چې وسله وال تر کومه حده تلای شي. له دې سربېره د افغان حکومت د ښځينه چارواکو او قبايلي مشرانو هدفي وژنې دوام لري. که څه هم افغان حکومت ځينې لاس ته راوړنې لرلي دي لکه د پنځلس کاله پخوا په پرتله اوس د ښځو حقونو ته زيات درناوی کيږي، آزادې رسنۍ شتون لري او سياسي ګوندونه فعاله دي خو دا هر څه بېرته پر شا تلای شي. له دې حقيقت سربېره چې ملا عمر ويلي دي چې د دوی لپاره يوازي دا کافي نه ده چې حکومت به یې پر اسلامي اصولو ولاړ وي بلکې د مجلې په خبره دا خواهش به یې د افغانستان د يوې لسيزې د هڅو لپاره خطرناکه پايلې ولري.
مجله پر مخ ليکي، که څه هم د افغانستان ۹۹ فيصده آبادي مسلمانان دي خو ځينې مذهبي لږکې هم ژوند پکې کوي چې د تاريخ په اوږدو کې په يوه ګډه ټولنه کې يو ځای اوسېدلي دي. مجله ليکي، د ګډ ټولنيز ژوند سربېره بشري حقوق او مذهبي آزادي هغه څه دي چې بايد ورته پام وکړل شي.
مجله په پای کې ليکي، په داسې حال کې چې د امريکا او افغانستان تر منځ خبرې اترې په وروستيو پړاوونو کې دي، په کار ده چې د يوې داسې سټراټيجۍ پر ضرورت ټينګار وکړل شي چې له مخې يې د ښځو سربېره د بشري حقوقو، د بيان آزادي، ټولنيز زغم او مذهبي آزادۍ ضمانت ورکړل شي.