ولسمشر ممنون حسين د یکشنبې پر ورځ پر تره ګرۍ او سنګينه جرمونو قابو موندلو لپاره د پاکستان ژغورنې په نامه یو صدارتي فرمان لاس ليک کړ.
د دې صدارتي فرمان له مخې به هغه خلک ملک دشمنه ګڼل کېږي چې په ټولنه کې يره تره خوروي.
د صدارتي فرمان له مخې چې د تره ګرۍ او نور سنګينو جرمونو د پلټنې لپاره به امنیتي ادارې او د قانون نافذوونکو ادارو مشترکه تحقيقاتي ډله جوړيږي.
خبر پاڼه زياتوي چې د دې صدارتي فرمان له مخې به د جرمونو تحقيقاتو لپاره جلا پوليس تاڼې او خصوصي عدالتونه هم جوړېږي.
په دې بيان کې ويل شوې دي غير ملکي خلک چې په پاکستان کې ژوند کوي اوناجايزه فايده ترې اوچتوي او پاکستان مخالفه هلو ځلو کې ککړ وي نو د هغوی خلاف به هم کاروايي کيږي.
د دې صدارتي فرمان په اړه د قانوني چارو کار پوه شهاب الدين خټک مشال راډیو ته وویل،
"زموږ د ملک ډيرې بدقسمتۍ دي چې په سمه توګه يې څوک هوارول نه غواړي. اول خو د يو وکيل په حيث دا سوال راپورته کول غواړمه چې ايا دا د مارشل لا دور دی چې ارډنينس جاري کېږي ، صدارتي فرمان هم يو غير ايني طريقه ده. د پاکستان تر ایين لاندې صدارتي فرمان په داسې حالاتو کې جاري کېږي چې کله د اسمبلۍ غونډه نه کېږي او يا يې نه شي کولای او داسې څه مخصوص حالات وي چې صدارتي فرمان ته يې ضرورت وي او په دې صدارتي فرمان کې چې کوم اصول دي نو هغه له اصولونو سره بېخي په ټکر کې دي"
د قانوني چارو يو بل کار پوه قاضي انور وايي، چې صدارتي فرمان مکمل قانون نه وي او د وزيراعظم په مشوره صدر يو صدارتي فرمان نافذوي.
دی وايي:
"چې کومې ادارې کار کوي نو ايا موږ دا مقصد ترې واخلو چې دا ادارې ناکامه شوې دي؟ د دې ادارو افاديت نشته ؟ نو پکار ده چې په هغه ادارو کې که څه مسله وي نو چې هغه وباسي، قانون سازي ورته وکړي، په اسمبلۍ کې دې بل وړاندې کړل شي، پر هغه دې بحث وشي. بل دې ولس ته هم وړاندې کړل شي، پارليماني غړي دې بحث وکړې او قانون دې منظور کړي"
له ايوان صدره جاري شوې خبر پاڼې کې دا هم ويل شوي دې چې د ملکي قوانينو سرغړوونکې که ملکي او غير ملکي عناصرو مرسته کوي، تحفظ يا ځای ورکوي نو د هغوی خلاف به هم سخته کاروايي کېږي.
