له امريکا خپرېدونکې د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې پر ويب پاڼه د افغانستان او امريکا تر مينځ د امنيتي تړون د لاسليک کېدو د څرنګوالي په اړه يوه ليکنه خپره شوې ده.
په ليکنه کې راغلي، افغان ولسمشر حامد کرزي پر دغه معاهدې له امريکا سره د خبرو له پاره دوه تنه نوي افغان مرکچيان نومولي دي. له دوئ څخه يو د قامي امنيت په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار رنګين دادفر سپنتا او بل هم د افغانستان پخوانی د اقتصاد وزير ډاکټر اشرف غني دی.
په ليکنه کې د ولسمشر کرزي د وياند ايمل فيضي خبره راخيستل شوې چې ويلي يې دي، که څه هم ولسمشر تر اوسه پر امنيتي تړون د خبرو بيرته پېلولو په اړه پرېکړه نه ده کړې، خو له امريکا سره د ممکنه تړون د مسودې منظورۍ له پاره به د افغانانو لويه جرګه تر راروانو دوو مياشتو پورې وبلل شي.
ښاغلي کرزي له امريکا سره پر امنيتي معاهدې پيل شوې خبرې تر هغې وروسته وځنډولې چې طالبانو د قطر په خپل دفتر د اسلامي امارت بېرغ وځړاوه.
په ليکنه کې ويل شوي، د امنيت دغه دوه اړخيزه لوظنامه به له افغانستانه د ۲۰۱۴ م کال په پای کې د بهرنيو ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هېواد کې د امريکايي ځواکونو پاتې کېدو ته يو قانوني چوکاټ برابر کړي.
دغه راز ويل شوي چې په افغانستان کې پاتې کېدونکي امريکايي ځواکونه به په ميدان جګړه نه کوي او يوازې د افغان امنيتي سرتېرو د روزنې او تربيې دنده به پر مخ وړي.
ليکنه کاږي، که د افغانستان او امريکا تر مينځ امنيتي تړون نهايي نه شي، نو په نتيجه کې به يې افغانستان د خپل امنيت او اقتصاد په برخه کې د امريکا بيليونونه ډالره مرستې له لاسه ورکړي.
ليکنه کاږي، پر ياد تړون به د امريکا لخوا په افغانستان کې د دې هېواد سفير جيمز کينېنګم او په افغانستان کې د امريکايي او ناټو ځواکونو مشر قومندان جنرال جوزيف ډانفورډ له افغان مرکچيانو سره خبرې وکړي.
پر دې سربېره چې د افغانستان او امريکا تر مينځ پر امنيتي تړون د خبرو موضوع يو څه پېچلې شوې، امريکايي ډپلوماټانو ويلي چې دغه لوظنامه بايد د راروانې اکتوبر مياشت تر پای وشې.
په داسې حال کې چې راتلونکې اپريل مياشت په افغانستان کې ولسمشريزه انتخابات کيږي او امريکا غواړي له دغه هېواده خپل ځواکونه او پوځي مهمات پر وخت وباسي، په ليکنه کې د جنرال ډانفورډ خبره راخيستل شوې چې ويلي يې دي، د افغانستان او امريکا تر مينځ امنيتي تړون لاس ليک کېدو ته سخته اړتيا ده.
