افغان ولسمشرد ملګروملتونو پراختیایي پروګرام ( یو ان ډي پي ) ته شپږ میاشتې وخت ورکړی چې د هغه صندوق مدیریت افغان حکومت ته وسپاري چې اوس مهال د افغان پولیسو د معاشونو د ورکړې مسولیت لري.
د ولسمشر ویاند مشال راډیو ته ویلي، دا اقدام د ولسمشر له خوا د اصلاحاتو د هغه پروګرام یوه برخه ده چې د لندن په غونډه کې یې نړېوالې ټولنې ته د عملي کېدو ژمنه ورکړې وه.
په همدې حال کې یو شمېرکار پوهان د افغان حکومت دا غوښتنه تر وخت دمخه ګڼي او وایي، لومړی باید اصلاحات رامنځته شي.
افغان حکومت د اصلاحاتو د پروګرام د یوې برخې په توګه له ملګروملتونوڅخه غوښتي چې د پولیسو د معاشونو د ورکړې صندوق کنټرول دوی ته ورکړي.
اوس مهال د دې ۵۰۰ میلیون ډالرې صندوق کنټرول د ملګرو ملتونو په پراختیایې پروګرام پورې اړه لري.
د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزي مشال راډیو ته وویل، اشرف غني له دې موسسې غوښتي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د دې صندوق د مدیریت چارې افغان حکومت ته وسپاري.سالارزي زیاته کړه:
″زموږ اصلي هدف حساب ورکول او شفافیت دی او دا د اصلاحاتو د هغه پروګرام د تعقیب یوه برخه ده چې افغانستان د لندن په کنفرانس کې نړېوالې ټولنې ته وعده ورکړې وه.په همدې اساس افغان حکومت غواړي د نړېوالې ټولنې د هغو مرستو چې افغانستان ته یې ورکړي او په افغانستان کې مصرف شوي، جوابده اوسي.له دې کبله د ملګروملتونو د انکشافي پروګرام څخه غوښتي ترڅو په شپږو میاشتوکې د دې پروژې مدیریت افغانانو ته وسپاري.″
تردې وړاندې نیویارک ټایمز د یوه راپورپه خپرولو سره په دې اړه هغو اندیښنو ته اشاره کړې وه چې ګواکې د دې صندوق د مدیریت لپاره افغان حکومت لازم ظرفیت نه لري.
د دې صندوق له لارې د افغانستان په ولایتونو او بېلابېلو لېرې پرتو سیموکې ۱۵۰ زره پولیسو ته معاشونه ورکول کېږي. نیویارک ټایمز دغه راز لیکلي وو چې دغو پولیسو ته پر وخت د معاشونو رسولو لپاره یوې سمې تګ لارې ته اړتیا ده.
افغان کارپوهان هم ورته اندیښنه ښیې او وایي، افغان حکومت باید د دې غوښتنې په مطرح کولو کې بیړه ونه کړي. جاوید کوهستاني مشال راډیوته په دې اړه وايي، که چېرې له امادګی پرته دا کار وشي او پولیس پر خپل وخت معاشونه ترلاسه نه شي کړای نو ښایي په راتلونکې کې خطرناکه پایلې رامنځته کړي.
ولسمشراشرف غني داسې مهال د پولیسو د معاشونو د ورکړې مدیریت غواړي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اداري فساد له لویې ننګونې سره مخامخ دی.
افغانستان د نړۍ په کچه د هغو څلورو هېوادونو په لست کې دی چې اداري فساد په کې ډیر دی.