ناټو ويلي چې په افغانستان کې به د ۸۰۰۰ نه نيولې تر ۱۲۰۰۰ پورې ځواکونه پرېږدي، چې دريمه برخه به يې امريکايي سرتيري جوړوي.
د امريکايي ورځپاڼې نيويارک ټايمز په رپورټ کې د ناټو سازمان د جګپوړو چارواکو په حواله ويل شوي، دوئ په پام کې لري چې له ۲۰۱۴ م کال وروسته په افغانستان کې خپل ماموريت محدود کړي. د دې چارواکو په خبره، د افغان ځواکونو د تربيې له پاره به لږ شمېر روزونکي ولري او د خپلو پوځي منيجرانو شمېر به زيات کړي، تر څو له افغانستان سره په دفاعي برخه کې پر کېدونکيو مرستو څارنه وکړي.
د ورځپاڼې په رپورټ کې راغلي، له ۲۰۱۴ م کال وروسته د افغانستان له پاره د ناټو د ماموريت محدوديت د هغو اندېښنو څرګندويي کوي چې د امريکايي کانګرس او اروپايي هېوادونو د پارليمانونو له خوا له دغه هېواد سره د مرستو راکمولو په برخه کې لرل کيږي.
له رپورټ سره سم، له افغانستان سره د نړيوالو مرستو کمېدو يو لامل دا هم دی چې د دې هېواد د ۱۲ کلنې جګړې په اړه د نړۍ پوځي او سياسي مشرانو بېلا بېل نظرونه درلودل.
پوځي قومندانانو ويل چې په افغانستان کې بايد يو د پام وړ شمېر بهرني سرتيري د افغان ځواکونو د روزنې له پاره پاته کړل شي. پر دې برعکس، په واشنګټن او د ناټو هېوادونو په پلازمينو کې د سياسي مشرانو دريځ بيا دا وو چې په افغانستان کې دې لږ شمېر ځواکونه ځای پر ځای شي، هغه هم د افغان پوځ په سر دفترونو کې.
ورځپاڼې د ناټو د يوه جګپوړي ډپلوماټ خبره راخيستې چې ويلي يې دي، له ۲۰۱۴ م کال وروسته په افغانستان کې زموږ د ماموريت مهمه نکته دې هېواد ته هر کال د ورکول کيدونکيو ۴.۱ بيلينه ډالره مرستو نظارت کول دي.
ناټو ويلي چې په افغانستان کې به د ۸۰۰۰ نه نيولې تر ۱۲۰۰۰ پورې ځواکونه پرېږدي، چې دريمه برخه به يې امريکايي سرتيري جوړوي.
خو د دې سازمان لوړ پوړي چارواکي اوس وايي چې د سياسي مشرانو له خوا په افغانستان کې د اهدافو له محدودولو وروسته دغلته د يو زيات شمېر بهرنيو سرتېرو ساتل يو غير ضروري عمل دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او امريکا تر مينځ پر امنيتي او دفاعي تړون د سلا مشورو له پاره په راتلونکيو څو اونيو کې د افغانانو لويه جرګه جوړيږي.
ناټو چارواکي وايي، دوئ ښه خبر دي چې د افغانستان دولتي ادارې په فساد کې ښکېلې دي. د دوئ په خبره، له افغانستانه د بهرنيو ځواکونو د يوې زياتې برخې له وتلو وروسته به د ناټو د مامورينو سر او کار تر ډېره له افغان وزارتونو او نورو دولتي ادارو سره وي، تر څو یقيني کړي چې دغه هېواد ته ورکول کېدونکې مرستې په صحيح توګه ولګي.