د پاکستان بشري حقونو خپلواک کميشن د دې هېواد د وزیراعظم له خوا د سرکاري ملازمينو د ګمارلو، هغوي ته ترقۍ ورکولو او د هغوی د دندو د تبديلۍ د ارزوني کار جاسوسي ادارې (ای اېس ای) ته په سپارلو اندېښنه ښوولې ده.
په دې اړه د جون په دویمه یوه اعلامیه د استخباراتو د اسټبلېشمېنټ ډویژن لخوا خپره شوې وه چې پکې ویل شوي ول چې وزیر اعظم شهباز شريف د ملک استخباراتي ادارې ته دا اختیار ورکړی چې د سرکاري ملازمینو د څارنې مسولیت دې په خپله غاړه واخلي.
هيومن رايټس کميشن اف پاکستان (اېچ ار سي پي) د جون پر څلورمه نېټه پر ټويټر پاڼه ليکلي چې د وزيراعظم شهباز شريف له خوا د دې کار دوام د پاکستان جمهوري اقدارو لپاره ښه نه دی.
بیان زیاتوي چې "په پاکستان کې د جمهوريت د پرمختګ لپاره ضروري ده چې په ولسي چارو کې د پوځ کردار کم شي."
د حکومت دې اقدام په پاکستان کې یو بحث راپارولی او د ځينو سياستوالانو په ګډون د ټولنيزو رسنيو ځينو فعالانو ورباندې نيوکې کړې دي.
د واکمن مسلم ليګ نواز يو مخکښ او د اطلاعاتو او خپرونو پخواني وزیر پروېز رشيد د جون پر څلورمه نېټه پر خپله ټويټر پاڼه ليکلي چې که د ملکي افسرانو د ارزونې ذمه واري ای اېس اي ته سپارل شوې نو بیا د ده په وينا، بايد ای اېس ای هم ملکي انتظاميې ته وسپارل شي او هغه پارلېمان ته ځوابده وي.
د پاکستان تحریک انصاف يو مشر او د اطلاعاتو او خپرونو پخواني وزیر فواد چودري د پروېز رشيد له خبرې سره اتفاق کړی او ويلي دي چې که ادارې خپل کردار نور هم زیاتول غواړي نو دوی به بیا د ولسي احتساب په بڼه کې د دې قيمت هم ادا کوي.
نوموړي د جون پر څلورمه پر ټويټر ليکلي چې ادارې ته به اوس پر دې غور کول وي چې د پاکستان په سياست کې څه ډول رول ادا کول غواړي.؟
خو د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا والله د حکومت د دې اقدام دفاع کړې ده.
نوموړي د جون پر څلورمه نېټه د پاکستان جيو ټيليويژن سره د مرکې پر مهال وويل چې ان د هېواد په وړو چارو کې هم له ټولو استخباراتي ادارو څخه معلومات غوښتل کېږي چې پکې د ده په وينا، له ځينو په رسمي او له ځينو بیا په غېررسمي توګه اخيستل کېږي.
نوموړي زیاته کړه چې د حکومت له اوسني اقدام سره د ده په فکر په دې اړه چې پخوا به څه کېدل په هغه کې کوم عملي بدلون راغلی وي.
هغه زیاته کړه "د استخباراتي ادارو رپورټونه که هغه افسرانو ته د ترقۍ ورکولو په اړه وي، يا که د جوډيشل کميشن، يا پارلېماني کمېټيانو يا ججانو د ټاکلو په هکله وي، هغوی پر دې رپورټونو باندې عمل کولو ته پابند نه دي."
