بلاول بوټو: د سياسي دريځ بدلو لپاره دړکې راکول کېږي

د پاکستان پېپلز پارټۍ مشر وايي، دوی ته د سياسي دريځ بدلولو لپاره دړکې ورکول کېږي.

بلاول بوټو زرداري د اګست پر ۱۷مه نېټه په اسلام اباد کې د احتساب عدالت مخې ته له خبريالانو سره د خبرو پر مهال وويل چې پر دوی فشار دی چې په ۱۸م اييني ترميم او قامي مالياتي اېوارډ کې بدلونونه ورسره ومني.

له هغه وروسته چې حکومت له خوا په ايين کې شوي ۱۸م اييني ترميم کې د بدلون خبره کړې ده پيپلز پارټۍ د حکومت د دې ګام پرضد سخت دريځ خپل کړی دی. ځينې ګوندونه وايي چې د ۱۸م ترميم له کبله د مرکز ډېر واک صوبو ته لېږدول شوی نو ځکه مرکزي حکومت او پوځ ته د پخوا په شان پيسې نه ترلاسه کېږي نو ځکه د دوی په وينا حکومت غواړي ۱۸ ترميم او قامي مالياتي اېوارډ(اېن اېف سي) کېد خپلې خوښې بدلون راولي.

بلاول بوټو تور پورې کړ چې د فشار په بڼه کې د ده د پلار او پخواني ولسمشر اصف علي زرداري او د ګوند د غړيو پرضد انتقامي کاروايانې روانې دي.

اصف علي زرداري د اګست پر ۱۷ مه نېټه د احتساب قامي ادرې نېب له خوا دتوشه خانه په نوم مقدمه کې د احتساب عدالت ته حاضر شو. هغه له کراچۍ اسلام ته سفر وکړ. د پیپلزګوند مشران وايي چې اصف علي زرداري ناروغه دی.

بلاول بوټو هم له پلار سره په عدالت کې حاضر وو چې وروسته يې خبريالانو ته وويل چې له دوی سره يوهنفسياتي لوبه روانه ده چې هدف يې د دوی د سياسي دريځ بدلول دی خو نوموړي په ډاګه کړه چې له خپله دريځه پر شا نشي. هغه زياته کړه چې حکومت د مقدمو په شکل کې د نېب له لارې پر اپوزيشن فشار اچول غواړي چې د ده په وينا هغوي به په دې کې بريالی نشي.

بلاول بوټو پر حکومت غږ وکړ چې که دوی نيول غواړي نو ودې نیسي خو د ده په وينا، د ۱۸ترميم د ځينو شقونو بدلولو او په قامي مالياتي اېوارډ(اېن اېف سي) کې د صوبو د پېسو ونډې کمولو اجازه به ورنکړي.

وزيراعظم عمران خان د جون پر اوومه نېټه په کراچۍ کې خبريالانو ته وويل چې په ۱۸م اييني ترميم کې داسې شقونه شامل کړل شوي دي چې د ده په خبره هغه باید ختم کړل شي. نوموړي ويلي ول چې د دې ترميم له مخې د صوبو وزيراعلی ته د يو آمر هومره واک ورکړل شوی دی.

هغه د قامي مالياتي اېوارډ په اړه وويل چې دا څنګه نظام دی چې وفاق دې په صوبو کې پیسې و وېشي او خپله دې د ۷۰۰ اربه روپو له تاوان سره مخامخ شي؟ د ده په خبره، په دې کې هم بايد بدلون وشي.

۱۸م اييني ترميم په ۲۰۱۰م کال کې د پاکستان پيپلز ګوند په واکمني منظور شوی وو چې له مخې يې د مرکز ډېر اختيارات صوبو ته ورکړل شوي دي. په دې کې د قامي مالياتي اېوارډ فارموله هم وټاکل شوه چې پکې کې د صوبو د پيسو ونډه زياته شوه. د دې فارمولې له مخې دا مهال د صوبو برخه ۵۸.۵ او مرکزهغه ۴۶.۵ ده.