پاکستان ولې د مجرمانو سپارولو بل منظور کړ؟

په پاکستان کې د قانوني چارو پوهان او اپوزيشن ګوندونه وايي له نورو هېوادونو سره د مجرمانو او مالوماتو تبادله کولو په اړه مسوده/بل چې د ګل پر ورځ يې قامي اسمبلۍ منظوري ورکړه د پاکستان له ايين سره په ټکر کې دی.

واکمن ګوند وايي، د ناقانونه پیسو څار نړیوالې ادارې (اېف اې ټي اېف) له تور لسټه د پاکستان ژغورلو لپاره يې دغه ګام اخېستی دی.

د پېښور های کورټ وکيل او مدني فعال شبير حسېن ګيګياڼی چې د پوځ په حراستي مرکزونو کې د قید يوشمير کسانو مقدمې وړيا کوي وايي بايد چې په پاکستانيو وګړو دې د هېوا په عدالتونو کې مقدمې وچلول شي.

نوموړي د جنورۍ په اتمه مشال رېډيو ته وويل، حکومت د اېف اې ټي اېف يا د ناقانونه پېسو د څار نړیوالې ادارې دا غوښتنه مني چې له نورو هېوادونو سره دمجرمانو او مالوماتو تبادله وکړي خو دا غوښتنه يې په سمه توګه نه مني چې د وسله والو لاسو ته په غېر قانونه توګه د تلونکو پېسو مخه ونيسي: ((حکومت د ترهه ګرۍ مخنيوي قانون له مخې د سلګونه کسانو خلاف ړومبي تحقيقاتي راپورونه يا اېف ای ارې درج کړي خو زما په خيال تر دې دمه يې هېڅ نتيجه نه ده ورکړې. دا اېف ای ارې د هغو کسانو خلاف درج شوي چې د هونډۍ،بنکونو يا نورو لارو د پېسو ورکړه راکړه کوي. په دوی کې ځينې نيول شوي خو اکثره يې بيا په ضمانت پريښودل شوي دي))

همداراز څرګندونې د پښتون ژغورنې غورځنګ يو مخکښ او د قامي اسمبلۍ غړي محسن دواړوهم د جنورۍ په اتمه مشال رېډيو ته وکړې: (( موږ په قامي اسمبلۍ کې د ياد بل مخالفت ځکه وکړ چې د دې له مخې که د پاکستان له يو ملک سره د مجرمينو او مالوماتو تبادلې معاهده لري او کنه خو هغو ته به خپل مجرمان وګړي يا مالومات ورکوي))

د مالوماتو او مجرمانو د تبادلې په اړه بل چې کله د ګل پر ورځ د حکومت لخوا اسمبلۍ ته وړاندې شو نو په پېل کې يې د اپوزيشن ګوندونو غړو هم مخالفت وکړ او وې ويل چې دا د پاکستانيو وګړو له بنيادي حقونو سره په ټکر کې دی.

دوی وايي دا بل د کورنيو چارو وفاقي سکتر ته دا اختيارورکوي چې په بهر کې د يو پاکستاني وګړي د بنک اکاونټونو يا پېسو راکړې ورکړې په اړه مالومات ترلاسه کړي.

پر دې موقع د مسلم ليګ (ن) يو مخکښ خواجه اصف اسمبلۍته په خپله وينا کې وويل: ((موږ په خپله خپلواکۍ سمجوته کوو يعنې يو هېواد به بغېر له کومې معاهدې موږنه مالومات غواړي او موږ به يې ورکوو د دې به ډېر اوږدمهاله اثرات وي))

بلخواد پارلېماني چارو وزير مملکت علي محمد خان چې د کريمنل مېټر ۲۰۱۹ په نامه د باهمي قانوني مرستې دغه بل يې اسمبلۍ ته وړاندې کړ ، اسمبلۍ ته يې په خپله وينا کې وويل چې د دې بل خاص مقصد ټولې ادارې د دې پابند کول دي چې يوازې د کورنيو چارو د وزارت تر منظورۍ وروسته به له کوم هېواد سره د مجرمينو يا مالوماتو د تبادلې په اړه رابطه کولای شي.

نوموړي زياته کړه چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې (اېف اې ټي اېف) له تور لسټه د پاکستان ژغورلو لپاره د دې بل منظورول ضروري دي :(( دا د اېف اې ټي اېف شرط دی او نن د دې منظورل ضروري دي . ځکه چې تاسو کېهېڅوک نه غواړي چې پاکستان د اېف ای ټي اېف په تور لسټ کې واچول شي.پاکستان به له هغو هېوادونو سره د مالوماتو او مجرمانو تبادله کوي چې له کومو سره يې معاهدې دي.))

د ناقانونه پیسو د څار پاریس مېشتې ادارې د ۲۰۱۸ز کال په جون کې پاکستان خړ لېسټ ته اچولی وو او له اسلام اباده یې غوښتنه کړې وه چې ترهګرۍ ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي.