د لاسرسي ځای

تازه خبر

کابینې د پوځ په قانون کې د بدلون مسوده منظوره کړه


سپریم کورټ ویلي که حکومت په قانون سازۍ کې پاتې راغلی نو جنرل قمر جاوید باجوه به ریټایرډ کیږي

د پاکستان وفاقي کابینې د پوځ د مشر جنرل قمر جاوید باجوه د کاري مودې غځولو په اړه په ارمي ایکټ (قانون) کې د بدلون مسوده منظوره کړه.

د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک د جنورۍ پر لومړۍ نېټه مشال راډیو ته وویل مسوده د وزیراعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې له غونډې پس منظوره شوه او له دې وروسته به یې پارلیمان ته وړاندې کوي. نوموړي په قانون کې د شویو بدلونونو په اړه نور مالومات ور نه کړل.

د نومبر پر ۲۸مه سپریم کورټ د پوځ د مشر دنده شپږ نورې میاشتې وغځوله او حکومت ته یې په دې اړه د قانون سازۍ وویل. حکومت د ډېسېمبر پر ۲۶مه سپریم کورټ ته پر پرېکړه د بیا کتنې درخواست هم کړی دی.

پروېز خټک وویل، له پارلېمانه د قانون منظورۍ په لړ کې یې له اپوزیشن سره خبرې پيل کړي دي. بلخوا د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیګ ن مخکښ راجا ظفرالحق وایي، تر اوسه ورسره حکومت تماس نه دی نیولی خو په دې موضوع یې نن د ګوند غونډه وربللې ده.

"دا به ګورو چې په قانون کې د ترمیم مسوده، د سپریم کورټ له فیصلې سره څومره برابره ده. حکومت تر اوسه په دې لړ کې له موږ سره رابطه نه ده کړې خو بیا هم په دې اړه موږ د جنورۍ پر دوهمه نېټه په ۱۲ بجې غونډه کوو، او بیا ګوند د ټولو په مشوره یوه پرېکړه کوي."

واکمن تحریک انصاف د اتحادیانو په ګډون په قامي اسمبلۍ کې ساده اکثریت لري، خو په سینټ کې د حکومتي استازو پرتله د اپوزیشن غړي زیات دي. د قانون جوړونې لپاره د مسودې له دواړو ایوانونو منظورول لازمي دي نو ځکه په دې لړ کې حکومت د اپوزیشن مرستې اړتیا لري.

د اپوزیشن دویم لوي ګوند پیپلز پارټۍ وایي، حکومت لا ورسره اړیکه نه ده کړې خو که یې وکړي او د پوځي مشرانو د کاري مودې غځولو په اړه به د ګوند مرکزي کمیټي له پرېکړې وروسته حکومت ته ځواب ورکړي. د ګوند یو مخکښ نوید قمر وویل:

"نن حکومت د اسمبلۍ په غونډه کې د دې قانون د وړاندې کولو اشارې وکړې، کیدای شي د جنورۍ پر دوهمه یا درېمه یې وړاندې کړي. مونږ دا ټینګار کوو، که هر ډول قانون له پارلېمانه منظوروي، خو چې پارلېماني اصول په نظر کې وساتل شي."

د ۲۰۱۸ په اګست کې په واک کې تر راتلو وروسته د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اړیکې سمې نه دي. په دې موده کې د اپوزیشن ځینې مشران نیول شوي او له هېواده بهر تللي دي. د دې اختلافاتو له وجې حکومت زیاتره قانون سازي د پارلېمان په پرتله د ولسمشر د فرمانونو له لارې کوي. خو کارپوهان وایي، د ارمي ایکټ مسوده له پارلیمانه د ټولو ګوندونو لخوا د منظوریدو چانسونه ډېر دي.

د سیاسي چارو پوهه رحیم الله یوسفزی وایي، دا قانون د پوځ اړوند دی نو ځکه ګوندونه په دې لړ کې ډېر له احتیاطه کار اخلي.

"اپوزیشن او حکومت اختلافات لري خو اپوزیشن او پوځ اختلافات نه لري، زما په خیال دا مسوده به ټول ګوندونه په ګډه له پارلیمانه منظوره کړي ځکه چې په پاکستان کې هر ګوند له پوځ سره ښې اړیکې غواړي"

یاده دې وي چې د پوځ د مشر جنرل قمر جاوید باجوه د کاري مودې غځولو په اړه د کېس په فیصله کې سپریم کورټ دا هم ویلي دي، که حکومت په شپږو میاشتو کې په دې اړه قانون سازي و نه کړه نو د پوځ د اوسني مشر جنرل قمر جاوید باجوه د کار موده به پای ته رسېږي.

د فېسبوک تبصرې

XS
SM
MD
LG