اسلام اباد - د پاکستان تحريک انصاف حکومت د صدارتي فرمان له لارې په ملک کې د احتساب قومي ادارې په قانون – قومي احتساب ارډيننس ۱۹۹۹ - کې بدلون کړی دی.
د وفاقي کابينې لخوا د دې بدلون تر منظورولو وروسته ولسمشر عارف علوي د ډېسېمبر پر ۲۷مه دا امر لاسلیک کړ.
په دې بدلون کې ویل شوي چې د احتساب قومي اداره اوس یو تورن کس تر ۹۰ ورځو په خپله ولکه کې نشي ساتلای بلکې دا موده اوس یوازې ۱۴ ورځو ته راټیټه کړل شوې ده.
د دې تر څنګ په د یاد بدلون له مخې اوس د احتساب قومي اداره – نېب – اوس یوازې د د درغلیو د هغو دوسیو پلټنې او اورېدنه کولای شي چې تر ۵۰ کروړه زیاتې وي.
وزیراعظم عمران خان د دې صدارتي امر تر جاري کېدو وروسته په کراچۍ کې وویل چې له دې سره اوس تاجران له نېب څخه بېل کړل شوي دي.
ده وویل: "موږ چې به کله هم له تاجرانو سره لیدل نو هغوي به ويل چې نېب د هغوي لپاره يو لوی خنډ جوړ شوی دی نو زه تاسو ټولو ته دا یو ښه خبر اوروم چې د یو صدارتي امر له لارې مو تاجران اوس له نېب څخه بېل کړي دي."
عمران خان وویل: "موږ ګڼو چې د نېب کار یوازې د سرکاري افسرانو پلټنې کول دي د تاجرانو لپاره د امدن د وفاقي ادارې - فېډرل بورډ اف رېونيو – سره ځینې نورې سرکاري ادارې او عدالتونه موجود دي."
د قانوني چارو پوه نور عالم خان وايي حکمران – تحریک انصاف - ګوند د دې صدارتي امر له کبله خپل کسان خوندي کړل.
نوموړي وویل چې د احتساب قومي اداره به اوس د تحريک انصاف او د اتحاديانو هغو غړيو ته څه نشي ویلای چې تر پنځوس کروړه روپیو د کمو درغلیو تورونه پرې پورې شوي دي.
د ده په وینا، بله خبره پکې دا ده چې که چېري یاده اداره څوک ونیسي هم نو تر ۱۴ ورځې زیات به یې له ځان سره نشي ساتلای.
د پاکستان پخواني پوځي امر پرویز مشرف په ۱۹۹۹ کې د هغه وخت وزيراعظم نواز شريف د حکومت تر ړنګولو وروسته قومي احتساب ارډیننس ۱۹۹۹ عملي کړی وو.
د اپوزېشن ګوندونه تور پورې کوي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف وفاقي حکومت د احتساب قومي ادارې په وسیله له دوي څخه سیاسي انتقام اخلي خو حکومت یې نه مني.
د احتساب قومي ادارې د مقدمو له کبله د پاکستان د پخواني وزیراعظم نواز شریف ، پخواني ولسمشر اصف علي زرداري په ګډون د مسلم لیګ نون او پپلز ګوند د یو شمېر مشرانو پرضد مقدمې روانې دي.
د فېسبوک تبصرې